أعلن البنك الدولي، الإثنين، أن النمو في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ سيحافظ على وتيرته هذا العام والعام المقبل، لكنّه سيتباطأ تدريجياً، وذلك بمناسبة نشر توقّعاته النصف سنوية للمنطقة.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد دول المنطقة بنسبة 5 في المئة في العام 2023، مع تباطؤ ملحوظ في النصف الثاني من العام، وينخفض إلى 4.5 في المئة في العام 2024، وفق توقّعات البنك الدولي الذي يشير خصوصاً إلى تأثير التباطؤ في الصين.
ورغم حفاظ النمو على ارتفاعه، إلا أن ذلك يجري وفق أدنى وتيرة متوقعة منذ أواخر ستينات القرن المنصرم، بمعزل من الفترات الاستثنائية مثل الوباء، والأزمة المالية الآسيوية في أواخر تسعينات القرن، والصدمة النفطية في السبعينات.
وبالنسبة للعام الحالي، تواصل الصين قيادة النمو في المنطقة، مع نمو متوقع بنسبة 5.1 في المئة، بينما يتوقع أن تشهد بقية دول المنطقة نمواً تراكمياً يصل إلى 4.6 في المئة.
وأضافت المؤسسة الدولية في بيانها أنه بالنسبة للعام 2024، "سيساعد تحسن الظروف الخارجية على النمو في بقية المنطقة، بينما ستواجه الصين صعوبات داخلية مستمرة"، مشيرة بخاصة إلى ارتفاع مستوى الديون وضعف القطاع العقاري أو حتى المشاكل البنيوية مثل شيخوخة السكان.
ونتيجة لذلك، يتوقع البنك الدولي الآن نمواً بنسبة 4.4 في المئة للعام 2024، بينما كان يتوقع 4.8 في المئة في أبريل الماضي.
وقالت نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون المنطقة مانويلا فيرو، في البيان، "لا تزال المنطقة واحدة من أكثر المناطق دينامية في العالم، حتى مع نمو أكثر اعتدالاً. وعلى المدى المتوسط، سيتطلّب الحفاظ على النمو المرتفع إصلاحات من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية الصناعية".
ولا تزال القدرة التنافسية لبلدان المنطقة ضرورية، في حين لا يزال نموها يستفيد من ارتفاع مستوى الصادرات، ممّا يعوّض ضعف الطلب المحلّي.
وأكد البنك الدولي خصوصاً أنّ تطوير الخدمات يمثّل محرّكاً للنمو في هذه الاقتصادات التي لا تزال موجهة إلى حد كبير نحو الإنتاج الصناعي، فضلاً عن انتشار أكبر للتكنولوجيات الرقمية.