3 عصافير بحجر المدينة والعدالة والمرور
السبت - 20 يوليه 2024 - الساعة 12:06 ص
المسألة ليست قضائية قانونبة بل سياسية استراتيجية خالصة؛ أفهموها🕊️
سؤال ملح؛ ماذا يبقى من المدن إن فقدت
مدنيتها وجهاز عدالتها ونظام مرورها؟!
ربما يعود اهتمامي - بمدينة عدن عامة وما
يحدث فيها من حوادث واحداث مؤسفة ومثيرة للحزن والغضب ومنها ذلك أزمة القاضية الشهيرة صباح علوان والمواطن ماهر الناخبي وطريقة حلها بالطريقة القبلية العرفية- إلى طبيعة تخصصي بفلسفة التاريخ والحضارة الذي منحني قدرة على رؤية المشهد والمعنى الكلي للمدينة وما يحدث فيها. نعم حزين وغاضب ما كل ما يحدث في مدينة عدن التي أحبها مثلما تحبونها أنتم ولكن بمعنى مختلف كليا. فرغم أنني منحدر من أصول ريفية ولا ذنبي لي في ذلك ابدا لكنني أشعر أنني منتمي للقيم المدنية أكثر من بعض ابناء المدينة ذاتهم.المدنية قيم وأخلاق ورموز لا يفهما الا من أحبها وربما كان لتخصصي في الفلسفة دورا في استيعاب منى التمدن والمدنية. وتعد المدينة، بوصفها ظاهرة اجتماعية تاريخية قديمة قدم الحضارة البشرية، من أعقد الموضوعات العلمية في الدراسات الإنسانية والاجتماعية، بما تنطوي عليه من بنية شديدة التركيب تتكون من شبكة هائلة من الانساق والعناصر والممارسات والعلاقات والقيم والخصائص والوظائف والابعاد ومنها: ( البعد الجغرافي المورفولوجي، والبعد السوسيولوجي، والبعد السياسي والبعد الثقافي الفكري والفني والأدبي، والبعد الاقتصادي والبعد القيمي الأخلاقي والجمالي، والبعد الديني والبعد المدني..الخ). وهي لذالك تقع على تخوم عدد واسع من العلوم الإنسانية والاجتماعية والثقافية. ورغم أهمية المدنية الا أنها لم تحظى بما تستحقه من البحث والدراسة العلمية المنهجية الجديرة بالقيمة والاعتبار. إذ لاتزال المدينة (معناها وبنيتها وخصائصها ووظائفها وشروطها وقيمها..الخ ) في الثقافة العربية الراهنة من المجاهيل الكبرى. المدينة هي رمز الحضارة والتحضر وبداية تاريخها عمر الحضارة البشرية يؤرخ له ببداية المدن في العالم. وقد ارتبط مفهومي المدينة والحضارة منذ البداية إلى حد الاندماج الذي لا فكاك منه. يذهب رولان بريتون في كتابه «جغرافيا الحضارات» إلى أن «كلمة الحضارة civlisation ظهرت سنة 1734م، وهي تنحدر مباشرة من صفة حضري المشتقة من اللاتينية مثل civilite، وcite مدينة – حاضرة». إذاً فمنذ البداية ارتبط مفهوم الانتماء إلى المدنية بجماعة منظمة، تمثل الدولة المدنية، أو تقوم مقامها دلالياً بمعنى التهذيب والتحضر، ومن هنا جاء معنى الكلمة اليونانية «polis» مدينة – حاضرة دولة، ومنها اشتقت الكلمة اللاتينية «politus» صيغة فعل «polin» هذَّبَ، مدَّنَ، وكلمة «politesse» التي مزجت وعدَّلت وميَّزت شيئاً فشيئاً بين مفاهيم التهذيب واللياقة وحُسن الأداء، ومفاهيم النظام العام والدولة والمدنية والحاضرة.وأخيراً وُلِدَت كلمة «civilisation» حضارة من فعل «civilisen» حضر، وهي ترسم في أسرة الكلمات المتحدرة من كلمة «cite» حاضرة، معالم اشتقاقية تدور حول مفاهيم التربية «education» والترقي والتطور والتقدم والحالة المتقدمة المتفوقة، فالحضارة هي أولاً «فعل تحضير»، ومسار تصاعدي وتقدمي، يرمي من خلال التغيير إلى احتواء وإدماج أولئك الذين يظلون خارجها في البراري والأرياف والغابات، «المتوحشون البريون salvaticus»، ثم إن الحضارة هي جملة الصفات المكتسبة خارج الطبيعية، وهي أخيراً مجموع الظواهر المميزة للحياة في هذا العالم الخاص المتطور الذي بناه الإنسان المدني. حتى عند ابن خلدون الحضارة ترتبط بالمدينة فاذا خربت الحضارة خربت المدينة بالنتيجة.
