آخر تحديث :الأحد-08 سبتمبر 2024-01:54ص

مقالات

اصاب فرحان وصدقت رؤيته

الأربعاء - 24 يوليه 2024 - الساعة 01:39 ص

بقلم: عبدالله فرحان
- ارشيف الكاتب

اخبار اليوم تكاد تقول : اصاب فرحان وصدقت رؤيته البعيدة واخطأ الكثيرون احزاب وناشطون ومناكفون .. !!

فعلى مدار 3 اشهر ماضية وتحديدا منذ مساء 2 ابريل الماضي كانت لي مواقف واضحه تعليقا وتصحيحا ورفضا صريحا للقرارات التعسفية الصادرة من قبل البنك المركزي بعدن وما قابلها من قرارات تعسفية مضاده من مركزي صنعاء . والتي بالمجمل قضت بتوقيف وحظر عدد من البنوك التجارية هنا وهناك وفرض قيود تعسفية لمنع الحوالات الخارجية والداخلية وما صاحبها من قرارات غير مجدية مطلقا لالغاء العملة القديمة . .
وحيال كل تلك القرارات والاجراءات كان لي سلسلة طويلة من الكتابات والمنشورات التصحيحية والرافضه والموضحه لمدى مخاطر تلك القرارات وعدم صوابيتها وتقديم اجتهادي لرؤية وتصور مستقبلي لمصير تلك القرارات ..
وعلى الرغم من السرد التوضيحي البحثي والعلمي بعشرات المنشورات لمسببات الرفض وتفصيلا علميا لجوانب الاختلالات والقصور في تلك القرارات ومدى تأثيراتها الكارثية واضافتها اعباء اقتصادية ومعيشية على كاهل المواطن ومدى مخاطرها في التدمير للاقتصاد والبنوك والبيوت المالية .. .. الا ان الكثيرين وبكل اسف كانوا يتعاطون مع تلك الرؤية بردود شاتمه واتهامات تخوين وتشكيك . حتى وصل بعضها الى مستوى التهديد الامني ... !!

بعد معارك 113 يوم خضتها لربما شبه منفردا في اطار تحالف الشرعية معارضا لتعميمات الريموت كنترول التي بكل اسف قادت السواد الاعلامي الحزبي خلف شطحات النكبات المؤدلجة جهويا وسياسيا لشن حملات التحريض والاستهداف ضد مؤسسات اقتصادية عريقة وشرعنت للتعسف والعقاب الجماعي ضد المواطنين تحت مسمى دعم قرارات البنك المركزي الارتجالية الكارثية اللامدروسة اللامدروسة .. فها انا اليوم وبكل ثقة اعلن باني انتصرت لرؤيتي وأكدت وتأكدت بان وجهات نظري فيما هاجمت وهوجمت من اجله كانت جدا صادقه كرؤية اكثر عمقا في القراءة للمستقبل .. وها انا اليوم وبكل سرور اشاهد الفضائيات والمواقع الاخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي تزف للجميع نبأ خبر الاتفاق المحلي الاقليمي الدولي في التوصل الى اتفاق يقضي بالغاء القرارات المتعلقة بحظر البنوك والمصارف التجارية المالية ويرفع القيود عن الحوالات ويلغي القرار الاعتباطي الارتجالي الصادر عن مركزي عدن لالغاء العملة القديمة الذي كثيرا ما اكدت وكررت بانه لم يكن بقرار مجدي عمليا ماليا واقتصاديا من اساسه سوى كونه فقط نوع من الضجيج لمزيد من المناكفات وتحميل للمواطن اعباء اضافية اخرى .

