أقرت الحكومة المعترف بها دوليا، في اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين في العاصمة عدن، مشروع تعديلات قانونية على الرسوم القضائية والديات والأروش لم يجر عليها أي تعديلات منذ العام 2006 وحتى اليوم.
وقالت وكالة أنباء سبأ الرسمية، أن مجلس الوزراء، وافق على مشروع تعديل المادة 40 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 32 لسنة 2006م من القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات والخاصة بالديات والاروش، بناءا على المقترح المقدم من مجلس القضاء الأعلى.. ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
والمادة 40 تنص على أن دية القتل العمد وشبة العمد خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال، والأرش نسبة من الدية طبقاً لما هو منصوص عليه في القانون، وأن الدية الخطأ مليون وستمائة ألف ريال والأرش نسبة معينة من الدية بحسب الجناية.
وكان مجلس القضاء الأعلى، قد سلم في نهاية أغسطس الماضي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي نسخة من مشروع التعديلات القانونية.
وتتضمن التعديلات رفعا لقيمة الديات والأروش، وكذلك رسوم الدعاوى القضائية أمام المحاكمة بما يتواءم مع التراجع الذي شهدته العملة الوطنية خلال السنوات الأخيرة.
وقالت مصادر قضائية، أن التعديلات، تهدف إلى الحد من الدعاوى الكيدية المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية، والتضييق على الجناة وعدم التهاون في ردع الاعتداء على النفوس وما دونها من الابدان وصيانتها بالعقوبات المغلظة باعتبارها اهم الضرورات الخمس التي نص عليها الشرع.