حذرت مصادر عقارية، من مساع حوثية للاستيلاء على عدد من الفنادق والمؤسسات الخاصة في العاصمة، في وقت كانت تواصل فيه المليشيات استغلال أجهزة القضاء الخاضعة لها لشن حملات تأميم ومصادرة واسعة بحق المئات من المنازل والفنادق والعقارات والمؤسسات الخاصة المملوكة لمعارضين لها.
وقالت المصادر إن الجماعة سعت، في أواخر فبراير الماضي، وعبر إحدى المحاكم التابعة لها إلى مصادرة أحد الفنادق السياحية بصنعاء تعود ملكيته لمغترب يمني في أميركا.
وأكدت المصادر أن محكمة الميليشيات بصنعاء أصدرت حينها قراراً قضى بمصادرة وحجز الفندق السياحي الواقع بمنطقة دار سلم جنوب العاصمة.
واعتبر حينها محامون يمنيون أن قرار الحجز باطل، وليس له أي مسوغ قانوني. وأكدوا أن ذلك الإجراء يأتي بسياق تحركات الجماعة عبر سلطة القضاء غير الشرعية نحو مصادرة وحجز المئات من منازل ومؤسسات وعقارات وممتلكات المعارضين لها.
قالت مصادر عقارية في العاصمة صنعاء أن أسرة رجل أعمال يمني تعتزم بيع فندقهم وهو أكبر الفنادق السياحية في صنعاء، بعد تعرضه لخسائر كبيرة نتيجة الاستهداف الحوثي المتكرر له على مدى سنوات ماضية، كان آخرها تخصيصه من قبل الجماعة في أبريل من العام الماضي مركز حجر صحياً للمصابين بفيروس "كوفيد – 19".
يأتي هذا في وقت أفادت فيه مصادر مطلعة أنه تم عرض بيع فندق "موفنبيك" في العاصمة صنعاء والمملوك لرجل الأعمال الراحل أحمد عبد الرحمن بانافع، الذي يتحدر من محافظة شبوة، من قبل أسرته بمبلغ 50 مليون دولار أميركي.
وأشار إلى أنه سبق لملاك الفندق أن أعلنوا عرضه للبيع بأوقات سابقة لحظة اشتداد جرائم الجباية الحوثية بمبلغ 70 مليون دولار، إلا أن ذلك السعر تراجع اليوم إلى نحو 50 مليون دولار.
وبينما لم تفصح المصادر عن الجهة التي تسعى حالياً لشراء الفندق، قالت مصادر مطلعة في صنعاء إن مفاوضات سرية يجريها قادة حوثيون مع ملاك الفندق بغية التوصل إلى مبلغ محدد يمكن الجماعة من شرائه.
وطيلة السنوات الماضية، شنّت المليشيات الحوثية في صنعاء ومدن أخرى خاضعة لها حملات تعسف واسعة طالت المئات من الفنادق والمتنزهات والمقاهي والحدائق العامة والخاصة تحت ذرائع، منع الاختلاط ووقف احتفالات رأس السنة الميلادية وغيرها من الذرائع.