أدان المحامي القانوني عمر عبدالسلام الحميري، في تصريح صحفي، تقريرًا نشرته قناة المهرية حول أوضاع معتقلات مليشيا الحوثي، واصفًا إياه بأنه جريمة نشر تستوجب مساءلة القائمين على القناة.
وأشار الحميري إلى أن التقرير أظهر المعتقلات وكأنها "فنادق خمس نجوم" مزودة بشاشات، زيارات مفتوحة، وخطوط اتصال، بالإضافة إلى مستوى من الرفاهية لا يتوفر حتى لسكان العاصمة صنعاء، معتبرًا ذلك "جزءًا من مهام التوجيه المعنوي للمليشيا الانقلابية وليس حرية إعلامية".
وأضاف الحميري أن التقرير يُعد جريمة نقل وقائع كاذبة تهدف إلى تضليل الرأي العام وإهدار حقوق الآلاف من ضحايا هذه المعتقلات، بمن فيهم المختطفون وضحايا الإخفاء القسري، الذين تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي، واحتجاز الحرية لسنوات، والمعاملة القاسية التي تصل إلى القتل بسبب الإهمال الطبي.
وأشار الحميري أيضًا إلى السجون التي تضم مئات النساء في ظروف غير إنسانية.
وأكد الحميري أن مثل هذه التقارير تتجاهل معاناة الضحايا وتخدم أهداف المليشيا الحوثية.
وختم الحميري بدعوة الجهات القانونية والحقوقية إلى محاسبة القناة والقائمين عليها، وحماية حقوق الضحايا من التضليل الإعلامي الذي يهدف إلى تبييض جرائم المليشيا الحوثية.
ويشار إلى أن قناة المهرية، التي تموّلها سلطنة عمان، تعكس دعمًا علنيًا وسريًا لهذه المليشيا الموالية لإيران، وهو ما يثير تساؤلات حول أجندتها الإعلامية وأهدافها الحقيقية.