آخر تحديث :الخميس-26 ديسمبر 2024-10:40ص

مقالات

مستجدات تصعيدية وتهديدات عقابية بشان ضريبة القات في تعز

الإثنين - 29 يوليه 2024 - الساعة 01:40 ص

بقلم: عبدالله فرحان
- ارشيف الكاتب

وزير المالية يهدد بالحجر على اموال وممتلكات متعهد تحصيل ضريبة القات بتعز ويتوعد باتخاذ كافة الاجراءات القانونية الصارمة وبما فيها توقيف الاعتمادات المالية والاحالة الى النيابة ضد كل من يعرقل توريد ضريبة القات وباشارة منه في مذكرته الموجهة الى السلطة المحلية بتعز الى ان الاجراءات العقابية قد تشتمل على توقيف الاعتمادات المالية لمحور تعز وفقا لتقارير سابقة كانت قد رفعت اليه من قبل الاجهزه الرقابية اكدت او كشفت علاقة التواطؤ بين الجابري متعهد الضريبة وجهات عسكرية .
المذكرة المشار اليها تؤكد بان وزير المالية اكتشف مؤخرا لعبة التضليل التي كان يمارسها المتعهد الجابري بالتنسيق مع المحور لاهدار الضريبة وتقاسمها وتبادل الاداور لمزاعم المظلومية بشانها
ولعل ابرز ما جاء في المذكرة
1/ الغاء عقد الجابري متعهد الضريبة ابتداء من اليوم الاحد الموافق ٢٨/ ٧ والزامه بتوريد كافة الاموال التي لم تسديدها والبالغة اكثر من نصف مليار ريال وعلى ان يتم التسديد خلال ثلاث ايام فقط ما لم فيتم مصادرة الضمان والحجز على اموال وممتلكات المتعهد واموال وممتلكات الضامن واحالته الي نيابة الاموال العامه.
٢- تكليف متحصل او متحصلين منتدبين من قبل مكتب الضرائب بتعز ليتولون مهام التحصيل والتوريد ابتدأ من الليلة ٢٩/ ٧ بحصيلة يومية ١٧ مليون ريال لمدة ٢٠ يوم وليتم عقب ذلك رفع الحصيله الى ٢٠ مليون ريال يوميا.
٣- احالة كل من يعرقل التنفيذ الى نيابة الاموال العامة واتخاذ كافة الاجراءات العقابية القانونية ضد اي جهة تعرقل التنفيذ
كما اشارت مذكرة وزير المالية الى ان ضريبة المخا فقط تصل في اليوم الواحد الى 5 مليون ريال بينما المتعهد الجابري في كافة تقاريره السابقة لم يكن يعترف سوى ب نصف المبلغ او اقل من النصف فقط .
ومما يجدر الاشاره اليه بان متعهد الضريبة الجابري كان قد حصل على عقده الاخير الموقع في تاريخ 1 يونيو الماضي بموجب توجيه من وزارة المالية نفسها وبربط ضريبي بقيمة 15 مليون وهو التوجيه الذي قضى حينها بالغاء العقد السابق توقيعه من قبل السلطة المحلية مع المتعهد صادق زوبعه بتاريخ 27 مايو وبقيمة 13 مليون ريال .. وبالتالي فان التوجيه الاخير الصادر اليوم من قبل وزير المالية اتى ليصحح التوجيه السابق وليلغي عقد الجابري المسنود سابقا من قبل وزارة المالية نفسها .
ويبقى السؤال امام هكذا توجيهات صارمه . هل ستتعاطى الجهات العسكرية مع هذا التوجيه ? وهل سيتم التنفيذ للعقوبات في حال الاعاقة ام ان التوجيه والتهديد والمذكره المشتمله عليه ستذهب الى مهب الرياح كسابقاتها ?!

.. عبدالله فرحان