عادت كوابيس التلوث البيئي من جديد إلى اليمن، بعد أشهر من إزالة فريق مختص من الأمم المتحدة لأكبر خطر بيئي محدق بمياه البحر الأحمر، يتمثل في الناقلة النفطية المتهالكة "صافر"، العائمة قبالة سواحل محافظة الحديدة، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.
وفي ظل استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي لهجماتها ضد السفن في مياه البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب، من دون وضع أي اعتبار لمخاطر حمولاتها المختلفة، من مواد نفطية أو كيميائية، فإن مخاوف التلوث البحري تلقي بظلالها من جديد على البلد الذي يعيش أزمة داخلية منذ قرابة العقد.
ولا تزال السفينة البريطانية "روبيمار"، التي تحمل على متنها نحو 22 ألف طن متري من الأسمدة المصنّفة كـ"خطرة جدًا"، من فئة: IMDG 5.1، قرب مضيق باب المندب، وفق هيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي، بعد إخلاء طاقمها الاثنين الماضي؛ نتيجة تعرّضها لهجوم حوثي أثناء مرورها في مياه خليج عدن، أدى إلى وقوع أضرار جسيمة.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، الجمعة، عن شركة "بلو فليت غروب" المشغّلة للسفينة، أن "روبيمار" لا تزال تطفو رغم تسرب المياه إلى غرفة المحرك وانحناء مؤخرتها.
وقال مدير عام التخطيط والمعلومات البيئية، في الهيئة العامة لحماية البيئة باليمن، أمين الحمادي، إن تهديدات التلوث البيئي لا تزال محدقة بالمياه الإقليمية اليمنية، وفي تصاعد متواصل، جراء استمرار مخاطر التسرّب النفطي أو الكيميائي من السفن المارّة بمضيق باب المندب، في ظل العمليات العسكرية البحرية.
وأكد الحمادي، أن اليمن يعتمد في استدامته البيئية على الأحياء والموائل البحرية والبرّية، في سواحل جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، التي تعدّ الأكثر حساسية بيئية، كأشجار المانجروف أو "الشورى" التي تنمو في التربة المغمورة بالمياه المالحة في سواحله، والشعاب المرجانية والشواطئ الرملية وموائل أحواض الملح الطبيعية، التي تتميز بها مناطق البلد الساحلية.
وأشار إلى أن هذا النظام البيئي المتميز والتنوع البيولوجي بات مهددًا بالتلوث النفطي والكيميائي وبقع الزيت المتسرّبة من السفن، ما يتسبب في موت الأحياء البحرية وعدم وصول أشعة الشمس إلى بيئة البحر الداخلية، ويؤثّر على الكائنات البحرية، وسلسلة غذائها المتوازنة بيئيًا.
وقال الحمادي إن هذه التهديدات تشمل الثروة السمكية في اليمن، التي يعتمد عليها الصيادون بشريحتهم الكبرى في المجتمع اليمني، ما يعني ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، في بلد يشهد أزمة إنسانية هي الأسوأ على مستوى العالم.
وأضاف أن وقوع الكارثة البيئية سيؤثر بشكل كبير على سواحل الجزر اليمنية المتناثرة على مياه البحر الأحمر، غربي البلاد، والشهيرة بمناظرها الطبيعية الجميلة والخلابة، وسيقضي على أراضيها الرطبة وأحيائها البحرية الكثيرة والمختلفة.
وبيّن الحمادي أن العواقب الوخيمة لمثل هذا التلوث ستمتد إلى الطريق البحري للتجارة العالمية في مضيق باب المندب، إذ إن تسرّب هذه المواد يبقى طافيًا في سطح المياه، ويجعلها عرضة للاشتعال في ظل استمرار العمليات العسكرية المتبادلة، وارتفاع درجات الحرارة، "ومن الممكن حتى أن يتسبب باشتعالها أي شخص خارج عن القانون".
و على مدى السنوات الأخيرة من عمر الصراع اليمني، ظلت الناقلة النفطية "صافر" العائمة في مياه البحر الأحمر تمثّل تحديًا بيئيًا كبيرًا؛ نظرًا لموقعها قبالة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في البحر الأحمر، التي استغلتها الميليشيا وحوّلتها إلى ورقة تفاوض، مقابل السماح للفرق الأممية المختصّة بإزالة مخاطرها الجسيمة وإفراغ حمولتها التي تتجاوز مليون برميل من النفط الخام، في أغسطس/ آب المنصرم.
وقال وكيل وزارة الإعلام، المتحدث الرسمي باسم "الهيئة الوطنية لمواجهة مخاطر الخزان صافر" الحكومية، أسامة الشرمي، إنه بالإمكان الاستفادة من إمكانيات الهيئة الوطنية التي تم تشكيلها لمواجهة أزمة الخزان "صافر"، للتصدي لأي مخاطر جديدة تواجه المياه الإقليمية والبيئة البحرية.
وأضاف الشرمي، أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي حاليًا يفوق قدرات أية دولة أو هيئة على مستوى العالم، "وأن أي جهد لمواجهة هذه التداعيات لن يكون مجديًا على المدى القصير والمتوسط، ناهيك عن الطويل، إن لم يتم القضاء على مخاطر الهجمات والقرصنة الحوثية، وما قد يترتب عليها من تسريبات نفطية أو سمّية جراء الهجمات التي تستهدف مختلف أنواع الناقلات البحرية".
ويرى أنه يجب أن تكون هناك عملية عسكرية أمنية تمنع أعمال القرصنة والإرهاب الحوثي في المياه الدولية، سواء في البحر الأحمر أو خليج عدن وباب المندب، نظرًا لقربها من الأراضي اليمنية.
وأشار إلى أن ذلك يدفع الحكومة حاليًا لدعوة العالم مجددًا "إلى أن تكون هناك استراتيجية لتحرير الساحل الغربي من اليمن كاملًا من تواجد هذه الميليشيات، وإيقاف عملياتها الإرهابية، وقطع الطريق على المخططات الإيرانية الخطيرة".