شكل كابوس الازدواج الوظيفي مشكلة عانى منه جهاز الدولة بشقيه المدني والعسكري والامني ردحا من الزمن .
اذ كان ورقة للابتزاز خلال عهد نظام صالح الذي تمكن من تمريره بحذلقته على صندوق النقد الدولي، لتعدوا مجرد عمل روتيني لم يحقق هدفه ،كونه كان مقصورا على الشق المدني فقط ،
لم يسمح حينها النظام بالدخول لقطاع القوات المسلحة والامن ،وظل خطا احمرا لايمكن باي حال من الاحوال التدخل فيه باعتبار ذلك يمس الامن القومي للبلد ومجرد الحديث فيه خوض في الاسرار العسكرية للدولة ،وهو امر محظور .
الحرص بالطبع كان من منطلق اخفاء العبث المهول في ذلك القطاع -الذي يمتص نسبة كبيرة من الموارد - ظل بعيدا عن اي تصحيح منذ انقلاب الفساد على مشروع التصحيح كما هو معروف ..!
بعد حرب ٩٤م حدث تجريف وظيفي وفصل عبثي لجهاز دولة خسر قادتها الحرب ليزاح قطاع واسع الى خارج الخدمة ..
بعد انقلاب ٢٠١٤م انقسمت الدولة واجهزتها الى مايشبه دولتين ،احداها
تحت سيطرة الانقلاب ،امتنعت عن تسليم الرواتب وجرفت الوظائف وعبثت بالموارد ايما عبث ، وتشكلت دولة داخل الدولة، والاخرى تحت سيطرة الشرعية يستنزف فيها الموارد على قلتها بعد توقف تصدير النفط .
وباتت الحاجة ماسة لترشيد الموارد ،فاهتدت الى اعادة النظر في جهاز الدولة ،
نظرا للمدخلات الجديدة التي تطلبتها المرحلة ،في تشكيل جيش بل جيوش للشرعية ضمن قوام الدفاع والداخلية وجزء آخر مايزال بعيدا عنهما ..
دخلتا وزارتا الدفاع والداخلية في برنامج المسح الوظيفي وتحديد الازدواج الوظيفي لاول مرة في تاريخهما .
وبالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتامينات جرت مقارنة الاسماء المكررة والمشتبهة في نطاق تلك الوزارات ،
وفي ظني ان هناك وزارة اخرى ذات علاقة وهي الادارة المحلية ،بالاضافة الى اجهزة القضاء والامنين السياسي والقومي ..
والملاحظ ان قاعدة المعلومات التي تم سحبها من العاصمة صنعاء تحوي تكرارا وازدواجا وتحتاج الى تنقية ،
من خلال الكشوف التي ظهرت حتى الآن هناك اسماء مزدوجة بين الجهازين المدني والعسكري ولم يتم الوصول اليها بعد ..
مايضع علامة استفهام ،
عريضة حول آلية الخدمة المدنية ،
من الواضح ان الآلية المتبعة بدائية وجرى العمل بها مسبقا ولم تؤتي اكلها ،
فليس من المعقول اعادة انتاج نفس الآلية في حين ان هناك بدائل اكثر دقة وفعالية باستخدام نظام البصمة وهي وحدها من ستعطي نتائج سليمة ،وستحل المشكلة .
وزارة الخدمة تنفق اموالا وترهق الموظفين المشمولين في كشوفها ،وبالاخير ستصل الى نفس النتائج المعروفة سلفا ،
مؤخرا جربت الحكومة عبر المالية والخدمة تقليل صرف الرواتب بتقسيم الموظفين الى عاملين ونازحين ،ليتم استثناء الاخيرين من استحقاق الراتب ،باعتبار ان الوديعة السعودية تم قصرها على رواتب القوى العاملة فقط ،وفقا للتفاهمات مع الجهات المانحة،
اتضح ان الموارد تبدد والدورة المالية تعاق ،والبنك المركزي غير قادر على الايفاء بالتزاماته ،
كل ذلك يشكل اعباء على الحكومة فتضطر للذهاب الى انصاف وارباع حلول لمشاكلها دون ان تبحث عن حلول كاملة .
من المعيب ان تظل مشكلة الازدواج الوظيفي قائمة في عصر غادرت حكومات العالم مثل تلك القضايا واليمن ماتزال حبيسة لها ،
في الوقت الذي جهاز بسيط يمكنه ان يحل المشكلة بمجرد اخذ بصمات كادر الدولة من رئيسها الى اصغر موظف فيها وتنتهي المشكلة ..