أنا أحمد طه قائد، ذهبت مساء الخميس لإستلام راتبي من مصرف الكريمي، اصطدمت عندما وجدت راتبي مصفرًا. اضطررت للذهاب إلى الإدارة العامة لبنك الكريمي للاستفسار عن تصفير راتبي، وأفادت الإدارة العامة بأن راتبي موقف كوني مزدوج وظيفيًا.
في اللحظة التي ندعو فيها الحكومة إلى إنهاء الازدواج الوظيفي، نحمل الخدمة المدنية بمحافظة تعز التلاعب في بيانات الموظفين وتقديم موظفين ضحايا لا علاقة لهم بالازدواج الوظيفي.
على العموم، توقيف رواتبنا دون مسوغ قانوني أو إشعار مسبق يكشف لنا حالة العبث الإداري وحجم استهتار القائمين بحقوق موظفيهم .
ولكي لا تتحول الوظيفة العامة إلى تصفيات حسابات سياسية، نطالب محافظ محافظة تعز ووزير الخدمة المدنية بالتدخل لوقف حالة العبث وحماية حقوق الموظفين ومحاسبة الجهات ذات العلاقة التي تسببت بتوقيف رواتبنا دون وجه حق.
في اللحظة يتم التساهل والتغاضي عن المزدوجين وظيفيًا ونهابي المال العام، تتعرض رواتبنا لعملية قرصنة تهدف هذه القرصنة لتغطية الازدواج الوظيفي الغعلي والفساد المالي الإداري الذي انهك ميزانية الدولة وتسبب بحرمان موظفي الدولة من أبسط حقوقهم القانونية.