كشف تقرير حكومي صادر عن لجنة مشكلة من وزارة الإدارة المحلية عن مخالفات مالية جسيمة وعمليات فساد بمليارات الريالات في صندوق النظافة والتحسين بمحافظة تعز.
التقرير، الذي حصلت اللجنة على نسخة منه، استعرض سلسلة من الاختلالات في عمليات تحصيل الإيرادات وصرفها، حيث أشار إلى عدم التزام إدارة الصندوق بتحصيل رسوم النظافة والتحسين المفروضة على استهلاك الكهرباء والغاز والدعاية والإعلان، إضافة إلى الرسوم المقررة على أسطوانات الغاز، مما أدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات.
وأكد التقرير أن الإيرادات المحصلة لم تُورد إلى البنك المركزي أولاً بأول، بل جرى صرفها مباشرة من قبل إدارة الصندوق، في مخالفة صريحة للدستور والقانون.
وأوضحت اللجنة أن هناك انخفاضاً في قيمة عقود الترحيل، إضافة إلى عدم انتظام توريدها إلى البنك المركزي، كما كشفت عن فقدان أكثر من 310 ملايين ريال من المبالغ المدورة لدى المحصلين، نتيجة الإهمال في المتابعة، رغم أن معظم هذه الأموال تعود لعام 2022.
كما رصد التقرير صرف مبالغ شهرية ثابتة لقيادات الصندوق بلغت 4 ملايين و100 ألف ريال، دون وجود أي قرار رسمي باعتمادها، رغم تلقي هذه القيادات حوافز ومكافآت متعددة تحت بنود مختلفة.
وسجل التقرير صرف مبالغ مبالغ فيها لموظفين دائمين ومتعاقَدين تحت مسميات متنوعة مثل: مستحقات، انتقالات، مكافآت تشجيعية، حوافز، تغذية، وإضافي مقطوع، دون ربطها بالأعمال المكلف بها كل موظف.
ولفت التقرير إلى تلاعب محاسبي في النظام الآلي خلال شهري يناير وفبراير، حيث أُظهرت أرصدة موجبة بشكل وهمي، كما تم تحرير شيكات بدون رصيد بتاريخ 13 فبراير 2023، وسجلت لاحقاً بعد توفر الرصيد لتغطية عملية سحب غير قانونية.
وفي جانب المصروفات، أوردت اللجنة أن الصندوق أنفق أكثر من 180 مليون ريال كنفقات تشغيلية للعام 2022، رغم تلقيه دعماً من منظمات تجاوز 400 مليون ريال خلال العام ذاته، إلى جانب 18 مليون ريال إضافية خلال النصف الأول من عام 2023، دون أن تظهر استفادة فعلية من هذه المساعدات.
وطالبت اللجنة الوزارية بمساءلة إدارة الصندوق عن النفقات المصروفة بطريقة مخالفة للقانون، وإعادة مراجعة الالتزامات المالية القائمة، بعد اكتشافها لفارق يتجاوز 7 ملايين ريال بين مطالبة محطة 26 سبتمبر للمحروقات، والمبلغ المسجل في كشف الالتزامات لدى الصندوق.
