تهمة التخابر مع السعودية ودول العدوان، هي إحدى التهم التي تلفقها ميليشيا الحوثي الإيرانية للمئات من المواطنين للمحاكم وإصدار بحقهم الكثير من الأحكام الجائرة التي وصلت إلى حد الإعدام.
وساقت الميليشيات كل من يعارضها أو ينتقد سياستها ونهجها الطائفي التدميري في اليمن إلى زنازن التغييب والإخفاء، دون التفرقة بين رجل وامرأة وطفل وكبار في السن. وتستغل هذه الجماعة الإرهابية سيطرتها على المحاكم لأجل تمرير أحاكمهم الجائرة لتبرير عملية اختطافهم واحتجازهم.
حنان شوعي حسن المنتصر، 45 عاماً، إحدى ضحايا التهم الكيدية الملفقة من قبل الحوثيين، تعرضت للاختطاف والاعتقال التعسفي، وتم تقديمها لمحاكمة صورية تفتقر لأبسط معايير العدالة والإنصاف. وأصدرت الميليشيات الحوثية بحقها قراراً بالسجن لمدة 13 عاما بتهمة التخابر وإعانة العدوان والسعودية.
وقالت منظمة "سام" للحقوق والحريات، إن محكمة الاستئناف الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء، أصدرت حكما بالسجن 13 عاما بحق "حنان شوعي حسن المنتصر" بتهمتي "التخابر وإعانة العدوان".
وأوضحت المنظمة إنه في 24 فبراير/شباط 2022 اتهمت النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء حنان المنتصر (45 عاما) بالتعاون والتخابر مع المملكة العربية السعودية وحلفائها، وفي 22 فبراير 2023، أدانتها المحكمة الجزائية المتخصصة بذات التهم وحكمت عليها بالسجن 12 عاماً، وفي 4 أغسطس 2024، أيدت المحكمة الاستئنافية الحكم الصادر بحقها وزادت العقوبة إلى 13 عاماً.
ولفتت المنظمة أن حنان المنتصر، المحتجزة مع أطفالها الخمسة، لم تتمتع بأي حقوق قانونية تضمن لها محاكمة عادلة.
واعتقلت المنتصر مطلع شهر يوليو من العام 2019 من حي بيت بوس وسط صنعاء، وهي نازحة من محافظة الحديدة مع أطفالها الخمسة، منهم طفل معاق، وكانت تعمل حارسة في صالة أعراس، بحسب المنظمة.
ودعت "سام" المنظمات الدولية إلى بذل أقصى الجهود للضغط على جماعة الحوثيين للإفراج الفوري عن المعتقلة حنان، وضمان حقوقها كاملة، مع ضرورة تكثيف الرصد للانتهاكات التي ترتكبها الجماعة، بهدف حماية الضحايا ومحاسبة مرتكبيها.