آخر تحديث :الخميس-26 ديسمبر 2024-10:40ص

مقالات

ضريبة القات بتعز.. ثقب مالي مخزوق وإعاقة مؤسسية متعمدة

الإثنين - 05 أغسطس 2024 - الساعة 12:55 ص

بقلم: عبدالله فرحان
- ارشيف الكاتب

فمنذ اكثر من 3 سنوات كانت ضريبة القات بتعز ومازالت حتى اليوم تمثل مشكلة واشكالية مالية وقانونية واعاقة مؤسسية معيقة لأداء السلطة المحلية ومسببه للنزاعات المؤسسية فيما بين قيادة محور تعز العسكري والسلطة المحلية بمكاتبها الضريبية والمالية والرقابية والقانونية من جهة ومسببة من جهة اخرى ايضا للاعاقات والاشكالات فيما بين السلطة المحلية والجهات المركزية في الحكومة وبما ينعكس سلبا على اعتمادات تعز المالية المركزية والخدمية واعاقة للمشاريع وبرامج خطط التنمية التي كثيرا ما تتوقف وتتعرقل متابعاتها بسبب عدم التوريد وانشغال السلطة المحلية باجتماعات ومفاوضات الافراج عن الضريبة المصادره والمنهوبة من قبل جهات كان من المفترض فيها هو حماية الضريبة من اية محاولات لنهبها او السطو عليها .

ولعل انشغال المحافظ نبيل شمسان ومدراء عموم مكاتب ومستشارين ومعهم قيادة المحور في عقد اجتماعاتهم التفاوضية في العاصمة عدن طيلة ايام الاسبوع الماضي بشان الافراج عن الضريبة وتوريدها . ليست الا اشكالية واعاقة واحدة فقط من عشرات الاعاقات والاشكالات التي تسبب بها استمرار بعض الجهات العسكرية في السطو والتلاعب بضريبة القات ومنع توريدها الى وزارة المالية .. كون ذاك الانشغال على مدار اسبوع في دوامة التفاوض العبثي بشان ضريبة كان على حساب جدول اعمال تم اعداده سابقا لمتابعة العشرات من المشاريع الخدمية والتنموية التي تحتاجها محافظة تعز ...
وبالتالي فان استمرار قيادة المحور او بعض الجهات العسكرية في الاستيلاء على ضريبة القات واعاقة توريدها الى وزارة المالية .. ليس سوى استمرار لشرعنة الفوضى بخرق فاضح للتبويبات القانونية الايرادية وتصعيد نحو المزيد من التفاقم للمشكلات والتي يترتب عليها صدام المؤسسات مع بعضها وتوسيع للهوة التراتبية فيما الحكومية المركزية والسلطات المحلية والعسكرية والجهات الرقابية في تعز .

ومما يجدر الاشاره اليه في الشأن الضريبي والمالي فان المتتبع للارقام المالية الضريبية والايرادية اجمالا التي يتم تحصيلها في تعز والتي بلغت في العام الماضي 9 مليار ريال فقط . و بالعلاقة مع الاعتمادات المالية المركزية المقدمة من قبل الحكومة لتعز سيجد بان الايراد المتحصل اجمالا في تعز لن يساوي شيئ امام الدعم المركزي المقدم من قبل الحكومة .. بل وسيجد بان ضريبة القات التي تستميت قيادة المحور في سبيل الاستيلاء عليها وعلى الرغم من انها تعد هي الايراد المالي الرئيسي لتعز الا ان قيمتها المالية في الشهر لا تتجاوز نصف مليار ريال . وباجمالي مالي للعام كامل اقل من 6 مليار ريال في افضل حالاتها .. !!
بينما الاعتمادات المالية المركزية المقدمه من قبل الحكومة عبر وزارة المالية لدعم الجهات العسكرية وحدها تزيد بثلاث اضعاف عن هذا الرقم الذي يتم الاستيلاء عليه ومصادرته دون قيمة المرتبات للافراد والضباط واعتمادات والتسليح وغيرها .. ?!
ولذا فان عملية الاستيلاء على ضريبة القات في واقعها الفعلي لن تسد او تغطي ولو بنسبة 30% من الاحتياجات المالية للجيش وحده في حال ما تم المقايضه بها من قبل الحكومة ووزارة المالية مقابل عدم الصرف من قبل الحكومة للاعتمادات المركزية ..

كما ان ضريبة القات ايضا ومعها كافة الايرادات المالية المحلية والمركزية رسوم . ضرائب . جمارك . غرامات واجبات .. التي يتم تحصيلها في تعز من قبل جميع الدوائر الايرادية والخدمية وبجميع مسمياتها وتبويباتها لن يكون بمقدورها مجتمعه ان تغطي ولو نسبة 10% من الاحتياجات المالية والاعتمادات التشغيلية والمرتبات للسلطة المحلية والجيش والامن في حال تم المقايضه بها . ..

فتعز ليست حضرموت او مارب النفطيتين . بل ولن تساوي في ايراداتها ومواردها حتى شبوة او عدن او المهره .. وبالتالي فان التعمد والاصرار في استمرار الاستيلاء على ضريبة القات واعاقة توريدها بشكل يومي الى البنك المركزي وعدم اخضاعها لرقابة واشراف وزارة المالية لن يكون جهل وغباء سيترتب عليه تعقيدا للمشكلات الرقابية والادارية واخلال في التبويبات المالية وتمرد ضد القرارات والتوجيهات وبما ينعكس سلبا على الاعتمادات المالية المركزية المقدمه من قبل الحكومة لمحافظة تعز ... . ناهيك عن كون الاستمرار في السطو يعد تشريع للفوضى وعبث بالمال العام وحرمان لتعز من المشاريع الخدمية التي كان من المتوجب في تلك الموارد الضريبية ان تسخر لها وفقا للخطط الخدمية والتنموية .
ومع العلم ايضا بان الالتزام في عمليات التوريد اليومي سيمكن السلطة المحلية من تقديم الدعم للجهات العسكرية والامنية لسد الاحتياجات الطارئة من تلك الموارد نفسها وباشراف وزارة المالية اذا اقتضت الحاجة للصرف منها وبطريقة قانونية دون الحاجة الى عمليات السطو المخالف للقانون ..

.. عبدالله فرحان