- بحسب نص إعلان التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية فان التكتل يلتزم : " بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة الى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح".
- وكما ورد في بند إعلان التكتل أنه : "تم التوافق أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى للمؤتمر الشعبي العام، وقد سمى المؤتمر الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيسًا للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة".
- نعيد التذكير بأنه في أكتوبر 2018 أصدر الرئيس، عبدربه منصور هادي، قرارا بإقالة أحمد عبيد بن دغر من رئاسة الحكومة وإحالته للتحقيق، وذلك نتيجة للإهمال الذي رافق أداء الحكومة في المجالات الاقتصادية والخدمية، وتعثرها في حلحلة المشكلات، وعدم قدرتها على اتخاذ إجراءات حقيقية لوقف التدهور الاقتصادي.
وبالتالي فإن ذلك يعني أن رئيس التكتل شخص أحيل للتحقيق بقرار من رئيس الجمهورية، ومع ذلك لم يتم تنفيذ القرار .. أليس في هذا إخلال بالالتزام القانوني للدولة؟!.
#فتاح_المحرمي
5 نوفمبر 2024م