المتباكون على الطالب ،لم يصوبوا سهامهم ولامرة تجاه من حرموا الطالب من مدرسته ومعلمه .
لغة الاستعطاف التي اخذت تنتشر ولاتخلو من اللوم للمعلم وكانه من عطل العملية التعليمية ،
دون تتبع او امعان النظر في المعطيات تجعل لومها في غير محله .
من يتحمل مسئولية تعطيل العملية التعليمية هي من قصرت في تعاطيها من اول يوم ،إذ لم تباشر في البحث عن حلول وايجاد المعالجات ،
معلوم ان السلطة المحلية رفضت كافة الحلول المطروحة -على تواضعها -وهي بمتناول يدها لكنها تركت الامر ورفضت التعاطي مع كافة الحلول والمبادرات الممكنة ،
إذا كانت وزارة التربية بعد اربعة اشهر تعتقد ان الاضراب في مديريتين في تعز بحسب معلومية مكتببها بالمحافظة ،فالمسئولية تقع على عاتق مكتب التربية لانه لم يكاشف الوزارة بالحقيقية ،ولم يشارك مع السلطة المحلية الحكومة بالحلول الممكنة والا لكانا معا قد اوجدا حلولا على المستوى المحلي ،او لكانا اعلنا مواقفا من امام المعاشيق على الاقل ،ودعيا من هناك تربويي تعز للزحف اليهم لتعزيز موقفهما ،لا ان يظلا يتفرجان ،وفي نهاية العام تتحرك لجنة المعالجة ..
كل المعطيات تحمل السلطة المحلية ومكتب التربية بالمحافظة مسئولية تعطيل العملية التعليمية ،
اللائمون يغفلون عن توجيه سهامهم نحو من عطلوا ،وراوغوا وحرموا المعلم والطالب معا .
رئيس الحكومة لم يكن جديدا على المنصب او مغيب ،وكذا وزيرا التربية او الخدمة صمتوا وفي آخر يوم من الدوام يوجه رئيس الحكومة باطلاق العلاوات ..
الى الآن مايزال التوجيه يراوح مكانه اي لم يرشح عنه اي مستجدات رسمية سوى تصريح يتيم عن اعمال روتينية ربما للجهاز الادارى ،
وستحتاج الى عام للمراجعة و(الجعث) المعتاد وهي بالمناسبة استحقاق طبيعي وليست حلا للازمة المتفاقمة.
لان المطلب هو هيكلة الاجور اولا ..ومن ثم غلاء المعيشة ،بالاضافة للحقوق الثابتة .
المهم ان مبادرة السلطة المحلية للحل كانت هي الغائب ،ولعلها المتسبب الرئيس في عملية التعطيل ،
من نصحوا المحافظ بالتراجع عن فكرة الحافز من الايراد المحلي خدعوه ،وهو حل ممكن قد يبني الثقة ويعزز الموقف للسير نحو توافق وحل مبدئي يجري فيه توقيع محضر مشترك يفضي الى صرف الحافز مقابل تعليق مزمن حتى تنجز بقية المطالب ،لكن السلطة المحلية هي من رفضت ووصلت الامور الى ماوصلت اليه ..