فالمدينة ونظامها المتناسق هي روح المجتمع الحديث وقد ارتبطت مدن الدول الحديثة بنظام مؤسسي مترابط الشبكات والحلقات يشبه نظام المرور وشبكة الطرقات في المدن المزدحمة بالناس والعربات إذا لم يشتغل بدقة وسلاسة وانتظام على مدار ساعات الليل والنهار تختنق المدينة ويتعثر السير والمرور وتعم الفوضى ويتزايد الازدحام ويصاب الميدان العام بالشلل التام. وكما يستحيل السير في المدن بدون نظام مرور جيد كذلك يستحيل العيش في مجتمع بدون نظام مؤسسات دولة فعال ينطبق على جميع المواطنين بقدر متساوي وكما أن نظام المرور هو سيد جميع العربات المتحركة وغير المتحركة فكذلك يجب أن يكون قانون مؤسسات الدولة سيدا لجميع المواطنين القاطنين في المجتمع المتعين بغض النظر عن مواقفهم واتجاهاتهم ومعتقداتهم ومذاهبهم وطوائفهم. وهذا هو ما يميز طوكيو أكبر مدينة مزدحمة بالسكان في العالم والقاهرة أكبر مدينة عربية أفريقية.
دعه يعمل، دعه يمر! ذلك هو الشعار الذي اطلقة فيلسوف المدنية الحديثة جون لوك ت 1704م تعبيرا عن الحرية الفردية التي ازدهرت مع ازدهار الحداثة الغربية. هذا الشعر الذي يوحي بالحركة والتناسق والتحضر. المدينة هي المكان الوحيد في الكوكب الذي يجد كل فرد أنساني الراحة والأمن والأمان والنظام فيها بلا خوف ولا توتر ولا من شاف ولا من داري! شبكة المرور هي رمز المدنية وفخر الحداثة كلها. فماذا ستكون المدن بدون شبكة المرور؟ وكيف يمكن تُخيل وضع المدين إذا تعطلت فجأءة اشارة المرور في نواصي الشوارع والجولات؟ تخيلوا كيف سيكون الحال؟
نظام المرور وقوانينه الواضحة الشفافية هو رمز التحديث والحداثة الأبرز في الحضارة المعاصرة وربما كان هو النظام الحديث الوحيد الذي لا يشبهه أي شيء في المجتمعات التقليدية ما قبل المدن الحديثة التي تحكمها الأعراف والأسلاف العشائرية القبلية. في الماضي التقليدي كان الناس يسيرون على اقدامهم أو فوق ظهور مواشيهم ولا يتصادمون أبدا. كلا بمرور في سبيله بعد تبادل التحيا والسلام.
أما اليوم فيستحيل العيش في المدن بدون نظام فعّال لحركة مرور السيارات والعربات بل والسفن في البحار والطائرات في الفضاءات. ثمة أنظمة صارمة ودقيقة وشفافة تظم حركة السير وتجعل الحياة في المدن سلسة وممتعة وممكنة.
