للحقيقة.. فإن بنك اليمن الدولي قد كان بحكم المفلس من قبل تصنيفه وإصدار العقوبات الامريكية بحقه وثلاثة من أهم قياداته الإدارية.
لكن سابقة تسمية قياداته ضمن المعاقبين، هو الأبرز، كتطور خطير يكشف أن عقوبات الخزينة الامريكية بدأت تأخذ منحى جديد وخطير، يشمل معاقبة القيادات المصرفية ووضعها في قوائم المطلوبين..
وبالتالي منعها من السفر وتجميد أصولها وممتلكاتها واحتمال استهدافها في مراحل ما، بوصفها متهم بدعم وتمويل منظمة إرهابية.. وهنا الخطر المحدق الآن ببقية قيادات البنوك بصنعاء المهددة بالعقوبات الامريكية وذات المصير الذي وصل إليه بنكي اليمن الدولي وبنك اليمن والكويت، باعتبار كل البنوك التي رفضت نقل مراكزها وأعمالها إلى عدن والتحرر من مخاطر البقاء بصنعاء وتحت سيطرة جماعة مصنفة كمنظمة إرهابية أجنبية، متهمة بذات التهم المتعلقة بدعم جماعة مصنفة بالارهاب ورفض الامتثال والتعاون مع البنك المركزي اليمني الشرعي بعدن
وبالتالب عدم الامتثال لقوانين وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
لذلك فإن المتوقع من إدارة بنك اليمن الدولي، أنها قد تحاول ايجاد عذر أومبرر بالعقوبات الامريكية، للتهرب من واجباتها القانونية الملزمة في إعادة أموال وودائع المودعين.. لكن تأكيدها بهذا التوضيح للعملاء ب[أن أرصدتهم مضمونة وبأن للبنك من الأرصدة والاصول لدى البنك المركزي- ويقصد صنعاء- وبنوك أخرى- ويقصد خارجية ومحلية- مايفوق حقوق المودعين] دليل على سريان التزامهاتها وإصرارها على الاستمرار في التعامل مع مركزي صنعاء السبب الأول لعقوبات الخزانة الأمريكية عليه
ومحاولة استغفال الجمهور بتجاهلها أن العقوبات تعني عزلة البنك دوليا بإيقاف السويفت عنه وبالتالي عدم تمكنه من التواصل مع البنوك الأخرى خارجيا وداخليا للاستفادة من أي أرصدة مفترضة له بأي بنوك أخرى. وسلامتكم.
وللأمانة أيضا.. فإن هذا البنك أكثر بنك تصلني استفسارات وشكاوى من عملائه حول كيفية تمكنهم من الحصول على أموالهم لديه من قبل الحرب وبعده.
#ماجد_الداعري