آخر تحديث :الثلاثاء-26 نوفمبر 2024-12:49ص

مقالات

انتهاكات أخلاقية صادمة يقوم بها مخابرات الإخوان باليمن

الثلاثاء - 16 يوليه 2024 - الساعة 01:55 ص

بقلم: يحيى اليناعي
- ارشيف الكاتب

*المسؤولية الأخلاقية والقانونية والإنسانية في الدفاع عن الضحايا أثناء الصراع والحروب*

قانونيا، نحن كمواطنين وسياسيين وإعلاميين ونقابيين في مناطق الحروب والصراعات ملزمون بحماية النساء والأطفال، والمدنيين ككل.
وتسليط الضوء على ملفات الانتهاكات والجرائم الأخلاقية، والاستغلال الجنسي للنساء، الذي يظل مخفيا ومدفونا، ولا أحد يجرؤ على التطرق له.

فضحايا هذه الانتهاكات، خلافا لغيرهم، يلوذون دائما بالصمت خوفا من الفضيحة ووصمة العار، مما يشجع المجرمين والسفلة والمنفلتين على الاستمرار في هتك المزيد من الأعراض والظلم من دون أن يبالوا.

من الطبيعي في مجتمعاتنا أن يلوذ الضحايا بالصمت خوفا من الفضيحة والعار، ولهذا يجب أن نتقدم نحن كسياسيين وإعلاميين وحقوقيين وتربويين للدفاع عن هؤلاء الضحايا بشكل يحفظ كرامتهم، ومن أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بطريقة سلمية.

وبشكل نحذر فيه بقية الناس من هذه الجرائم والمخازي، ليجتنبوها ويجتنبوا مقترفيها ويحذروا منها ومنهم.

يشهد الله أن هناك انتهاكات أخلاقية صادمة يقوم بها جهاز المعلومات "مخابرات الإخوان المسلمين-اليمن" تلحق أضرارا قاتلة بالضحايا والمجتمع، وإن لم نتكلم عنها ونكشفها ونفضح مقترفيها فإن المزيد من الإخوان الإصلاحيين الأبرياء والصادقين سيكونوا ضحايا قادمين وجدد بسبب صمتنا وسكوتنا.

حديثنا بشكل مستمر عن هذه الانتهاكات والمخازي هي البداية الصحيحة لإيقافها ولحماية الإخوان الإصلاحيين ونسائهم وأعراضهم وبناتهم وأولادهم من هؤلاء المنفلتين والقوادين في مجمع مأرب وسيئون وغيرها، ومن فتاوى جهاز المعلومات "مخابرات الإخوان المسلمين-اليمن" الباطلة والشاذة والمخزية.

نحن لا نتحدث عن تصرفات فردية وشخصية، فالستر في التصرفات الفردية والشخصية واجب شرعا.
نحن نتحدث عن جرائم منظمة وممنهجة مع سبق الإصرار والتخطيط، تستهدف هتك أعراض مصانة واستغلال نساء وزوجات وأرامل ومطلقات، وانتهاكات مدمرة واستغلال جنسي قذر، لا يجوز الصمت عنها قانونيا وأخلاقيا وإنسانيا.

إذ أنها تعتبر في القوانين الدولية جرائم ضد الإنسانية يجب على الكل كشفها ومحاسبة ومحاكمة مقترفيها ونشر أسمائهم على القوائم السوداء وعلى الملأ ليعرفهم الناس في كل أصقاع الدنيا.
كالسلالي الإصلاحي أحمد القميري والسلالي فارع السويدي وغيرهم من الجناة.

إن الوقوف مع الضحايا مسؤولية أخلاقية وقانونية وإنسانية تقع على عاتق الجميع، السياسيين والنقابيين والإعلاميين والمجتمع ككل، والرأي العام.

ولهذا ننشر، ونستمر في النشر، حتى تتوقف ممارسة الاغتيالات والدعارة والشذوذ باسم الله وخدمة التنظيم والدعوة، ويتم إلغاء الفتاوى التي تستحلها وتبيحها.

- الصورة المرفقة للمادة الأولى من القانون الدولي الذي أقرته الأمم المتحدة بشأن حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير.