آخر تحديث :الأحد-08 سبتمبر 2024-01:54ص

مقالات

الحرب المصرفية بين صنعاء وعدن .. قفزة في الظلام

الأربعاء - 05 يونيو 2024 - الساعة 12:02 ص

بقلم: نايل عارف العمادي
- ارشيف الكاتب

دخلت الحرب المصرفية بين صنعاء وعدن مرحلة خطيرة من التصعيد بعد مناوشات إعلامية استمرت لسنوات، بعد قيام الرئيس عبده ربه منصور هادي بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، ومن ثم دخلت الحرب المصرفية في نفق مظلم، بدءاً من حرب العملة بين صنعاء وعدن ورفض مليشيا الحوثي التعامل بالعملة الجديدة. <القعيطي>.

وخلال هذا الأسبوع، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي ، قراراً بإلغاء التعامل بالعملة القديمة التي تستخدمها مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها، وحظر عدد من البنوك بعد رفضها نقل مقرها الرئيسي من صنعاء إلى عدن.

الحرب المصرفية بين صنعاء وعدن لها تأثير مباشر على المواطن اليمني بدرجة أساسية، فالمواطن اليمني أصبح محاصراً اقتصادياً، فالبنوك العاملة في عدن ترفض التعامل مع المواطن الذي يتعامل مع بنوك صنعاء، والبنوك في صنعاء استجابت بالمثل، وأمام هذه القرارات وقفت الحكومة الشرعية غير قادرة على اتخاذ أي حلول عاجلة لمصلحة المواطن اليمني، ولعل القرار الذي اتخذه مركزي عدن له أكبر الأثر على المواطن في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، والتي تعتمد على التحويلات الخارجية للمغتربين والمساعدات النقدية التي تقدمها المنظمات الدولية بعد عجز مليشيا الحوثي عن دفع رواتب الموظفين.

والسؤال هنا، هل تتخلى الحكومة الشرعية عن المواطن في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وتظل عاجزة عن اتخاذ أي حلول من شأنها كسر الحصار الاقتصادي مع الأخذ في الاعتبار حماية المواطنين اليمنيين في المناطق التي تقع تحت سيطرة المليشيا الحوثية ؟، وتقع على عاتق الحكومة الشرعية مسؤولية حماية المواطن اليمني، ومن واجبها اتخاذ تدابير عاجلة في هذا الصدد.

أما ما يخص الجانب العسكري لميليشيا الحوثي، فيجب على الشرعية أن تتحرك عسكريًا، ما لم فمن الصعب التأثر بهذا القرار، لانة من يستطيع إدخال المنظومات العسكرية لن يجد صعوبة في إدخال الأموال المهربة، وهناك شبكة غسيل أموال تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية وقيادتها، عابرة للحدود.

أنا لست خبيرًا اقتصاديًا، ولكن القرار الذي أُتخذ من قبل البنك المركزي اليمني له تأثير مباشر على المواطن اليمني، خاصة المواطن الواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي، خاصة مع عدم وجود حلول من قبل الحكومة الشرعية، والتي كان يجب عليها أن تضع البدائل المناسبة قبل اتخاذ هذا القرار، وهذاالقرار بمثابة ضربة للاقتصاد اليمني المنهار بالفعل.

فهل سنشهد في الأيام المقبلة مفاجآت في هذا المجال، المصرفي اليمني، أم إلغاء القرار من جانب واحد؟