الفساد غير المنظور
ضياع مليار دولار ونصف سنويا .
في كل العالم تحرص الدول على عائداتها من العملات الاجنبية من عملية التصدير وتشدد من اجراءاتها التي تضمن ان لايضيع دولار واحد من هذه العائدات
الا دولة معاشيق الموقرة استثناء من بين كل حكومات العالم فالعمل الوحيد الذي تتقنه هو التفريط في هذه العائدات.
فمعظم مايتم تصديره من منتجات او اي مواد تصدر للخارج لاتعود قيمتها للبلاد وانما تذهب الى حسابات في الخارج
سنضعكم اليوم امام واحده من القضايا
تصدير الخرده من الحديد والنحاس والبلاستيك والبطاريات. بحسب احصائية دقيقه تصل قيمة الصادرات من الخرده سنويا مليار ونصف دولار. وكل عائدات التصدير من الخرده تودع في حسابات تجار بالخارج. تخيل في بلد بأمس الحاجه للعملات الاجنبية يهدر سنويا مليار ونصف دولار . دولة تستجدي المساعدات لتغطية رواتب موظفيها تهدر مليار ونصف دولار سنويا . وهي تملك القدره على وضع اليات معينه تضمن ادخال قيمة هذه الصادرات للبنك المركزي
لايمكن تهريب مئات الاطنان من الخرده في جيوب المسافرين او دسها بين امتعتهم. وانما تصدر عبر المنافذ الرسمية على شكل شحنات بمئات الاطنان. وهذه المنافذ تقع جميعها تحت سيطرة الحكومه.
حتى القرارات التي اصدرت من بعض الجهات الحكومية بمنع. تصدير الخرده يبدو انها كانت بهدف ابتزاز تجار الخرده ليس الا بدليل انه لم ينفذ منها شيئا .
.................................
واحده من اكبر عمليات غسيل الاموال وتهريب الاموال للخارج تحصل في عملية شراء وتصدير الخرده..
يقوم اصحاب غسيل الاموال بشراء الخرده من التجار المحليين باسعار مرتفعه
ويدفعوا قيمتها بالعملة المحلية..
ثم تاتي بعد ذلك خطوة تصديرها للخارج
وعند بيعها في الخارج . يتم تحويل قيتها بالدولار في حسابات مصدريها ببنوك خارجية.
عمليا مايحصل ليس تصدير خرده . وانما غسيل وتهريب اموال. وبهذا فأن الحكومة اصبحت شريك في غسيل الاموال
وزارة الدفاع تعد من اكبر المساهمين في هذه الجريمة لان مايزيد عن 40% من حديد الخرده الذي يتم تصديره هو لاليات عسكرية تم بيعها من المعسكرات ولعلكم تتذكرون ماتم بيعه من قاعده العند العام الماضي ...