وقد كانت مدينة عدن الساحلة من أول المدن العربية الحديثة التي عرفت نظام المرور وشبكة المواصلات الحديثة. كتب أمين الريحاني في ملوك العرب ما يلي:
" ففي عدن تجد المسلم الذي يصلي إلى الله والفارسي الذي يصلي إلى الشمس ، والبانيان الذي يصلي إلى الأوثان ، والمسيحي مكرم الصور والصلبان، و الاسماعيلي صاحب الزمان ، واليهودي مسبح الذهب الرنان ، كل هؤلاء يتاجرون ولا يتنافرون ويربحون ولا يفاخرون، والتاجر وطنيا كان أو أجنبيا لا يهمه غير الأمن والنظام .."
وعدن هي المدينة العربية التي أنشىء فيها الغرفة التجارية في 26 أغسطس 1866م وكان أول رئيسا لها هو فيديال (من شركة لوك توماس )
وفي تتبع تاريخ نظام المرور في مدينة عدن كتب الباحث العدني بلال غانم حسين ما يلي" نسرد هذا التاريخ لأهميته كون عدن كانت في مصاف الدول العالمية المتقدمة التي استوردت السيارات ذات الماركات والمواصفات العالمية في الجزيرة والخليج في أوائل القرن الماضي, فتعالوا معي لنتعرف معاً كيف كانت عدن قبل دخول السيارات إليها وعن البدايات الأولى لدخول الماركات العالمية من السيارات فيها.. في العام 1925م, كان لذا رجل الأعمال أنتوني بس مجموعة مميزة من السيارات الخاصة بشركته ومنها: سيارة موديل ,Royal وسيارة موديل Chevrolet, و 4 سيارات موديل ,Studebaker و 7 باصات موديل Rachet-Schneider ذات24 مقعد, وست شاحنات نوع Berliet و Tonners وكان هذا أكبر أسطول سيارات في ذلك الوقت في عدن. وفي حين كان لذا رجل الأعمال الهندي جهانجير باتيل (,(Jehangir Patel سيارتان موديل Studebaker, ولكن هذا النوع من السيارات أنقرضت في نهاية الأربعينات من عدن, وبدلاً منهما أشترى السيد باتيل سيارة زرقاء موديل Opel Kapitan وكان ذلك في العام 1950م. كانت السيارة موديل Lagonda, هي السيارة الوحيدة في عدن والتي كان يملكها السيد برنارد ريللي(Bernard Reilly) مساعد المقيم السياسي في عدن آنذاك, حيث كان معظم القادة العسكريين وموظفي الحكومة الرسميين يمتلكون سيارات موديل Maxwells للعمل الرسمي والشخصي معاً واضاف بلال وفي الأخير أحب أن أوضح لقرائنا الأفاضل بأنه كان هناك نظام لسيارات الأجرة في عدن فريد من نوعه, حيت كان مفتش المرور يمر كل يوم الساعة السابعة صباحاً على محطة التاكسيات في شارع الميدان بجانب مسجد خواص. في تلك الأثناء يقف كل سواقي التاكسي في طابور واحد للتفتيش وكان ذلك يسمى (حاضري) أي الحضور للتفتيش, ويتم التفتيش على الهندام أي الملابس الخاصة لسواقي التاكسيات, تمشيط الشعر, حلاقة الذقن, نظافة الحذاء ونظافة السيارة"
( ينظر ، بلال غانم حسن، صفحات من تاريخ عدن.. البدايات الأولى لدخول السيارات إلى عدن 1907م – 1939م، عدن الغد، 9 يوليو 2011)
وبالمثل يرصد الباحث بلال غلام حسين تاريخ النظام القضائي الحديث في مدينة عدن في مقال( صفحات من تاريخ عدن ..التاريخ القضائي لمدينة عدن 1841م – 1962م) اشار فيه إلى إنه " في شهر إبريل من العام 1860م, وبعد ازدياد عدد السكان في عدن, وبالتالي ازدادت أعداد القضايا في محكمة المقيم السياسي كوجلان وسفر مساعده الثاني رسام في إجازة, وجد مساعد المقيم السياسي الأول بلايفير نفسه تحت ضغوط القضايا المالية وعمله كمساعد المقيم السياسي, فلم يستطع أداء واجبه على أكمل وجه, فعمل بلايفير على إعادة القاضي في بث النزاعات المالية وتم تعيين القاضي في ذلك الوقت الشيخ أحمد علي, والذي كان مشهود له بالنزاهة, والخبرة والذكاء, وكان الجميع يحترمه.
