أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم، جملة من التدابير المنظمة لآليات تحويل الأموال، والملزمة لكافة شركات الصرافة المحلية.
ووضع البنك سقفًا محددًا للحوالات الداخلية بمقدار عشرة آلاف دولار أمريكي، للحوالة الواحدة في اليوم الواحد، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
كما وجه البنك المركزي بإيقاف عمليات التغطيات بين الصرافين بشكل نهائي، وإيقاف كافة التحديثات لأسعار العملات في أي تطبيقات مصرفية أو صفحات رسمية بعد انتهاء الدوام الرسمي.
وتأتي قرارات البنك المركزي في إطار مساعي إدارته لضبط قطاع الصرافة المحلية، لا سيما بعد ان نجح البنك في إنشاء الشبكة الوطنية الموحدة لتحويل الأموال.
وتندرج هذه القرارات ضمن حزمة تدابير إجرائية يحاول من خلالها البنك كبح التراجع الحاد في أسعار العملة المحلية أمام الدولار والحد من عمليات المضاربة.
وأشار مصدر مسؤول، فيما يخص استقرار العملة المحلية، إلى تقديم شريحة جديدة من الدعم المالي السعودي للحكومة اليمنية خلال أسابيع، متوقعا عودة التوازن لأسعار الصرف خلال فترة ما بعد العيد.