يعاني الشعب اليمني انهيارًا اقتصاديًا هو الأول منذُ تأسيس الدولة اليمنية الحديثة، ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة من إيجاد حلول جذرية لهذا المعضلة التي اثقلت كاهل المواطن أو حتى وضع معالجات تحد من تأثيرها على حياة المواطنين كرفع رواتب الموظفين بما يتماشى مع ارتفاع سعر صرف العملة المحلية.
اليوم الشعب اليمني أمام كارثة اقتصادية يدفع فاتورتها المواطن البسيط الذي يعتمد بشكل أساسي على الفتات الشهري الذي توفره الدولة والذي أصبح لا قيمة له أمام ارتفاع الأسعار وانهيار الريال اليمني المتسارع أمام العملات الأخرى في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ينذر بمجاعة متوقعة للملايين من الشعب اليمني ويفرض واقعًا مأساويًا على أرباب الأسر الكادحة ومن لا دخل لهم.
إن الوضع في اليمن أصبح لا يطاق اقتصاديًا ولا بد من التدخل الدولي كواجب انساني واخلاقي لوقف انهيار العملة المحلية التي أصبحت بلا قيمة ويجب مراعاة مصالح المواطنين بعيدًا عن التجاذبات السياسية الحاصلة في البلاد.