كان بلايفير يتق فيه ثقة كاملة, حتى إن أعطاه الصلاحيات الكاملة للبث في قضايا النزاعات المالية التي الـ 200 روبية في محكمته. وفي ذلك الوقت كان راتب القاضي 30 روبية, ولكن نظراً لكفاءة الشيخ أحمد قرر بلايفير بإعطاء القاضي علاوة وقدرها 4 عانات في كل قضية يحكم فيها, يصل النزاع المالي فيها إلى 50 روبية. وفي 20 مارس 1873م, توفي القاضي الشيخ أحمد علي, وفي نفس اليوم أغلقت محكمته. وبعدها تعيين رئيس قلم المقيم السياسي وبصلاحيات القاضي, بالعمل في محكمة القضايا الصغيرة تحت الفصل رقم "40" من القانون رقم "11" للعام 1865م, للبث في النزاعات المالية تصل إلى 20 روبية
إذا كان هذه هو تاريخ مدينة عدن الحديث فما الذي أعادها إلى ما قبل 200 عاما مضت ؟ لن أخوض في هذا وكلنا يعرف ما الذي جرى 😳 فقط اود أن أشير إن تحكيم قضية ماهر الناخبي والقاضية صباح علوان عضو هيئة القضاء الاعلى في قضية مرورية بسيط قد ضرب ثلاثة عصافير بحجر واحدة! وهي كل ما كان يميز عدن وتاريخها الحديثة ثلاثة مؤسسات هي روح عدن ونبضها ومفخرتها ولم تكون عدن إلا بها وهي ( العدالة والمدنية ونظام المرور !
فكم هو كارثي الوضع الذي تردت اليه مدينة عدن
لم أكن أتصور أبدا أن مؤسسة العدالة الدستورية القانونية تتحول إلى ديون تحكيم قبلي عرفي! في مدينة عدن ، عاصمة الدولة الجنوبية الدمقراطية الشعبية سابقا وعاصمة الحراك الجنوبي السلمي أيامنا وعاصمة الشرعية اليمنية والتحالف العربي والانتقالي . والله عيب ومخجل وسخيف ومبتذل هذا الذي يحدث لمدينة عدن وكانّها مدينة يتيمة لا أحد يهمه أمرها والسؤال هو : إذا تم إسقاط مؤسسة العدالة الدستورية ( المحكمة) في قضية مرورية بسيطة فكيف يتم التعامل مع القضايا الشديدة الخطورة والتعقيد؟ السبب سياسي وليس قضائي وثمة اردة ممنهجة لتحويل مدينة عدن إلى قرية حقيقية سبق وان كتبت عنها في دراسة مطولة بعنوان ( أمن عدن وتنميتها ضرورة وطنية ومصلحة إقليمية ودولية، الإثنين - 22 يوليه 2013 - 09:59 م) اشترت فيها إلى يمثل الأمن شرطا لابد من توافره لتحقيق واستمرار التنمية فان توافر الأمن في مجتمع ما كالقرية أو المدينة أو العشيرة أو القبيلة أو الدولة.... الخ معناه أن يتمتع الفرد في هذا المجتمع بالإحساس والشعور بالأمان وعدم الخوف من التعدي عليه أو على ماله أو عرضه أو ذويه في الحاضر والمستقبل بأي شكل من أشكال الاعتداء, وسوف يتحقق الإحساس بالأمن عندما يحيا الفرد في مجتمع نظيف وقادر على التغلب والتصدي لأي شكل من أشكال الجريمة أو الانحراف. مجتمع خال من التلوث و الأمراض وينعم بالهدوء والسكينة في الطرق والأماكن العامة والخاصة. وكلما كانت الأجهزة الأمنية والقضائية في المجتمع قادرة على تطبيق القوانين التي تكفل المحافظة على نظام المجتمع يتحقق قدرا كبير من الأمن والأمان الذي يمثل شرطا أساسياً لممارسة الأفراد أنشطتهم بكفاءة وسكينة وهدوء، بحيث يستطيع المجتمع توجيه كافة موارده الاقتصادية البشرية والمادية إلى المشروعات المنتجة التي يترتب على وجودها تشغيل الأيدي العاملة, والقضاء على البطالة وزيادة الإنتاج وتوافر السلع وزيادة العرض, فتنخفض الأسعار وتزداد فرصة حصول كل فرد على مكان للعمل وتحقيق دخل مناسب يتم استخدامه في إشباع معظم حاجاته من السلع والخدمات مما يؤدي في نهاية الأمر إلى رفع مستوى المعيشة, مما يؤدي بالرضا والشعور بالإعجاب من قبل أفراد المجتمع اتجاه المسئولين.
