يبدوا أن تنظيم الإخوان في اليمن، قرر الذهاب إلى أبعد مدى في رهن مصير محافظة شبوة بحساباته المفتوحة على مشاريع الرعاة الإقليميين، من الدوحة إلى أنقرة، ووفقا لمخطط يشرف عليه التنظيم الدولي.
ففي الوقت الذي وضع فيه التنظيم، ثقله العسكري خلف عملية اقتحام معسكر نخبة شبوة (معسكر العلم) بمديرية جردان، يلوح بالراية البيضاء للحوثيين في بيحان، ويتحرك نحو صفقة تمهد لاتفاق أكثر شمولاً معهم.
ومنذ إحكام سيطرته على شبوة بعد معركة أعد لها جيدا في أغسطس 2019، عمل على فرض واقع جديد في المحافظة الساحلية التي تمتد لأكثر من مئتي كيلومتر على بحر العرب والغنية بالنفط والغاز وتحويلها إلى معقل للتنظيم، وبوابة للتدخل التركي والقطري في الملف اليمني.
وجاءت معركة السيطرة على شبوة، بعد قيام المراقب العام لإخوان اليمن المقيم في الدوحة، شيخان الدبعي، بزيارة سرية لمعقل الإصلاح في مأرب، عن طريق منفذ شحن على الحدود اليمنية العمانية، نقل خلالها تعليمات جديدة، انعكست سريعا على مواقف الإصلاح من التحالف العربي بقيادة السعودية، والتقارب مع قطر وتركيا.
واستخدم تيار قطر – تركيا داخل السلطة الشرعية اليمنية، نفوذه في الرئاسة لفرض محمد صالح بن عديو، في منصب المحافظ، ليكون واجهة لحاكم الظل، وهو قيادي إخواني يشرف تنظيميا على "ابن عديو" ويعمل الأخير تحت إمرته في التنظيم السري.
في غضون ذلك باشر تنظيم الإخوان تكرار نموذج مأرب في شبوة، إذ نقل المسلحين القبليين والعسكريين الموالين إليها بالتزامن مع حركة تغييرات كبيرة في مفاصلها الرئيسية مثل الجيش والأمن ومؤسسات النفط التي شهدت تعيين كوادر إخوانية بشكل متسارع خلال العامين الماضيين.
ففي المؤسسة الأمنية، عين المحافظ محمد صالح ابن عديو، العقيد الإخواني المتطرف عبدربه لعكب الشريف قائدا لقوات الأمن الخاصة كما قام بتعيين المقرب من الإخوان العقيد أبوبكر لمقس قائدا للشرطة العسكرية بالمحافظة.
وامتدت التعيينات الإخوانية إلى مؤسسات النفط والغاز، حيث تم تعيين الإخواني صالح الكديم مديرا لشركة النفط اليمنية، والقيادي الإخواني فيصل لاهم بافياض مديرا إداريا وماليا لشركة النفط بشبوة.
وشملت التعيينات مؤسسات خدمية أخرى في المحافظة، في سياق توجه لتكرار نموذج محافظة مأرب التي يسيطر حزب الإصلاح على مفاصلها العسكرية والأمنية والمالية والإدارية بشكل مطلق.
ولاحقا عمل هذا المحور، على توظيف جغرافيا شبوة من أجل إرباك التحالف العربي، في اليمن، عن طريق استحداث معسكرات تجنيد لصالح الإخوان بتمويل قطري وتهريب السلاح للحوثيين، بينما يرجح أن يتطور الأمر إلى استخدامها كنقطة انطلاق جديدة لتهديد خطوط الملاحة البحرية الدولية في بحر العرب.
وتشكل شبوة مركزا متقدما للنشاط الاستخباراتي التركي والقطري والإيراني، في اليمن، وكذا لإدارة عمليات تهريب الأسلحة وتكنولوجيا الصواريخ والطائرة بدون طيار إلى الحوثيين عن طريق عمان.
وقد حول الإخوان مرفئ "قنا"، وهو ميناء تاريخي صغير، في مديرية رضوم، يطل على بحر العرب، إلى نافذة بحرية لتهريب النفط الخام من حقول شبوة، إلى خارج اليمن، مستفيدين من غياب الدولة وصعوبة الرقابة على الموارد المالية.
وعمل تنظيم الإخوان بقوة لتعطيل تنفيذ اتفاق الرياض، والبند الخاص شبوة الذي ينص على ضرورة إخلاء المحافظة من القوات العسكرية التي تم استحداثها في أعقاب سيطرة معركة أغسطس 2019م.
كلفة باهظة لهيمنة الإخوان
ومن شأن استمرار هيمنة الإخوان على محافظة شبوة، أن تجعلها مهددة بمصير مشابه لمحافظة الجوف ومناطق نهم وصرواح وبقية المديريات التي سيطرت عليها الميليشيات الحوثية بشكل مفاجئ في سيناريو أشبه ما يكون بالتسليم.
وتتزايد مخاوف الاختراق الحوثي في شبوة مع وجود معلومات عن اتصالات غير معلنة ترعاها دول إقليمية، بين قيادات الإخوان المحلية والعسكرية، في المحافظة وقيادات حوثية، قد تفضي إلى تسليم المزيد من المديريات كما حدث في بيحان وعسيلان وعين عندما سلمت دون مقاومة تذكر.
مع الإشارة إلى أن مكمن الخطر الحقيقي الذي يهدد باقي شبوة حاليا، ليس في قدرات الحوثيين العسكرية، وإنما في اتفاقات التنظيم الدولي للإخوان مع إيران وتبعية سلطة شبوة التنظيمية وتشكيلاتها العسكرية للقيادة الدولية للتنظيم.
على أن الخيار الوحيد لمنع سقوط شبوة، هو تمكين قبائل المحافظة والنخبة الشبوانية من الدفاع عنها وقطع الطريق على حالة التخادم بين الحوثيين والإخوان المدفوعة بتنسيق إيراني- قطري لتشكيل جبهة مناوئة للتحالف العربي في اليمن.