الاطاحة بالمحافظ لاتكفي والمهلة الرئاسية كل لايتجزأ

هناك لغط كبير حول فهم المهلة الرئاسية التي اطلقها فخامة الرئيس رشاد العليمي عند زيارته لمدينة تعز في اغسطس الماضي ،

يجري التداول حولها وكانها مقصورة على المحافظ وحده دون سواه ،

وفي ذلك عدم ادراك انها تتعلق بمنظومة سلطة الامر الواقع برمتها في تعز ، التي ترزح تحت سيطرة سلطة جماعة تتحكم بالمشهد، المحافظ ليس إلا احد الاطراف في منظومة متكاملة تبطش بالموارد وتهدر الكثير من المقدرات والامكانات ،وترى ان اقامة الدولة سيكون حتما على حساب مصالحها .

المهلة الرئاسية ليست شيكا على بياض كما انها ليست معولا لاصطياد البعض دونا عن البقية،فهي تشمل منظومة الحكم في تعز بدءا بقيادة المحور والسلطة المحلية ،وتاخذ ايضا رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نيابة الاموال ،وقيادة الشرطة والاجهزة الامنية ،بما في ذلك القيادات المعمرة في المواقع المدنية والامنية والعسكرية والرقابية المتمالئة مع الفساد .

محاولة قصر المهلة بشخص المحافظ يندرج في اطار الفهم القاصر لدى البعض ،من شانه ان يقدم صورة مجتزأة للمشهد في مدينة تئن من شدة وطأة الفساد الذي ينخر مفاصل السلطة القائمة .

لا ننسى ان المحافظ الحالي جاء عقب الاطاحه بسلفه د امين محمود ،الذي قدم تشخيصا دقيقا للحالة المرضية التي اعاقت استعادة الدولة لتكون النتيحة الاطاحة به بالتزامن والقيادة المعيقة ، واظهار الصورة انعا تاتي على سبيل المعالجة ،وهو ماثبت خطأه جملة وتفصيلا ،

إذ ذهب محمود وسرعان ما شهدنا عودة غير مفهومة (تمرد) للمطاح به (فاضل) دون قرار جمهوري حتى الآن ،

ولان تكررت الاطاحة دون العصف بالمعصوف بهم قبلا ستكون فضيحة ..

لايعقل ان المهلة الرئاسية ستستثني المتمردين والمعمرين والفاسدين ،وتقتصر على شخص في المنظومة ،هذا لايعني اننا ضد الاطاحة به ،

لاننا نفهم المهلة الرئاسية انها عملية تغيير شاملة للمنظومة التي دمرت ومنعت الخدمات وبددت الموارد وعبثت بها في مدينة

متعطشة لهيكلة كاملة تنقذها من رتابة المشهد الممل .

تغيير المحافظ لايكفي لتستعيد تعز عافيتها خدمات وموارد ودولة ولو بالحد الادنى .