قال الصحفي محرم الحاج، الذي ينحدر من محافظة تعز وأُقيل من منصبه كمدير لإدارة إعلام المظفر في منتصف فبراير الفائت على خلفية قضايا نشر، إنه لا توجد أي مساومة أو مهادنة مع "سلطة تعز القمعية الانتقامية".
وأضاف في تصريحاته: "أبلغوا سلطة تعز القمعية الانتقامية أن رواتبنا خط أحمر، وعليهم أن يفكروا آلاف المرات قبل أن يقدموا على أي فعل عدواني، أحمق وخبيث. ولا تفاوض مع سلطة مسؤولة عن جعل مدينتنا الحبيبة تعز رهينة بيد الهوامير والعصابات".
وأشار الحاج في بلاغه: "وابلغوهم أيضًا أن ما نقوم به من كشف حجم الفساد والسرقات التي تمارس من قبل أقطاب السلطة وداعميهم قد صار معروفًا للجميع. الكل في اليمن يتحدث عن قدرة سلطة تعز على توفير خدمات نوعية متميزة للمواطنين إذا ما أوقفت عمليات النهب والهدر والمخصصات والامتيازات التي ليس لها نهاية".
وتساءل الصحفي محرم الحاج: "هل يحق فعلاً لهذه السلطة القمعية الانتقامية استغلال سلطتها لزجنا في معتقلاتها مرات عديدة بسبب قضايا نشر، دون أوامر قضائية، وتكليف من يلاحقنا أمنيًا وقضائيًا، بالإضافة إلى تهديدنا برواتبنا والاستغناء عنا نهائيًا من محافظة تعز؟ وهل هذا بغية إسكاتنا عن مناهضة الفساد وهواميره؟".
وفي هذا السياق، أصدر المدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء السلام وحقوق الإنسان في اليمن بيانًا تضامنيًا مع الإعلامي والناشط محرم الحاج حول ما يتعرض له من اضطهاد وممارسات تعسفية.
نص البيان التضامني:
"نحن المدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء حقوق الإنسان، ونشطاء السلام وحقوق الإنسان في اليمن، والإعلاميون، والنشطاء السياسيون والاجتماعيون، نعلن تضامننا الكامل مع الإعلامي محرم الحاج، وندين بشدة ما يتعرض له من تعسفات واضطهاد في حقه الشخصي ومضايقته بأساليب الاستبداد والتهديد، كونه يفضح الجرائم وقضايا الفساد.
علينا جميعًا أن نقف ونحمي، ونعلن كل التضامن معه. ويجب على الدولة توفير الحماية له، ونحملها المسؤولية عن ذلك وفقًا للقانون والدستور. كما أنه من واجب مجلس حقوق الإنسان الدولي حمايته وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، لحماية المضطهدين من القمع والاستبداد والتهديد من قبل السلطات، وضمان حقوقه الشخصية والمدنية التي يتم حرمانه منها.
نطالب كافة شرائح المجتمع الوقوف والتضامن، وكذلك كافة المدافعين عن حقوق الإنسان في الوطن العربي والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالتضامن الكامل مع الإعلامي محرم الحاج، لحمايته من الاضطهاد والاستبداد الممارس في حقه، والذي يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان. وعليه، نعلن التضامن معه ووقف الممارسات غير القانونية في حقه على وجه السرعة".