آخر تحديث :الأحد-08 سبتمبر 2024-01:54ص

ما مدى قانونية القصف الاسرائيلي ضد اليمن ?!

الأحد - 21 يوليه 2024 - الساعة 02:10 ص

عبدالله فرحان
بقلم: عبدالله فرحان
- ارشيف الكاتب


قد يذهب البعض وبطريقة ساذجة لتقديم مبررات للعدوان الاسرائيلي ضد اليمن زاعما بان اسرائيل استخدمت حقها القانوني في الدفاع عن النفس ولربما بحسن نية او بجهل للقانون او لمناكفة سياسية سيضفي بعض السذج على اسرائيل بذاك التبرير صفة #الدولة_الشرعية وسيمنحها حق #السيادة_الوطنية على ارض فلسطين المحتلة . !

صحيح بان مليشيات الحوثي ومنذ اشهر ماضية افرطت بالتحرش ضد امريكا واسرائيل وهددت الملاحة الدولية ككل تحت يافة الانتصار لغزة والدفاع عن الاطفال الفلسطينين من خلال تبنيها لمناوشات عسكرية في البحر الاحمر والعربي والمتوسط استهدفت خطوط الملاحة الدولية واضرت بدول المنطقة جميعها وفي مقدمتها مصر واليمن وزعزعت الامن الاقليمي وزعمت فيها بانها ضد اسرائيل وامريكا ومع علمها يقننا بان هكذا مناوشات في البحر ليست سوى استهداف للملاحة الدولية تضر بدول المنطقة اكثر من ضررها على اسرائيل ولربما كانت اسرائيل هي الاقل ضرر من تلك العمليات برمتها . مما يجعل تلك العمليات العسكرية الحوثية ضد خطوط الملاحة الدولية تبدو عمليا بانها غير مجدية في اجبار اسرائيل على توقيف عدوانها ضد قطاع غزة . بل ولاجدوى عملية من المسيرات او الصواريخ الحوثية التي استهدفت عاصمة المحتل الاسرائيلي لتجبره على وقف العدوان ضد قطاع غزة الفلسطيني كون تلك الهجمات الحوثية السابقة او اية هجمات اخرى جديدة مهما استهدفت عمق مناطق الاحتلال الاسرائيلي داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة ومهما كانت قوتها ونوع سلاحها فانها لن تكون في حقيقتها وفقا لمعايير التغيير في موازين المعارك على الارض سوى فقاعات هجومية محدودة التأثير جدا . بل ومنعدمة التأثير العملي عسكريا واقتصاديا ولن ترقى مطلقا الى ان تجبر اسرائيل على توقيف حروبها ضد غزة . . !

لربما موقف سياسي سعودي او مصري او تركي او تلويح عسكري مصري اردني او ايراني صادق دون المسرحيات سيكون اقوى تأثير 1000 مره من مسيرات وصواريخ الحوثي التي اطلقتها الى عمق الاحتلال والتي بدت وبوضوح بانها تكاد ان تقول لامريكا واسرائيل تعالوا لنتحارب معكم وتعالوا اقصفونا لنهرب من مشاكلنا الداخلية الى المواجهة معكم وليهتف الشارع اليمني والعربي والاسلامي لبطولاتنا وليعترف بنا العالم اجمع .. وعلى الرغم من كل تلك الاجندة الحوثية التي يراد منها التحرش باسرائيل بهدف تحقيق المزيد من الاصطفاف الشعبي للاستقواء على الداخل تحت مسمى الانتصار لغزة والتصدي لاسرائيل ... الا ان اي تبرير او تماهي مع القصف الاسرائيلي ضد اليمن يعد خيانة عظمى لليمن وللعروبة وللقيم ومخالفة صريحة للقوانين الدولية والانسانية ... كون اسرائيل بحد ذاتها لا توصيف لها سوى بانها عدوان محتل ولا قانونية لهجماتها وليس بمقبول ابدا التبرير لها او الصمت تجاهها . ولا قانون مطلقا يقبل بان يوصف العدوان الاسرائيلي بانه دفاع عن النفس او ان يمنحها حق الرد ضد الهجمات الحوثية التي استهدفت عاصمة الاحتلال داخل الاراضي العربية الفلسطينية المحتلة .

يجب ان ندرك بان كافة القوانين الدولية والحقوقية والانسانية تمنح الشعوب المحتلة الحق الشرعي في مقاومة الاحتلال وبمختلف الوسائل السلمية والعسكرية . وبالتالي فان اسرائيل وفقا لكافة القوانين ووفقا للقرارات الدولية ووفقا للقرارات الصادرة من محكمة العدل الدولية وقرار المدعي العام لدى محكمة الجنائيات الدولية .. لا توصيف لها سوى بانها كيان عنصري محتل لا دولة له ولا وطن ولا سيادة وطنية لها ولا جغرافيا ولاهوية.

