احتشد آلاف المحتجين وسط مدينة درنة، مساء الاثنين، للمطالبة بسرعة الكشف عن نتائج التحقيقات بشأن الكارثة التي حلّت بالمدينة، وبالبدء في عملية إعادة الإعمار وتعويض المتضرّرين.
واحتشد المحتجون في ساحة مسجد الصحابة، رافعين شعارات تطالب بحلّ المجلس البلدي ومحاسبته والتحقيق في الميزانيات التي خصصت للمدينة وهتفوا "السارق إلي خان يشنق في الميدان" و "دم الشهداء ما يمشيش هباء"، كما طالبوا بإسقاط الأجسام السياسية الحالية وتوحيد البلاد.
وطلب الأهالي الغاضبون، عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار مدينة درنة وتكليف شركات دولية بإعادة بناء المدينة، كما دعوا هيئة الأحوال المدنية ومكتب النائب العام إلى ضرورة إثبات هوية حالات الوفاة للضحايا واتخاذ كافة الإجراءات وفتح مكاتب لطباعة جوازات السفر والبطاقات الشخصية.
وكان مكتب النائب العام الليبي، قد بدأ قبل أيام تحقيقاً للكشف عن أسباب انهيار السدين المائيين في مدينة درنة، واللذين تسبّبا في سيول مدمرة، ألحقت أضرارا كبيرة بالبنية التحتية وتسببت في دمار شامل وفاجعة كبرى للسكان، كما أدت إلى مقتل وفقدان الآلاف، في أسوأ مأساة تعيشها البلاد.
وتواصل فرق الإنقاذ والمساعدة يوميا انتشال عشرات الجثث المطمورة من تحت أنقاض المباني المدمرة أو التي جرفها البحر ودفنها بشكل جماعي في المقابر، بينما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين.
ويلقي أهالي درنة باللوم على السلطات المحلية والحكومات المتعاقبة ويحملونهم مسؤولية ما لحق بمدينتهم، بسبب سوء صيانة السدود على الرغم من تخصيص عشرات الملايين، خاصة بعد الحديث عن شبهات فساد في عقود الصيانة.