لا تزال محطات الوقود في صنعاء ومناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية تقوم ببيع الوقود المغشوش على الرغم من اعتراف الميليشيات بالوقوف وراء إدخال الوقود وبيعه للمواطنين.
وبحسب مواطنين ونشطاء في صنعاء أن أضرار بيع الوقود المغشوش لا تزل مستمرة وهو ما يؤكد أن المحطات والميليشيات مستمرة في عملية البيع دون المبالاة بما يحلق المواطنين من أضرار في مركباتهم.
وأكد الإعلامي الموالي للميليشيات الحوثية خالد العراسي أنه مازال هناك حتى الآن سيارات تتعرض للأعطال بفعل شحنة البنزين المغشوش التي ادخلتها سلطة صنعاء البلاد، واصفا ما يحدث بالوقاحة، مشيرا إلى أن الأشخاص الموقوفين بخصوص الشحنة هم مجرد واجهة لهوامير ورؤوس أكبر، حسب تعبيره.
وقال العراسي في منشور على فيسبوك: "إلى اليوم وسيارات الناس تتعطل، ما هذه الوقاحة؟. الدخلاء على شركة النفط شوهوا سمعتها" في إشاره إلى قيادات حوثية جرى تعينها كمسؤولين في شركة النفط والوزارة.
وأضاف: "أمس تجرأ معالي وزير النفط وقوى قلبه وأصدر قرارا بإيقاف إربعة أشخاص رغم أنهم مجرد واجهة لهوامير ورؤوس أكبر، لكن التوقيف تم بحسب تقرير الوزارة نفسها وهو تقرير هزيل. ومش عارف كيف يتم التوقيف بدون تكليف بدل عنهم (في إشارة إلى أن من تم توقيفهم هم من قيادات شركة النفط) وماذا عمن تم اعتقالهم وتوقيفهم وسجنهم وخرجوا بضمانات ولا يزال التحقيق معهم ساريا يوميا؟".
وتابع مخاطبا سلطة صنعاء: "المهم انتبهوا تعينوا من نفس شلة المافيا. لازم تعملوا على تفعيل كوادر الوزارة ومرافقها وهم كثر... ويكفي انتقاء لصوص واغبياء وعديمي خبرة". وتحدث العراسي في ختام منشوره عن تضارب وعدم اتساق في تقارير الفاحصين الذين تم تشكيلهم في أكثر من لجنة، داعيا إلى "وجوب وضرورة توحيد جهود مكافحة الفساد ليصبح تقريرا متكاملا".
وكانت الميليشيات الحوثية اعترفت على لسان وزير النفط في حكومة صنعاء غير المعترف بها، عبدالله الأمير بالوقوف وراء الوقود المغشوش .
وقال الأمير، إن وزارته شكلت لجنة خاصة من عدد من الجهات المعنية وباشرت عملها في المتابعة وتحريز كمية الشحنة غير المطابقة للمواصفات والمعايير المحددة والتحقيق فيها وإحالة المتسببين إلى النيابة العامة.
وخلال الأيام والأسابيع الماضية، شكا آلاف المواطنين من الوقود المغشوش والذي تم ضخه إلى محطات الوقود في مناطق سيطرة سلطة صنعاء، ما أدى لحوادث عديدة وخسائر مالية كبيرة نتيجة تعطل تلك السيارات والمركبات.