أفضى قرار وزارة المالية بتحويل مرتبات موظفين الدولة في المناطق المحررة إلى عواقب لم تُحسب لها الوزارة أي ترتيب، ما يدل على إن القرار اُتخذ بشكل عشوائي سبب ضررًا على الموظفين.
وكان خالد اليريمي وكيل وزارة المالية بعدن، أوضح بأن مشروع تحويل ملف مرتبات الموظفين جاء من أجل ضمن عملية إصلاحات وتخفيف الضغط على جميع مرافق ومؤسسات الدولة بعدن ونقل المرتبات إلى البنوك والمصارف التجارية من أجل معرفة فارق السيولة الموجودة.
وقال مراقبون إن زعم الوزارة بالاصلاحات غير كافٍ حيث أن بإمكان الخدمة المدنية من ومدراء كل المرافق الحكومية بفصل كل الموظفين المزدوجين وفصل ايضا إي موظف لا يحظر بشكل نهائي بعد أن أوجد له بديلاً مقابل مبلغ من المال. حيث ان العديد من الموظفين إما مسافرون خارج البلاد أو لديهم أعمال خاصة آو وظائف خاصة أخرى.
أما بالنسبة للضغط على المرافق الحكومية فهو سبب غير مبرر، بل بالعكس وحسب افادة الموظفون أن عملية استلام مرتابتهم من مرافقهم أكثر أريحية وترتيب وتوفر الجهد والمال للذهاب الى البنوك الرسمية او الوقوف في طوابير طويلة اعتبرها البعض إهانة ومضاعفة لأزمات الموظفين خلاف رواتبهم الزهيدة.
وسبب قرار المالية إضراب نقابات التدريس في الجامعات الحكومية عن استيائها من تجاهل الحكومة لمطالبها التي تم تقديمها في الفترات السابقة، بما في ذلك بيان الاحتجاج الذي نُظم أمام قصر المعاشيق الرئاسي في عدن في أغسطس الماضي، واخيراً تحويل المرتبات الى البنوك.
إضرابات الجامعات المحررة قد تؤثر بشكل أكبر من مجرد تعطيل الأنشطة الأكاديمية. قد تظهر بعض التأثيرات الأخرى الناتجة عن الإضرابات، ومن بين هذه التأثيرات:
1. تأثير على البرامج الأكاديمية: قد يؤدي التوقف عن الدراسة إلى تأخير في الجدول الزمني للبرامج الأكاديمية. قد يعاني الطلاب من تأثير ذلك على مساراتهم التعليمية وموعد تخرجهم المتوقع.
2. تأثير على البحث العلمي: قد يتأثر البحث العلمي المجرى في الجامعات المحررة بسبب انقطاع الدعم والتمويل وتعطيل الأنشطة البحثية. قد يكون هذا التأثير سلبيًا على تقدم البحث العلمي والابتكار في تلك الجامعات.
3. تأثير على الطلاب والطالبات: قد يواجه الطلاب والطالبات صعوبات في متابعة دراستهم والحصول على الدعم الأكاديمي اللازم. قد يؤثر ذلك على رضا الطلاب وتحفيزهم، وقد يشعروا بالقلق بشأن مستقبلهم التعليمي.
4. تأثير على السمعة الأكاديمية: قد يؤثر التوقف عن الدراسة والإضرابات المتكررة على سمعة الجامعات المحررة. قد يؤدي ذلك إلى فقدان الثقة بالمؤسسة الأكاديمية وتأثير سمعتها في المجتمع المحلي والمجتمع الأكاديمي العالمي.
يجب مراعاة هذه التأثيرات المحتملة عند التعامل مع الإضرابات في الجامعات المحررة، وينبغي أن تعمل الحكومة والنقابات الجامعية على إيجاد حلول وسط تلبي مطالب الأعضاء التدريس وتعزز جودة التعليم والبحث العلمي في الجامعات.