شكا سكان المناطق المتاخمة للسفوح الجبلية في محافظة تعز - جنوب غرب اليمن - من تجاهل "سلطة المدينة" لمناشداتهم من تعرض منازلهم، وحياة أسرهم للخطر نتيجة تواصل الانزلاقات الصخريه بسبب غزارة الأمطار، وفقا لما نقله عنهم الصحفي محرم الحاج.
و اوضحت مناشدات السكان، "إن التشققات والانزلاقات الصخريه توزعت في تلك المناطق بشكل مخيف ومرعب جراء إستمرار تساقط الأمطار الغزيره" مساء البارحة " الأمر الذي زاد من حجم المخاطر المحيطة بمنازلهم و أرواح أسرهم.
وبحسب الصحفي محرم الحاج، فقد أجمعت المناشدات على أن "سلطة المدينة" لم تعير شكواهم المتكرره أي اهتمام، وأن مهامها الأساسية اقتصرت علي جمع الإتاوات والجبايات، و تحصيل الإيرادات دون أن تلمس مناطقهم أي مشروع تنموي أو تدخل إنساني.
وسلط تقرير محرم الحاج على معاناة عينة من المواطنين ودور الجهات المعنية وحقائق وأسرار وراء البناء على هذه المناطق الخطرة.
تضرر منزلي وخسرت الكثير من الأموال وتعاني أسرتي أمراضا صحية ونفسية.. ويقول ( ع .س .م ) أحد ضحايا سيول يوم أمس: بنيت منزلي في وسط السائلة ولم أكن أعلم أن السائلة سوف تعود كما في السابق فحارتي لم تعد تشهد إمطار غزيرة منذ زمن...
وتابع ( ع .س .م ) اضافة إلى أن البناء على السائلة يعتبر مجانآ ونظرا لحالتي الصعبه فقد اضطررت للبناء عليها وفي يوم امس وبينما كان جالساٍ مع أطفاله بعد الظهر سمع ( ع .س .م ) أمطارآ غزيرة ولم يمض سوى القليل إلا ويشاهد مياه السائلة الغزيرة المتدفقة متجهة نحو منزله حاملة الحجار و الأتربة.
وتابع قائلا: كان منظرآ مخيفآ وتمنيت من الله أن يحفظ أسرتي أخذت السيول احدي اغنامي وألحقت أضراراٍ كبيره في المنزل كما أصيب الأطفال بأمراض والذعر.
من جانب آخر يضيف محمد و يسكن في وادي القاضي أن من أهم الأسباب التي دفعته إلى البناء على منحدر للسيول هو رخص الأرض على هذه المناطق وارتفاع أسعارها في المناطق الأخرى.
واضاف: و شهدت تعز يوم امس أمطارآ غزيرة مرت على منزلي وأحدثت أضراراٍ بالغة فيه ولست الوحيد فقد تعرض أكثر جيراني للأضرار نفسها بعدها ذهبت إلى منزل والدي أنا وأسرتي للعيش معه وعند انتهاء الأمطار ليس لي إلا أن أعود وأصلح منزلي.
وقال في السياق ذاته، احد العقال: ان ضعف دور الرقابة من قبل الجهات المختصة التي تختص بإنزال مراقبين ورفع المخالفات.. مضيفآ "و أيضا التأخير في إنزال المخططات أول بأولاٍ كما أن هناك عدة جهات مختصة تعنى بمنع البناء مثل المجالس المحلية لكنها لا تقوم بأي دور يذكر".
وفي السياق: تسأل عددآ من ناشطو وسائل التواصل الاجتماعي عن من المستفيد من إستفحال ظاهرة البناء المخالف في مجاري السيول ، وسفوح الجبال؟ و من سمح أصلآ بتشييد هذه الابنيه المخالفة؟
كما تسألوا : عن ثمن التغاضي عن أنتشار هذه الظاهرة التي تشكل خطرآ علي حياة المواطنين وممتلكاتهم؟ وفي جيوب مَن استقرت الرشاوي الغير المشروعة؟ ومتي سيتم فتح ملفاتهم ومحاسبتهم؟
لافتين الى أن "الغالبية العظمى من هذه المخالفات ليست ذات بعد إنساني لإيواء الفقراء و المحتاجين للسكن ، وإنما هي مصادر رزق لمشايخ معتوهين ، وزعماء عصابات، و موظفين حكوميين فاسدين ، وتجار اراضي انتهازيين".
واقترحوا للحد من إستفحال هذه الظاهرة " تخفيض تكاليف رخص البناء التي تكسر ظهر المواطن، ليتسنى له استخراج ترخيص بناء قانوني قبل أن يضع مدخراته، ويستدين مبالغ كبيره في شراء أرضية، وبناء مسكن لأسرته يكون مصيره في النهايه الازاله، أو الانهيار بسبب سيول الأمطار ،او الانزلاقات الصخرية.