آخر تحديث :الأحد-08 سبتمبر 2024-01:54ص

مقالات

التطهير العرقي في المؤسسات (الجزء الثاني)

الخميس - 18 يوليه 2024 - الساعة 11:59 م

بقلم: همدان العليي
- ارشيف الكاتب

نهج إقطاعي معتّق
تأخذ جماعة الحوثي من كل أنظمة الحكم السيئة أسوأ ما فيها، فعلى سبيل المثال، تأخذ من «الأوليغارشية» أو حُكم الأقلية( )، حصر السلطة والمصلحة والمنافع بيد قلة وتتجاهل بقية أفراد المجتمع. لكن الأخطر من ذلك، أن هذه الأقلية السلالية في اليمن، تزيد في سوؤها على الأوليغارشية التقليدية بأنها أقلية سلالية مغلقة ووفق ذلك فهي تقدم نفسها كسلالة مقدسة لها حق إلهي في الاستحواذ والسيطرة.
سلوك الحوثيين –هذا- المتمثل في اقصاء كل من لا ينتسب إلى السلالة، وحصر المناصب والمصالح التجارية والاجتماعية لأتباعها، لم يكن جديدا على اليمنيين، ويعتبر امتدادًا لممارسات الأئمة الذين كانوا ينتهجون نفس النهج خلال القرون الماضية.
أشارت المؤرخة الروسية إيلينا جولوبوفسكايا في كتابها المهم (ثورة 26 سبتمبر في اليمن) إلى هذه المسألة، بالقول: «لقد راعى الإمام أحمد هذا الوضع عام 1960م، في مرسومه القاضي بفتح المدرسة العسكرية من جديد في صنعاء (درّس فيها معلمون من البلدان الصديقة) لتعليم الدفعة الرابعة من كوادر الضباط اليمنيين. وقد اختير المنتسبون إلى هذه المدرسة من بين طلاب المدارس الدينية العُليا (دار العلوم) بصنعاء وصادق الإمام نفسه على كُلِّ مَن تقدَّم للترشيح إليها. واختلف التركيب الاجتماعي لهؤلاء عن المجموعات الثلاث السابقة. وبصرف النظر عن كَوْن أغلبيتهم لم ينتموا إلى الأسَر الإقطاعية أو كبار التجار، إلَّا أنَّهُم جميعًا انتسبوا إلى فئة السادة، وهذا يُبيِّن أنَّ الإمام وطغمة السادة حاولوا قبل الثورة جعل الجيش تحت رقابتهم. وقد كانت فئة المثقفين قبل الثورة حجر الأساس في حركة المعارضة اليمنية ضد النظام الإمامي الاستبدادي وطغمة السادة»( ).
وفي باب «الإمام وحكم طغمة السادة» من نفس الكتاب، تُوضِّح سيطرة فئة «السادة» الهاشميين من قيادة المحافظات، تقول: «ترأَّس كُلَّ لواء محافظ (أمير) امتلك الناحية الشكلية، السلطات الإدارية والقانونية والعسكرية، وإن كان في الحقيقة يرجع باستمرار إلى الإمام للحصول على التوجيهات التي تُحَلُّ بموجبها مشاكل المحافظة. وكان الأمراء الأوَّلون عادةً إخوة الإمام، أو أشخاصًا مُقرَّبين من الأسرة المالكة، وعيَّن الإمام في المحافظات نواب المحافظ، الذين يقومون بأعمال الأمراء أثناء غيابهم، وكان العامل على رأس قيادة القضاء أو الناحية، وكانت وظيفته الأساسية جباية الضرائب وحفظ النظام في منطقته. وكان يُعيَّن العامل من قِبَل الإمام ويخضع من الناحية الشكلية للأمير، غير أنَّهُ في الحقيقة كان على اتصال دائم بالإمام، يتلقَّى منه التوجيهات بواسطة التلغراف. وكان هؤلاء العمال عادة من السادة الزيود.
ومنذ عام ۱۹۱۸م، وحتى قيام الثورة كان الإمام يُشكِّل الحكومة من أقربائه وأنصاره المُقرِّبين، ولقد جاء المؤرخ اليمني الجرافي بمعلومات عن وزارة 1949م، تتلخص في التالي: الأمير الحسن رئيس الوزراء ووزير الداخلية، الأمير عبد الله وزير الخارجية، الأمير القاسم وزير الإعلام، الأمير إسماعيل وزير التعليم، الأمير يحيى وزير الصحة، الأمير محمد البدر القائد العام للقوات المسلحة. وبهذا الشكل تكوَّنت وزارة عام 1949م، بالأساس من أعضاء أسرة حميد الدين»( ).
وتضيف الكاتبة: «فئة كبار الإقطاعيين (السادة الزيود في الغالب) هُم مُمثّلو القمة الأوتقراطية للنظام والوسيط بين الغالبية العظمى من السكان اليمنيين في الكثير من مسائل الحياة الاجتماعية. وكانت هذه الفئة تستغل عمل الفلاحين الصغار وتستخدم أساليب الاستغلال نصف الإقطاعي. ولم يستول كبار الإقطاعيين على فائض المحصول الذي أنتجه الفلاح فقط، بل وعلى قسم من منتوجه الضروري. وقد حصل هؤلاء الإقطاعيون على الأرباح الواسعة من استغلال أراضيهم. وفي نفس الوقت كان كبار الإقطاعيين تجارًا كبارًا أو مرابين وموظفين. وكانوا يعيشون عادة في المدن حيث يملكون أيضًا مصادر مختلفة للدخل يمكن أن تكون عمليات التصدير والاستيراد والاشتراك في شركات مساهمة في مجالات الخدمات والمرافق غير الإنتاجية.
وغالبًا ما كان الإمام يعين مسؤولي الألوية والقضاة من كبار الإقطاعيين. وكان من ضمن واجباتهم الرقابة على جمع وتحصيل الضرائب لخزينة الدولة. ولم تكُنْ في أيادي الإقطاعيين المراكز الاقتصادية فقط بل وحياة البلاد السياسية وهم حاملو أكثر الأفكار رجعية وجحودًا دينيًّا. وكانوا معارضين لقيام أية إصلاحات في الحياة اليمنية، وجعلهم وضعهم المتميز هذا المدافعين عن قواعد القرون الوسطى طيلة فترة الحكم الأوتوقراطي في اليمن»( ).