ختاما نكرر التأكيد بأن ثمة علاقة بين الهيبة والكرامة، كرامة الوطن وكرامة المواطن وكرامة الشعب وكرامة الدولة وكرامة الإنسان بوصفه قيمة عليا تستحق التقدير والاحترام. فأذا كانت الكرامة هي أغلى ما يمتلكه الإنسان فان الهيبة هي الدرع الواقي للكرامة اشبه بستر الجلال الذي يستدعي الحفظ والصون باستمرار فحينما تسقط الهيبة تنكشف الكرامة وتصبح عرضة لكل صنوف الإهانة والظلم والاحتقار. فاذا سقطت هيبة المؤسسات العامة في المدينة ومنها( القضاء والعدل والنظام والقانون والأمن والامان والعلم والتعليم والتربية والثقافة.الخ) سقطت كرامة مواطنيها. كم يؤلمني إن أرى مدينتي الحبيبة عدن وهي تفقد هيبتها كل يوم أمام نظر وسمع القيادات الكثيرة التي أنشبت مخالبها في جسدها بلا رحمة. لم أرى أحد من القيادات السياسية والتنفيذية التي تدعي سيطرتها على مقاليد الأمور في مدينة عدن تستميت من أجل استعادة هيبة المدينة وكرامة سكانها. كل شيء بات مشاعا ومكشوفا وبلا حسيب ولا رقيب. حياة الناس ودماءهم وسمعة المؤسسات ورموزها والنظام والقانون بما في ذاك أهم رمز من رموز هيبة الدول والمدن القضاء والقضاة. لا يجوز أبدا التشهير بالقضاة كما هو الحال هذه الأيام في عدن كل من هب ودب في وسائط الاجتماعي يمكنه الكتابة والتشهير بإي قاضي أو قاضية في مجلس القضاء الأعلى بلا خوف ولا وازع ولا تردد كما شاهدت وقرات منشورات كثيرة تحكي عن أحد قاضيات المدينة؟ ما الذي يبقى إذا سقطت هيبة القضاء في قلوب وعيون الناس يا ساسة آخر زمن؟ وما الذي جعل الأمور تتردى إلى هذا الحضيض الذي لا حضيض بعده؟ لن ألوم الناس الذين يكتبون ويشتمون دون علمهم بماذا يعني التشهير بأهم مؤسساتهم العامة ورموزها ( مؤسسة العدالة) ثمة عوامل وأسباب كثيرة اعرفها اودت إلى هذه النتيجة. ولكن ما يخفيني إن يقبضون على مقاليد الأمور لا يدركون معنى سقوط هيبة مؤسسة العدالة والقضاء من عيون وقلوب المواطنين؟! حقا ما قاله حكيم اثيناء
سقراط " على سكان المدن أن يدافعون ويحموا مؤسساتهم العامة كما يدافعوا ويحاربون على أسوار مدنهم". وماذا ستكون المدينة بدون مؤسسات عامة تعمل بقوة النظام والقانون؟!