كشفت منصة "فرودويكي" في تقرير نُشر يوم الأحد عن تورط عدد من مراكز الأبحاث الموجهة والمنظمات الدولية في إنتاج خطاب موجه يساهم في تقويض بناء الدولة والعدالة الانتقالية في اليمن، من خلال دعم جماعات مثل مليشيا الحوثي وتهميش الأصوات الوطنية.
وأكد التقرير أن بعض مراكز الأبحاث تتلقى تمويلات مشروطة من جهات دولية، يتم توظيفها لإنتاج دراسات وتحليلات تُضخم روايات الحوثيين، وتُهمّش انتهاكاتهم وتُحمّل الحكومة الشرعية مسؤولية الانهيار، كما حدث في تقارير تتعلق بتجنيد القصر أو الوضع الإنساني.
وذُكر أن مؤسسات مثل "مواطنة"، و"مركز صنعاء للدراسات"، و"ديب روت"، و"رنين اليمن" تلعب دورًا محوريًا في هذا التوجيه، بتمويل من جهات مثل "Open Society Foundations".
وتناول التقرير أمثلة لاستخدام منابر دولية لتجميل صورة قيادات حوثية رغم إدراجهم في قوائم العقوبات، مثل استضافة عبدالقادر المرتضى في مجلس حقوق الإنسان، بدعم من مؤسسات محلية. كما انتقد التقرير استخدام برامج الزمالة ومبادرات التنمية لإبراز شخصيات على صلة بالحوثيين باعتبارهم خبراء محايدين.
وأشار إلى تجاهل متعمّد للخبرات المحلية، مع سعي منظمات مدعومة دوليًا للسيطرة على تمويلات موجهة لقضايا العدالة، والسلام، وحتى المناخ، دون أهلية حقيقية، مما يهدد بفشل هذه البرامج كما فشلت مبادرات سابقة.
كما حذر التقرير من أن هذا الخطاب الدولي يعيد صياغة مفهوم الشرعية السياسية في اليمن، من خلال الاعتراف الضمني بجماعات غير منتخبة، وتجاهل قرارات مجلس الأمن، مما يُضعف مسار العدالة الانتقالية ويعزز استمرار النزاع.
وأبرز التقرير:
- توظيف التقارير الأممية لتمرير أجندات سياسية وتبرير انتهاكات الحوثيين.
- تمويل مشروط لمراكز دراسات تنتج خطاباً يشرعن سيطرة الحوثيين، مثل "مركز صنعاء للدراسات" و"مواطنة".
- تجاهل الأصوات اليمنية في عمليات السلام لصالح "حلول" غير شاملة.
- تحيز في البيانات، مثل التقليل المتعمد لأعداد النازحين في مارب لتضليل المانحين.
وحذر التقرير من استمرار:
- الضغط الدولي لتمرير سياسات تخدم الحوثيين تحت غطاء "الواقعية".
- تجاهل جرائم الحرب الحوثية مقابل التركيز على أخطاء الحكومة الشرعية.