اقتحمت مليشيا الحوثي فجر يوم الأحد الفائت منزل المواطن مسعود فرحان فروان، أحد أبناء محافظة صعدة، والمقيم في العاصمة المحتلة صنعاء، في عملية دهم مسلحة نفذتها عناصر تابعة للجماعة، وأسفرت عن اختطافه مع ثمانية آخرين، بينهم ستة أطفال قصر، وسط سطو كامل على ممتلكاته.
وقال شهود عيان، ان الميليشيا أستخدمت أسلحة ثقيلة لتفجير بوابة المنزل، قبل أن تقتحمه بطريقة همجية تسببت في حالة من الرعب الشديد بين النساء والأطفال. وتمت عملية النهب بشكل منظم، حيث تم الاستيلاء على سبع سيارات ومبالغ مالية كبيرة ومجوهرات وأجهزة إلكترونية، في ما وصف بأنه "سلب شامل لكل ما يمكن حمله أو بيعه".
الجريمة لم تتوقف عند حدود السرقة، بل شملت أيضًا اعتقالًا تعسفيًا شمل فروان وأطفاله وعددًا من أقاربه، دون مذكرة قانونية أو توضيح لوجهتهم، ما يثير مخاوف كبيرة على سلامتهم، خصوصًا الأطفال.
ووفقًا لمصادر محلية، فإن المداهمة قادها المدعو أكرم عبدالملك عبدالرحمن عامر، بمشاركة خلية حوثية وصفت بأنها منظمة ومتخصصة في هذا النوع من العمليات، وتضم كلًا من:
عبدالكريم خالد محمد الأشول
علي عباس المضواحي
أيمن معياد (قيادي حوثي بارز)
مسعودي غازي
أحمد جهلان
هاشم عساج (المعروف باسم "أبو هاشم")
المصادر اعتبرت هذه العملية جريمة مكتملة الأركان، تشكل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية، خصوصًا في ما يتعلق باختطاف الأطفال وترويع المدنيين، مؤكدة أن الحادثة جزء من سلسلة ممنهجة من الانتهاكات الحوثية بحق المواطنين في مناطق سيطرتهم.
وتأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء مجددًا على سياسات الترهيب والبطش التي تمارسها الجماعة بحق أي شخص يمتلك ثروة أو يرفض الانصياع لسطوتها، في ظل غياب تام للقانون واستمرار الانتهاكات دون محاسبة.
جريمة صنعاء الأخيرة تفتح الباب واسعًا أمام المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لتحمل مسؤوليتهم، ووضع حد لانتهاكات جماعة لم تتوقف عن مصادرة الأمن والحرية من ملايين اليمنيين.