اثارت عودة الذاكرة المتاخرة للحكومة الشرعية ردود فعل لدى معلمي المناطق المحررة ،الذين عبروا عن استغرابهم لعودة الذاكرة للحكومة التي دعا رئيسها لعودة انتظام العملية التعليمية ،
الحكومة كانت فقدت الذاكرة حول العملية التعليمية الموقوفة منذ حوالي نصف عام في اغلب مناطق الشرعية واكثرها كثافة ،
قرعت اجراس التوقف عبر البيانات والوقفات لتنتهي بالاضرابات الشاملة والاحتجاجات الواسعة ،
الحكومة غيبت نفسها عن مجريات الحدث التربوي خلال الاشهر السابقة الا من موقف يتيم لرئيس الحكومة بقطع وعد بانتظام صرف الرواتب للمعلمين نهاية كل شهر وقبل رئيس الحكومة ..
لم ترشح معلومات عن تشكل خلية ازمة لتدارس الوضع والخروج بحلول بشان العملية التعليمية التي توقفت وباتت تشكل اكبر تحدي امام الحكومة ،
اظهرت السلط المحلية عجزا واضحا حينما تخلت عن دورها في تقديم ولو جزء من الحل لانقاذ مايمكن انقاذه على الاقل ،
لكن بدت تلك السلط واقصد هنا بدرجة اساس تعز التي قدم لمحافظها حلولا لكنه ابى ان يحترم المبادرات للحل .
قيادة المحليات للاسف غير متعاونة ولا تمتلك رؤية للحل ،تعاملت مع التعطيل بانه شان مركزي ولايخصها في حين انها تتحكم بالقرار وتعبث بالموارد وبالقوانين ايضا .
السلط المحلية (تعجن)القوانين و(تخبز) اللوائح وتصادر الصلاحيات وتفصل التاويلات الا فيما يتعلق بالحقوق فتنسحب خشية الالتزام بها ،
غابت الحكومة وغابت معها ادوار السلط المحلية المساعدة في الحل ،فاقصى ماتوصل اليه بعضها انشاء صناديق للتعليم ..قوبلت باستهجان واسع ..
واظن ان الحكومة سائرة في هذا الاتجاه لتوفير قدر من المال عبر صندوق سيادي يحرم المساس به ،كبقية الصناديق التي تعج بها اليمن وجرى مؤخرا تحريزها ومنع الايادي من ان تمتد اليها كما كان سابقا وهي تحسب ل بن مبارك طبعا هءة الاخيرة .
فكرة الصناديق السيادية مركزيا او محليا ليست حلا ،في مواجهة حالة اقتصادية متدهورة تسحب نفسها على الوضع التعليمي مباشرة .
المشكلة بنياوية تتعلق بهيكلة الاجوار وتحرك دواليبها ذاتيا مع حركة السوق لتواكب المتغيرات ،وقبلها جدولة استحقاقات الوظيفية في العلاوات والتسويات دون مراكمة او مغالطة ،
لكن تبقى عودة الذاكرة للحكومة هي الكلمة المفتاحية المبهرة هنا، كونها تاتي بعد فقدان الامل في ان تعود مجددا ..فمبروك للمعلمين إن عادت الذاكرة لحكومتهم ..