آخر تحديث :الخميس-26 ديسمبر 2024-10:40ص

مقالات

لمن اراد ان يصحح معلوماته عن ثروة أحمد علي

الأحد - 04 أغسطس 2024 - الساعة 02:22 ص

بقلم: عبدالله فرحان
- ارشيف الكاتب

لمن اراد ان يصحح معلوماته بشأن مملكة بلقيس "سبأ" في امارة دبي بدولة الامارات .
فمنذ اعلان رفع العقوبات عن العميد السفير احمد علي عبدالله صالح . سارع الكثيرون الى اختلاق اكاذيب وفبركات بهدف التشوية والتضليل على الرأي العام .
حيث ذهب البعض نحو ارتكاب احدى الكبائر بالادلاء والنشر لشهادة زور يزعم فيها . بان احمد علي صالح دفع رشوة للرئيس رشاد العليمي بقيمة 10 مليار دولار مقابل ان يرسل الاخير مذكرة من الحكومة اليمنية الى مجلس الامن الدولي لرفع العقوبات عن احمد علي وان يتم رفع الحظر عن امواله واموال والده التي في حقيقتها لم تكن مجمدة من اساسه ولم يكن قد سبق لمجلس الامن ان قام بضبطها او حظرها او فرض الوصاية عليها . بل والتي لم يتم الكشف رسميا عنها او عن قيمتها او عن حجم استثماراتها كون كل ما تم الترويج له من ارقام مالية ليست سوى صنيعة اكاذيب ومناكفات اعلامية سياسية .ومثلها مثل مزاعم الرشوة التي يعلم صانعي شهادة الزور فيها بان حقيقة رفع العقوبة اتت وفقا لتفاهمات يمنية سعودية اماراتية اممية دولية كمقدمة أولى للتسويات السياسية التي يعتزم المجتمع الدولي على فرضها على الاطراف السياسية في اليمن لانهاء الصراع .
وبالتالي فان رفع العقوبات استجابة لاجماع اقليمي دولي وليست مقابل مزاعم الرشوة التي اختلقها ساسة سماسرة اقسام شرطة ومحاكم باب اليمن وباب موسى ليكذبوا بها على العوام ..!

عقب الترويج من قبل شاهدي الزور لاكذوبة الرشوة ب 10 مليار $ ذهب بعضهم الى ترويج اكذوبة اخرى بنشر صور لمنتجع #مملكة_بلقيس السياحي في دبي زاعمين بان هذا المنتجع مملوك لاحمد علي صالح كواحد من استثمارته في دبي المنهوبه من اموال الشعب . ودون ان يقدم مختلقي اكذوبة ملكية منتجع بلقيس للشعب اليمني ولو قرينة واحده او شبة دليل اثبات ليسند مزاعمهم ويدعم اكاذيبهم . سوى ان ذاك المنتجع السياحي مبني وفقا للطراز المعماري اليمني !!

الحقيقة التي نود ان نوضحها في هذا النشر التزاما منا بمبدأ توضيح الحقائق للمتابعين ولنسدي خدمة معلوماتية اعلامية لمن اراد ان يصحح معلوماته بان مشروع منتجع مملكة سبأ او مملكة بلقيس يعد احد المشاريع السياحية العملاقة التي تمتلكها شركة #ايفا_الكويتية_العالمية_للفنادق_والمنتجعات ضمن سلسلة طويلة وكبيرة وهائلة جدا من المشارع الفندقية والمنتجعات السياحية المنتشرة حول العالم والممولكة لشركة ايفا الكويتية التي تأسست في العام 1995 وتتخذ من دولة الكويت مقرا لها .

ولمزيد من المعلومات في الشأن ذاته فشركة ايفا الكويتية وبالشراكة مع شركة او شركات دولية ومساهمة اماراتية وبعد حصولها على قروض بنكية كبيرة شرعت في العام 2006 لانشاء مدن وقرى سياحية في امارة دبي بدولة الامارات على ارض مملوكة للشركة واقعه في موقع #نخلة_جميرا بمساحة تزيد عن 140 الف متر مربع . اضافة مساحات اخرى مضافة اليها لبناء عدد كبير من القرى والمنتجعات السياحية وفنادق ومنطقة تسوق عالمية تضم اكثر من 220 علامة تجارية عالمية ..

وكانت شركة ايفا في العام 2006 وبقيادة نائب رئيس مجلس ادارتها المنتدب لمنتجعات وفنادق الشركة بدبي طلال جاسم البحر قد اقرت بناء مجمعات سياحية على منطقة هلال جزيرة النخلة ليطلق عليها مسمى #جزيرة_العالم . كمشروع سياحي عالمي تتجمع فيه حضارات العالم بمختلف انماطها المعمارية. من خلال بناء مجمعات ومنتجعات . كل مجموعة منها تاخذ شكل هندسي معماري لحضارة بلد معين من بلدان العالم ذات الشهرة الحضارية المعمارية القديمة . .
وكان للحضارة اليمنية المعمارية الصنعانية وربما ايضا لحضارة تريم حضرموت نصيب في النمط المعماري ضمن تلك المجمعات السياحية وتم انشاء منتجع مملكة بلقيس السياحي على احدى ضفاف هلال جزيرة النخلة جميرا . ضمن مجمعات جزيرة العالم .
ووفقا لاحصائية المرحلة الاولى لمنتجع مملكة بلقيس 2006 _ 2013 بان منتجع بلقيس لوحده فقط يضم فندق سياحي عالمي يحمل اسم #فيرمونت_مملكة_سبأ ويحتوي على 550 غرفة 5 نجوم وقاعة مؤتمرات وشواطئ ونوادي و... الخ . كما تشتمل منتجعات مملكة بلقيس على مناطق تسوق وملاهي وتضم اكثر من 300 فيلا ووحدة سكنية تم عرض بعضها للبيع باسعار تتراوح مابين 1 الى 7 مليون دولار للفيلا الواحده .
كما تم ايضا تسليم ادارة منتجعات هلال جزيرة النخلة لشركة فيرمونت الدولية المتخصصة في الفنادق والمنتجعات .

ختاما يجب ان اؤكد للجميع باني بهذا الشرح التفصيلي لمسمى مملكة بلقيس في دبي بتوضيح فكرة انشائها وتأصيل لملكيتها وتفصيلا لتفاصيل الجزئيات الدقيقة فيها لم اكن بهذا النشر او السابق له مدافعا عن احمد علي صالح او عن والده الشهيد رحمة الله عليه . ولم انفي عنهم او عن احد من المسؤلين تهم الفساد ولكني فقط ادافع عن الحقيقة وارفض الذهاب نحو نشر الاكاذيب او القبول بها او الصمت تجاهها كون اعتماد المناكفة السياسية على اختلاق الاكاذيب وشهادة الزور يعد ارتكاب لعدد من الجرائم المركبة . تشويه بالاخر وانتهاك لحقوقه وتغرير على الراي العام وتضليل للعدالة .. ويجب علينا ان نحترم انفسنا ونحترم متابعينا وننتقد ونخاصم بشرف دون سقوط في الاكاذيب ..

.. عبدالله فرحان