آخر تحديث :الأحد-08 سبتمبر 2024-01:54ص

مقالات

تكامل وتوازن القرارات...لكي لا تكون عرجاء!

السبت - 01 يونيو 2024 - الساعة 11:31 م

بقلم: همدان الصبري
- ارشيف الكاتب

يعد القرار الاقتصادي الصادر عن البنك المركزي بعدن، أحد القرارات الهامة لمواجهة ومجابهة الكهنوتية السلالية وقفازاتها القذرة؛ ولكن القرار بحاجة إلى أن يتكامل ويتوازن ويتسق عبر إسناده بحزمة قرارات أخرى متمثلة بقرارات إعلامية، وقرارات اتصالاتية معلوماتية، وقرارات عدلية، وقرارات عسكرية، وغيرها، والتي ستصب جميعها لمصلحة القرار السياسي. إضافة إلى ذلك، لا يجب أن تقتصر القرارات الاقتصادية على الستة بنوك فقط، بل يتوجب أن تمتد كذلك لرصد كافة الجهات الممولة للسلالية، والشبكات المالية والمؤسسات المصرفية التابعة لكهنة الآل وقفازاتها القذرة بالخارج والمرتبطة بأماكن سيطرتهم في الداخل، والإبلاغ عنها!.

قطعاً، أن القرار الاقتصادي يحتاج إلى مساندة القرار الإعلامي؛ وذلك عبر تقييد وإغلاق كافة قنوات التواصل بمختلف أشكالها (مرئي ومسموع ومقروء)، من قنوات تلفزيونية، وترددات إذاعية، وتجفيف منابع دعم المطبوعات، وتصفيد وتجميد مختلف الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعي، ليتم تفكيك بنية العمليات التفاعلية المؤثرة التابعة للكهنوتية السلالية وقفازاتها القذرة.

بتاتاً، أن القرار الاقتصادي يستلزم دعم القرار الاتصالاتي المعلوماتي؛ وذلك من خلال إيجاد حلول سريعة للاتصالات، والشبكات، ومراكز البيانات، ومزودي خدمة الإنترنت، وانتزاع نطاق دومين المواقع الإلكترونية الرسمية للدولة، لسحب بساط السيطرة الاتصالاتية، وتفكيك العمود الفقري للعمليات المعلوماتية (الاتصالات) الخاصة بالكهنوتية السلالية وقفازاتها القذرة.

بكل تأكيد، بأن القرار الاقتصادي يستوجب قرار عدلي (وزارة العدل)، وقرارات من الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة؛ وذلك عبر الأشعار والإخطار والإعلان في جميع الوسائل الرسمية عن كافة الممارسات النهبوية بأراضي الدولة ومقدراتها، وعن أي اعتداءات على الممتلكات الخاصة، والتحذير بقرارات قضائية معلنة من شرائها أو التعامل معها، ورصد كافة تحركات الاستيلاء المستحدثة من قبل الكهنوتية السلالية وقفازاتها القذرة، والذي سوف يعمل على تجميد تسييل الأصول الثابتة سواءً كانت عقارية أو معدات أو منشآت أو غيرها.

وبلا أدنى شك، بأن القرار الاقتصادي يتطلب كذلك إلى قرار عسكري ذو قيادة موحدة وغرفة عمليات مشتركة؛ وذلك لتحرير أربع محافظات جاهزة كلياً للتخلص من براثن الكهنوتية، ومعدة للفكاك من مخالب القفازات القذرة، وقابلة للاشتعال السريع والانفجار الثوري من أوساطها، والمتمثلة بـ: البيضاء وإب وتعز والحديدة. علماً أن إجمالي تعداد سكانها قد يصل -أو يتعدى- ثلث تعداد سكان الجمهورية اليمنية، وعدد مديرياتها قرابة ثلث مديريات اليمن (٨٩ مديرية)، ولا يخفى أهمية كثافة التعداد السكاني، وفداحة عدم السيطرة على تلك التقاسيم الإدارية الجغرافية، ومكانة ذلك في تعزيز القرارات السياسية. (القوة السياسية والتفاوضية تعتمد على القوة العسكرية، وعلى ما تحت سلطتها من كثافة سكانية، وعلى ما تسيطر عليه من تقسيمات إدارية جغرافية)

أما السيمفونية الكهنوتية، والمعزوفة السلالية، ونغمات أبواق القفازات القذرة، التي خرجت تتحدث عن أضرار القرار الاقتصادي على أبناء الشعب ممن تحت سيطرتهم، والإشارة إلى الخشية من تمزق الجغرافيا، والذعر من تأثيرات ذلك على طبقة "الأمازون لا الأوزون"؛ نقول لهم بأن الشعب المسلوب والمنهوب ممن تم تجويعهم بشكل ممنهج، ليس لديه أموال ولا سيوله، ولا يستلم موظفي الحكومة ممن تحت سيطرتهم حتى الرواتب، ومن أدخر القليل من الأموال فهي مجمدة في البنوك، والأصول الثابتة أصبحت مُحبّسة، وشبكات الطرقات الهامة الرابطة بين التقسيمات الجغرافية مقطوعة، وحتى تحويلات المغتربين لم تسلم من تلاعبهم الشائن، وعبثهم الشنيع!.

اخيراً، توازن وتكامل القرارات يضمن عدم ميولها واعوجاجها، ويكفل وحدة الإنسان والجغرافيا، ويقود لخلع الكهنوتية السلالية ونزع قفازاتها القذرة. العهد الذي بين جميع مكونات الصف الجمهوري الحر (وبالأخص من يتربع على كراسي مؤسسات الدولة)، وبين كافة أبناء الشعب اليمني يتمثل بـ: استعادة العاصمة السياسية، وتطهير أقصى شمال الشمال من بؤرة الوباء، وإسقاط الكهنوتية السلالية وقفازاتها القذرة، وحماية وحراسة مقدرات الشعب، والحفاظ على وحدة تربة الأرض اليمنية (كل اليمن)؛ فإن وفيتم بالعهد فسوف يلتف أبناء الشعب معكم بكل مكوناته، وإن نكثتم ولو بواحدة فسيتم ركلكم واقتلاعكم. ونقول لكهنة الآل وقفازاتها القذرة، لن تحكموا أبناء سبأ وحِميّر والحياة تدب في أرواحهم والدماء تسري في شرايينهم، وإن كنتم تظنون بأن هذه المرة سوف تؤول إلى نفس ما آلت إليه الأمور في ستينيات القرن المنصرم من تمييع لشكل الدولة واختراق مؤسساتها، فأنتم واهمون!.