طالبت الأمم المتحدة، مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، مجددا بالإفراج الفوري عن كافة موظفيها والعاملين في منظمات المجتمع المدني المعتقلين منذ أشهر في سجون الجماعة بالعاصمة المحتلة صنعاء.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن "الأمين العام أنطونيو غوتيريش يجدد دعوته إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن العاملين في المجال الإنساني الذين تم احتجازهم بصورة تعسفية من قبل الحوثيين".
وأضاف دوجاريك في بيان باسمه اليوم أن أكثر من 50 موظفاً من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، لا يزالون محتجزين "تعسفياً" منذ ستة أشهر، إضافة إلى أربعة موظفين أمميين منذ عامي 2021 و2023.
وأكد البيان أن الأمين العام للأمم المتحدة على علم بالإفراج مؤخراً عن أحد الموظفين الأمميين واثنين من العاملين في المنظمات غير الحكومية، إلا أنه "يذكّر بأن الاحتجاز التعسفي المستمر لعشرات الموظفين الآخرين أمر غير مقبول ويعّد انتهاكاً للقانون الدولي".
واتهم البيان مليشيا الحوثي المصنفة دولياً على قوائم الإرهاب، بإعاقة الجهود الإنسانية في اليمن وعرقلة جهود السلام، مشيرا إلى أن "عمليات الاحتجاز تهدد سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتعيق بصورة بالغة جهود مساعدة ملايين من الأشخاص المحتاجين، كما تتنافى هذه الأفعال مع المشاركة الحقيقية في جهود السلام".
وفي سياق متصل، جددت منظمة هيومن رايتس ووتش دعوتها إلى مليشيا الحوثي لإطلاق سراح جميع موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني، ورفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية.
ودعت نيكو جعفرنيا باحثة البحرين واليمن، قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة في بيان الحوثيين إلى الانخراط في حوار مثمر وتعاون مع الأﻄراف الإنسانية لمعالجة الأزمات المتعددة في البلاد، مع الوفاء بالحقوق الاقتصادية للشعب.
وشددت على إنهاء جميع الاعتقالات التعسفية.
وقالت "رغم أن الأمم المتحدة دعت مرارا إلى إطلاق سراح موظفيها وموظفي المجتمع المدني المعتقلين، إلا أن على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك.
واضافت "كما يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن".
وأردفت "خلال الأشهر الستة الماضية، احتجز الحوثيون في اليمن تعسفا وأخفوا 17 موظفا على الأقل من "الأمم المتحدة"، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة".
وقالت "رغم دعوات الأمم المتحدة والحكومات للإفراج عنهم، يواصل الحوثيون احتجاز هؤلاء الأشخاص دون تهم، وفي معظم الحالات، دون إمكان التواصل الكافي مع المحامين أو أفراد العائلة".