كشفت وثيقة رسمية تكليف وزير التعليم العالي خالد الوصابي، في حكومة الشرعية، بالمثول امام هيئة مكافحة الفساد لسماع اقواله في ملف فساد تورطت فيه وزارته، يتعلق بسحب تمويل من الصندوق الكويتي بالمخالفة للقانون.
وبحسب الوثيقة، فان طلب المثول كان على خلفية تهرب الوزير من تمكين هيئة مكافحة الفساد من صورة طبق الاصل لملف المناقصة الخاصة بسحب التمويل الذي هو عبارة عن قرض على الجمهورية اليمنية.
و اوقفت الهيئة الوطنية العلياء لمكافحة الفساد قرضا من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة تفوق ال 56،5مليون دولار امريكي، كانت طلبته وزارة التعليم العالي لصالح تجهيز 12 كلية مجتمع في الجمهورية اليمنية.
واشارت الوثيقة الى ان الهيئة باشرت وقف اجراءات السحب للقرض وفقا للمادة 97 من القرار الجمهوري رقم 19 لسنة2010م بشان اللائحة التنظيمية لقانون مكافحة الفساد.
والذي يخول الهيئة بمباشرة الالغاء والفسخ لاي اتفاقية تكون الدولة طرفا فيه، اذ ماتبين من خلال المراجعة والفحص انها أبرمت بالمخالفة لاحكام القوانين، وتلحق ضررا بالصالح العام.
واوضحت الهيئة في مذكرة رسمية عدم موافاتها باي رد حول اجراءات المناقصة لسحب التمويل.. مؤكدة انه تم مخاطبة وزير التعليم العالي د خالد الاصابي بالمذكرة رقم 116 وتاريخ 2023/10/16م بموافاة الهيئة بصورة طبق الاصل من ملف المناقصة الا ان ذلك لم يحدث حتى تاريخ استدعائه.
واحال رئيس مجلس النواب مخالفات المناقصة الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بموجب الاحالة من رئيس مجلس الوزراء بعد رفع الملاحظات على المناقصة من وزير المالية، بناء على تقرير اللجنة الفنية الخاصة بدراسة وثائق المناقصة، وتقرير الخبير الفني في لجنة المناقصات، والخاصة بمشروع تجهيز 12 كلية مجتمع في الجمهورية اليمنية.