قررت نيابة استئناف محافظة تعز، اليوم الثلاثاء، إلغاء قرار نيابة غرب تعز القاضي بعدم إقامة الدعوى الجزائية نهائيًا ضد الصحفي محرم الحاج، وإعادة ملف القضية إلى النيابة.
و أكد الصحفي البارز محرم الحاج، الذي تمت إقالته قسريا من منصبه كمدير للإعلام في مديرية المظفر بمحافظة تعز في منتصف فبراير الماضي، أنه تلقى اتصالًا من نيابة الغرب أُبلغ فيه بقرار نيابة الاستئناف بإلغاء قرار التبرئة في القضية المرفوعة ضده من بنك الكريمي وإعادة ملف القضية إلى النيابة.
وأوضح الحاج أن المتصل لم يوضح الأسباب القانونية وراء إلغاء القرار، وما إذا كانت تتعلق بـ نقص الإجراءات القانونية، عدم كفاية الأدلة، خطأ في التطبيق القانوني، الحاجة إلى مزيد من التحقيق، أو حتى ضغوط وتأثيرات من جهات خارجية.
و انتقد محرم الحاج القرار بشدة، معتبرًا أن ما قام به لم يكن سوى مشاركة منشور حول واقعة متداولة على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، دون أن يصدر عن بنك الكريمي أي نفي رسمي أو توضيح بشأنها.
وأعرب الحاج عن غضبه مما وصفه بـ تحريض "هوامير الفساد" للطعن في قرار براءته، معتبرًا أن ذلك يأتي ضمن محاولات لتشتيته وإشغاله بعدة قضايا، إضافة إلى التعسف الإداري، لمنعه من فضح الفساد والمفسدين.
كما أشار إلى أن المنشور المرفق في ملف القضية قد تم التلاعب به وإضافة كلام غير صحيح إليه في الغرف المغلقة، بهدف تبرئة المتهم الحقيقي وإسقاط حقه في المطالبة بالحق العام ورد الاعتبار، مؤكدًا أن ذلك لن يمر دون محاسبة.
في ظل هذه التطورات، طالب الحاج المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية المعنية بحرية التعبير بالتدخل العاجل لمخاطبة المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية، لإلزام سلطة تعز بإسقاط تهمة "السب والتشهير" التي وصفها بـ "الظالمة والتضليلية"، وإنصافه من التعسفات اللاقانونية، ورد اعتباره وتعويضه وعائلته بشكل عادل.
وأضاف أن ملاحقة الصحفيين أمنيًا وقضائيًا هي دليل واضح على فشل السلطة المحلية في تعز، مستغربًا كيف أن بعض القيادات النقابية انجرت إلى تبييض الفساد بدلًا من الدفاع عن الحقوق والحريات.
وفي ختام تصريحه، كشف الصحفي محرم الحاج عن عزمه استئناف القرار الذي وصفه بـ "الظالم"، متسائلًا عن سرعة البت في تظلم غريمه خلال الإجازة القضائية، في إشارة إلى وجود تلاعب واضح في القضية.
ويشار إلى أن هذه القضية تثير مخاوف أوسع بشأن مستقبل حرية الصحافة والتعبير في اليمن، وسط تزايد الضغوط على الصحفيين الذين يسعون لكشف الفساد والانتهاكات.
