أظهرت ميليشيا الحوثي مرة أخرى ازدراءها للقضاء والعدالة بعد رفضها تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق عبدالله عبدالعزيز شرف المتوكل، المدان بقتل الطبيب جمعان السامعي.
وجاء رفض الميليشيا مبرراً بانتماء الجاني لما يسمى "آل البيت"، مع إصرارها على أسرة الضحية لقبول الدية بدلاً من القصاص.
وكشفت مصادر متطابقة أن مهدي المشاط، رئيس ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" التابع للحوثيين، يمتنع منذ تسعة أشهر عن التوقيع على قرار إعدام المتوكل، في تحدي صارخ للقضاء وتعطيلٍ واضح لمسار العدالة.
وأبلغ موظفون في مكتب المشاط أسرة الضحية رسالة مفادها: "لن نعدم المتوكل لأنه من آل البيت، وعليكم قبول الدية"، متجاهلين بذلك حكم المحكمة الجزائية الابتدائية في ذمار الذي قضى بالإعدام قصاصاً وتعزيراً.
وترجع وقائع الجريمة إلى 24 سبتمبر 2023، عندما ارتكب المتوكل جريمته البشعة بقتل الطبيب جمعان السامعي، طالب الامتياز في كلية الطب بجامعة ذمار، داخل مستشفى الوحدة التعليمي الجامعي بمدينة معبر.
وحينها قال أحد زملاء جمعان: عند الفجر وقبل نهاية المناوبة الليلية قدم عبدالله المتوكل متجاوزا حراسة المستشفى وطلب من زميلي جمعان أن يصرف له روشتة علاج (علاج ممنوع).. وبينما جمعان يحاول أن يعتذر عن كتابة الوصفة تهجم عليه الجاني وتلفظ بألفاظ عنصرية ومناطقية وأطلق عليه رصاصة في صدره وأرداه قتيلا على الفور.
و جمعان طالب في كلية الطب البشري بجامعة ذمار، وكان يعمل في المستشفى التعليمي ضمن متطلبات سنة الإمتياز، حيث كان مقررا له أن ينهى الفترة التطبيقية بعد شهرين.
بحسب أحد أقارب الضحية، فإن جمعان والذي ينحدر وأسرته الى منطقة (شريع) في مديرية سامع بمحافظة تعز، هو الأخ الأكبر لأشقائه، وأنه كان ودودا للغاية، وأن والده كان يخطط للعودة من السعودية - بعد انتهاء ابنه من الدراسة وبدء العمل - للاستقرار بعد سنوات طويلة من مشقة الاغتراب.
وكانت المحكمة قد حكمت بالإضافة إلى الإعدام، بإلزام الجاني بدفع 30 مليون ريال يمني تعويضاً لأسرة الضحية، ومصادرة سلاح الجريمة، مع الأمر بتنفيذ الإعدام في ساحة المستشفى كرسالة ردع.
أثار هذا التمييز الصارخ موجة غضب عارمة في الأوساط الطبية والحقوقية والطلابية، حيث شهدت ذمار مظاهرات ووقفات احتجاجية للمطالبة بالعدالة، وواجه بعضها اعتداءات من مسلحين تابعين للحوثيين.
وتكشف هذه القضية عن سياسة تمييزية عنصرية تتبعها الميليشيا، تمنح بموجبها حصانة غير معلنة لفئة معينة على حساب الآخرين، مما يقوض ثقة المواطنين في القضاء ويهدد التماسك الاجتماعي في اليمن.