شهدت العاصمة المحتلة صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين، خلال الساعات القليلة الماضية، احتجاجات، أمام أحد أكبر البنوك التجارية، التي أصبحت معظمها على وشك الإفلاس، بعد أن استولت الانقلابيين على أموالها، ومن ثم إصدار قرار بمنع الأرباح في التعاملات البنكية بحجة مكافحة الربا، وباتت عاجزة عن دفع أي مبلغ بسيط للمودعين.
تأتي هذه الاحتجاجات بالتزامن مع اقتراب موعد انتهاء المهلة التي منحها البنك المركزي اليمني في عدن لكل البنوك، لنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن، إذ نظم المئات من المودعين وعائلاتهم، أمس الإثنين، وقفة احتجاجية أمام بنك اليمن الدولي بصنعاء احتجاجاً على رفض دفع أموال المودعين من ارصدتهم.
و شكا المحتجون من رفض البنك صرف ودائعهم أو أرباحها التي مضت عليها سنوات، واستنكروا قرار وقف المبلغ الشهري البسيط الذي كان يُصرف لهم، وتعهدوا باستمرار التصعيد إلى أن تتم تلبية مطالبهم واستعادة أموالهم المصادرة.
و ترفض البنوك التجارية والإسلامية في صنعاء، منذ 2016، ارجاع أموال المودعين، فضلا عن الأرباح بحجة أزمة السيولة، فيما يؤكد مراقبون انه الاجراء الذي يأتي ضمن سياسة التجويع الممنهجة لمليشيا الحوثي بحق السكان في مناطق سيطرتها.
وطالب المحتجون سلطة الأمر الواقع الحوثية الزام البنوك التجارية والإسلامية في صنعاء بتسليم أموالهم، وأرباحها، وحملوها مسؤولية رفض البنوك السماح للمودعين بسحب أموالهم المودعة منذ سنوات، بعد أن أصبحت تفقد قيمتها الحقيقية نتيجة انهيار العملة والاقتصاد.
وكانت مليشيا الحوثي قد أصدرت بداية 2023م، قانونا جديدا بحجة مكافحة الربا، قضى بمنع جميع أشكال العمليات البنكية من أذون خزانة واستثمار وتمويل وصكوك، وألغى كليا الأرباح بجميع أشكالها، واستولى عليها، بأثر رجعي.
وقضى قانون البنوك الحوثي، بحظر جميع أشكال الفوائد، وإلغاء الاتفاقيات الدولية. كما قرر الحوثيين وفق خطاب للقيادي مهدي المشاط نهاية مارس الماضي بتحويل جميع الأموال المودعة للاستثمار لدى مليشيا الحوثي.
وقالت جمعية البنوك إن القانون يقضي على 90% من أعمالها ويخرجها عن الخدمة ويضر بالاقتصاد الوطني ويمنع البنوك من فتح اعتمادات مستندية للاستيراد.