تحوّلت الحياة في اليمن إلى جحيم بفعل جماعة الحوثيين، التي استولت على السلطة في صنعاء وبدأت بممارسات تنتهك حقوق الإنسان وتعتبر انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.
فالحوثيون لم يكتفوا باعتقال خصومهم السياسيين والمعارضين فقط، بل تجاوزوا ذلك ليصلوا إلى تحويل منازلهم إلى معتقلات سرية لاستيعاب الآلاف من المواطنين اليمنيين.
في هذه المعتقلات يتعرض المعتقلون لأبشع أنواع التعذيب والاضطهاد، حيث يتم تعذيبهم جسدياً ونفسياً ويتعرضون لسوء المعاملة والاهمال الطبي. وللأسف، فإن الكثير من هؤلاء المعتقلين هم من الأبرياء الذين لا علاقة لهم بالعمل السياسي أو المعارضة، بل هم بسطاء من الشعب اليمني يعيشون حياة بسيطة ومتواضعة.
ما يثير الدهشة أكثر هو تحول المنازل الخاصة إلى سجون سرية، حيث يتم احتجاز الناس في ظروف غير إنسانية وغير قانونية. وعلى الرغم من إطلاق سراح بعض المعتقلين، إلا أن الآلاف لا يزالون مغيبين ومحتجزين دون معرفة مكان اعتقالهم أو السبب الحقيقي وراء احتجازهم.
الحوثيون يستغلون السجون لتحقيق أهدافهم السياسية والدينية، حيث يسعون إلى تغيير معتقدات المعتقلين وإجبارهم على الانصياع لسياساتهم القمعية. وهذا يُعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ويجب أن يُدان على الصعيدين الوطني والدولي.
يجب على المجتمع الدولي التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وضمان إطلاق سراح جميع المعتقلين دون قيد أو شرط. ويجب أن تتحمل الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية مسؤوليتهما في حماية حقوق المواطنين وضمان العدالة والمساواة للجميع.
إن استمرار هذه الممارسات القمعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن يجب أن يثير قلق المجتمع الدولي وتدفعه لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الفظائع وتحقيق العدالة لضحايا هذه الانتهاكات البشعة.