قالت الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، أن الوضع الإنساني في اليمن مستمر في التدهور، سواء من حيث النطاق أو الشدة، بالتزامن مع التصعيد الإقليمي، داعية الحوثيين لإطلاق سراح الموظفين الأمميين المختطفين منذ يونيو الماضي.
جاء ذلك في إحاطة جديدة لمجلس الأمن بشأن اليمن قدمتها جويس مسويا، وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة الطارئة بالإنابة.
وحثت "جويس مسويا"، الدول الأعضاء في مجلس الأمن، على بذل كل ما في وسعها لدعمه، والدفع نحو استئناف عملية السلام وخفض التصعيد بشكل عاجل في جميع أنحاء المنطقة.
وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة وموظفي المنظمات غير الحكومية وأعضاء المجتمع المدني المعتقلين تعسفيا من قبل الحوثيين منذ يونيو/حزيران من هذا العام، بالإضافة إلى موظفي الأمم المتحدة المعتقلين منذ عامي 2021 و2023.
وعبرت عن رفضها بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إلى موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مشددة على عدم اعتقال أو احتجاز موظفي الأمم المتحدة بسبب العمل الذي يقومون به في تنفيذ المهام الموكلة إليهم.
وعبرت "مسويا"، عن القلق الشديد الذي "أعرب عنه رؤساء المنظمات المتضررة في بيان صدر يوم السبت 12 أكتوبر/تشرين الأول، بشأن الإحالة المزعومة إلى "المحاكمة الجنائية" من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية لعدد كبير من الزملاء المعتقلين تعسفياً، بما في ذلك ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة - اثنان من اليونسكو وواحد من مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة - الذين تم اعتقالهم في عامي 2021 و2023".
وأكدت الأمم المتحدة، أن الاعتقال التعسفي للعاملين في المجال الإنساني والاتهامات الكاذبة الموجهة إليهم لا تزال تعيق بشكل كبير القدرات على تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن.
وأوضحت أن هذه الاعتقالات تعكس نمطًا متزايدًا وغير مقبول من الهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني في مختلف أنحاء المنطقة، مشددة على حماية العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية وفقًا للقانون الإنساني الدولي.
وقالت "مسويا" إنه وطوال الشهر الماضي، انخرطت الأمم المتحدة في جهود دبلوماسية مستمرة مع سلطات الأمر الواقع الحوثية وغيرها من المحاورين من أجل إطلاق سراح المعتقلين تعسفيا، بما في ذلك خلال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة، مشيرة إلى تمكن المعتقلين بالتواصل مع عائلاتهم وتلقي الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية تلك الرعاية.
وتطرقت لحادثة الغرق التي اودت بحياة ما لا يقل عن 48 مهاجراً قبالة سواحل جيبوتي، حيث كانوا عائدين من اليمن إلى جيبوتي عندما أجبرهم المهربون على النزول من قاربهم في عرض البحر، لافتة إلى أنه لا يزال 57 شخصًا آخرين كانوا على متن السفينة في عداد المفقودين وفقا لمنظمة الهجرة الدولية.
وبينت الأمم المتحدة، أن عام 2024 الآن العام الأكثر دموية بالنسبة للمهاجرين الذين يعبرون البحر بين القرن الأفريقي واليمن.
وجددت الأمم المتحدة، شعورها بقلق بالغ إزاء الهجمات المستمرة من اليمن وإليها، مؤكدة أنها ألحقت أضرارا بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة والموانئ في الحديدة ورأس عيسى.
وأشارت إلى أنه لا يزال الميناءان يعملان وقادرين على استقبال الواردات التجارية والإنسانية. فيما تعمل محطات الطاقة في مختلف أنحاء مدينة الحديدة بطاقة محدودة للغاية. مشيرة إلى تقديم الأمم المتحدة الدعم للمرافق الصحية لضمان استمرار الخدمات الأساسية.
وشدد "مسويا" على ضرورة أن تحترم الأطراف التزاماتها بموجب القانون الدولي، مجددة دعوات الأمين العام إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإلى جميع الأطراف المعنية لتجنب الهجمات التي قد تلحق الضرر بالمدنيين وتدمر البنية التحتية المدنية.
وأكدت على أهمية بقاء موانئ اليمن على البحر الأحمر دون استهداف كونها تشكل شرايين حياة لملايين الأشخاص في مختلف أنحاء البلاد، مضيفة: "ومن الأهمية بمكان أن تظل مفتوحة وعاملة".
وتطرقت إلى ارتفاع معدلات الجوع في اليمن. ففي أغسطس/آب، ارتفع عدد الأشخاص الذين لا يحصلون على ما يكفي من الطعام إلى مستويات غير مسبوقة. وتضاعفت مستويات الحرمان الشديد من الغذاء في المناطق الخاضعة لسيطرة سلطات الأمر الواقع الحوثية منذ العام الماضي.
ونوهت بتفشي وباء الكوليرا في اليمن، مضيفة: "منذ شهر مارس/آذار من هذا العام، تم الإبلاغ عن أكثر من 203 ألف حالة مشتبه بها، ولقي أكثر من 720 شخصاً حتفهم. وتشكل النساء والفتيات 53% من الحالات".
وطالبت الأمم المتحدة بزيادة التمويل لخطة الإستجابة الإنسانية في اليمن، مشيرة إلى أنه في الوقت الحالي، تم تمويل النداء الإنساني لليمن بنسبة 41%، لافتة إلى إحتياج قطاعات الاستجابة الحرجة إلى تمويل إضافي عاجل، حيث يحتاج قطاع الأمن الغذائي بسرعة إلى 870 مليون دولار إضافية.
كما توقعت أن ما يقرب من 9 ملايين شخص في جميع أنحاء اليمن لن يتلقوا مساعدات غذائية طارئة في الربع الأخير من عام 2024.