يجب ان ندرك ايضا بان اسرائيل عبارة عن شتات عنصري مسلح احتل ارض عربية وافرط بالعدوان والتنكيل ضد الشعب العربي الفلسطيني واحتل اراضي عربية مصرية وسورية ولبنانية واردنية .. وبالتالي فمن حق الشعب العربي في اليمن وفي مصر والمغرب والسعودية والعراق و... ان يقاوم هذا الاحتلال ويواجه ذاك العدوان بكل الوسائل والطرق الرادعه سياسيا وقانونيا وعسكريا واستخباراتيا ..
ولمزيد من التوضيح القانوني نقدم نبذة قانونية مختصرة اقتبستها من دراسة قانونية اعدها إحسان عادل – رئيس منظمة القانون من أجل فلسطين
1./ يمثل الاحتلال غير القانوني صورة من صور الاستخدام غير القانوني للقوة (أي: العدوان)، وطالما أن الاحتلال غير القانوني مستمر، فهو يمثل، وفق قواعد المسؤولية الدولية، عملاً غير مشروع ومستمر، وبالتالي يبقى حق الدولة/الناس تحت الاحتلال في الدفاع عن النفس قائما بشكل مستمر.
2 /. لا يمكن ممارسة الدفاع عن النفس إلا بعد تقييم معايير الضرورة والتناسب وأن التهديد واقع بالفعل أو وشيك. استيفاء هذه المعايير واضح تماما في ظل وجود احتلال طويل الأمد تم استنفاذ جميع الوسائل السلمية لإنهائه دون جدوى، بل على العكس هو ماض في خطط الضم وعدم احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وعدم التعامل وفق مبدأ حسن النية.

3/ . صدرت عشرات القرارات عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم حركات التحرر الوطني في نضالها من أجل الاستقلال وتقرير المصير، بما في ذلك الكفاح المسلح.
وعلى سبيل المثال فان القرار 2105 لسنة 1965 أدان الاستعمار البرتغالي لغينيا بيساو.. وفي الوقت الذي تم فيه اعتماد هذا القرار، كان الحزب الأفريقي لتحقيق استقلال غينيا بيساو قد أعلن رسميًا انخراطه في كفاح التحرير المسلح. وطلبت الجمعية العامة، في ذات القرار، من جميع الدول “تقديم المساعدة المادية والمعنوية لحركات التحرير الوطني في الأراضي المستعمرة”. وعلى غرار ذاك القرار في.غينيا فمن حق كل شعب ودولة عربية المشاركة العسكرية لدعم الشعب الفلسطيني والتصدي للعدوان الاسرائيلي المحتل .

4/ (القرار 2625 لعام 1970) اعترف بحق المقاومة ضد العمل القسري الأجنبي الذي يحرم الشعب من حقه في تقرير المصير وبموجبه (الأمم المتحدة اعترفت للشعب الفلسطيني بحق تقرير المصير). وذكر القرار بأن: “على كل دولة واجب الامتناع عن أي عمل قسري يحرم الشعوب من حقها في تقرير المصير والحرية والاستقلال”.

5/ في عام 1982، أكد القرار 37/43 للجمعية العامة للأمم المتحدة على شرعية نضال الشعوب من أجل الاستقلال والسلامة الإقليمية والوحدة الوطنية والتحرر من السيطرة الاستعمارية والأجنبية والاحتلال الأجنبي بجميع الوسائل المتاحة “بما في ذلك الكفاح المسلح”. واعترف هذا القرار صراحة بالحق في استخدام القوة ضد الاحتلال الأجنبي غير الشرعي والذي اعتبره ايضا تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، وذكر حالتي ناميبيا وفلسطين.

6/ البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف (1977) والذي انضمت له فلسطين عام 2014 (إلى جانب أكثر من 160 دولة)، في مادته 1 (4)، يعتبر أن مقاومة الشعوب تحت “الاحتلال الأجنبي” و”ضد الأنظمة العنصرية” نزاعات مسلحة، يتمتع الأفراد الذين يقومون بممارستها بوضع أسير الحرب في حالة وقوعهم أسرى. ما يعني أن مقاومتهم مشروعة.

7 / أثبتت الممارسة العامة في تحقيق “حق تقرير المصير” على مر السنين أنه لا تكاد توجد حالة لتقرير المصير تتحقق دون اللجوء إلى القوة والكفاح المسلح ضد المستعمر او المحتل وجميعها تندرج ضمن حق الدفاع عن النفس . وبالتالي فان اي عمل عسكري من قبل المحتل يعد عدوان وليس دفاعا عن النفس "

وختاما فان اسرائيل بحربها ضد غزة وهجماتها ضد اليمن او لبنان او مصر او اي دولة عربية اخرى داعمه للفلسطينيين فانه يعد عدوان عسكري ضد الشعوب والاراضي العربية ارتكبه كيان محتل غاصب وليس دفاعا عن النفس كون اسرائيل اولا واخيرا كيان شتات دولي دخيل على المنطقة العربية معتدي ومحتل ومطارد قانونيا امام العدالة الدولية ولا شرعية له ولا وطن ولا سيادة ولا يحق لاحد اعلاميا او قانونيا او سياسيا ان يوصف الهجمات الاسرائيلية ضد اليمن بانها دفاعا عن النفس او حق مكفول لاسرائيل يمنحها حق الرد العسكري مقابل هجمات حوثية استهدفت اهداف داخل الارض العربية المحتلة ..
فخلاصة القول بان القصف الاسرائيلي الذي استهدف ميناء الحديدة يعد عدوان يجب ادانته ومقاومته مثله مثل العدوان ضد قطاع غزة . ولا قانونية لمزاعم حق الرد الاسرائيلي . .

.. عبدالله فرحان