لعل المتتبع لنص الاتفاق الذي تم توقيعه يوم امس واعلن عنه اليوم وما يصاحبه من تحليلات وردود وتعليق وتوضيح سيجد في منصوصه او في ظاهره اختزال للاتفاق في بنود اربعة مختصرة ومتحوره في بندين متعلقين بالغاء قرارات بنكي عدن وصنعاء بشان البنوك والتحويلات ومتعلق ايضا بالغاء قرار الغاء العملة القديمة . وبجانبهما بندين اخرين متعلقان بهيئة طيران اليمنية وتوسيع الرحلات من مطار صنعاء الى 3 عواصم دولية . ويشير في بنده الاخير للعودة الى المفاوضات لايجاد حلول للمشكلات الاقتصادية البنكية والمالية وفقا لخارطة ""طريق""
ودون اية اشارة الى تفاصيل لعموم او جزئيات اخرى تتضمنها خارطة الطريق كان قد سبق التحضير والتمهيد لها اقليميا ودوليا بهدف الذهاب بالجميع الى المفاوضات الحالية التي قد يظن البعض مخطأ دون علم او دراية بانها اي "المفاوضات" اتت او تخلقت من رحم تلك القرارات ..
وهنا بهذا الخصوص اؤد ان اؤكد مجددا واعود الى ما سبق لي ان اكدته مرارا بان معظم تلك القرارات السابقة وضجيجها لم تكن ذات #اجندة_عملية_علمية قابلة للتنفيذ كونها كارثية وغير مجدية سوى ان تكن فقط احدى وسائل الضغط للقبول بالعودة مجددا الى استكمال المفاوضات التي كان سبق الشروع فيها منذ اكثر من عام .. ولعل تصريح المعبقي في مؤتمره الصحفي بشهر مايو الماضي كان واضحا في قوله بان الحوثين تنصلوا عن موعد مفاوضات 14 ابريل وهو الامر الذي استدعى البنك المركزي لان يصدر تلك القرارات ردا على ذاك التنصل .

وعلى كل حال فالمهم والاهم هنا بان اتفاق يمني يمني برعاية سعودية اممية وترحيب عربي ودولي افضى ليلة الى تعميد التوافق على الاتفاق المعلن عنه اليوم والذي يقضي بالغاء قرارات البنك المركزي بعدن والقرارات المضاده لها الصادرة من مركزي صنعاء ووقف التصعيد الاقتصادي المصرفي والمالي ... ويؤكد على العودة الى المفاوضات الاقتصادية لايجاد حلول للمشكلات المالية والاقتصادية وفقا لخارطة "طريق " بحسب ما تم الاعلان عنه من بنود اربعة للاتفاق ودون تفاصيل اخرى ودون ادنى اشارة الى اي من تفاصيل او خطوط عريضه لخارطة الطريق التي ورد ذكرها بمصطلح مبهم ..

واعتقد بان ما يجدر الاشارة اليه في الشأن المتعلق بخارطة الطريق في شقها المالي والبنكي تحديدا .. هو ان مسمى : خارطة الطريق المعلن عنها اليوم ليست بجديدة او نتاج لفقاعات القرارات البنكية وضجيجها ولكنها كانت سابقة لاكثر من عام ونصف ومن اجلها نص قرار نقل السلطة عقب مشاورات الرياض 6/4/2022 على تسمية الفريق او اللجنة الاقتصادية بقرار من الرئيس هادي . وهو الفريق الذي شرعت لجنته في المفاوضات الاقتصادية والمالية مع الحوثين وعقدت عدة جلسات في الاردن ..

وبالتالي فان الاجتماعات والمفاوضات الذي اشار اليها الاتفاق الاخير وبالعلاقة مع المحدد الرئيسي الذي نص على #توحيد_العملة ضمن الشروط الثلاثة التي سبق لرئيس مجلس القيادة د. #رشاد_العليمي ان اعلن عنها كشرط اساسي للتراجع عن قرارات البنك والعودة للمفاوضات فان خارطة الطريق الاقتصادية والبنكية تتضمن التفاوض حول ايجاد حلول وفق معالجات دقيقة مدروسة ومسؤلة اكثر علمية للمشكلات البنكية المالية والنقدية والمصرفية وبما يفضي الى :
1/ توحيد العملة النقدية
2/ انشاء غرفة عمليات بنكية عليا موحدة للبنك المركزي برعاية واشراف اقليمي دولي ولربما تتخذ من احدى العواصم العربية مقرا لها وبما يجعل بنكي عدن وصنعاء فروع رئيسة لها
3/ تحييد البنك المركزي والقطاع البنكي والمصرفي الحكومي والتجاري والمختلط عن الصراعات السياسية وحماية القطاع المالي من التعسفات .
4/ اجراء تفاهمات مالية ايرادية اقتصادية بشان الموارد السيادية وبما يكفل صرف المرتبات لموظفي الدولة في عموم المحافظات .
ومما يجدر الاشارة اليه بان كافة التفاهمات الاقتصادية بمجملها وتحييد البنك المركزي وتمكينه من صرف المرتبات يعد مقدمة أولية على الامد البعيد لتسويات سياسية شاملة يعتزم التوجه الاقليمي والدولي للذهاب باليمن نحوها لانهاء او توقيف الصراع .. وبما يؤكد يقننا بان لا عودة الى الحسم العسكري مطلقا ولا نوايا للاقليم الداعم لمزيد من الاستمرار في دعم الحروب ..

.. عبدالله فرحان