اعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية صباح الاثنين ٢٠ مايو ٢٠٢٤عن وفاة رئيسها ابراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة مروحية كان يستقلها امس الاحد ١٩ مايو ٢٠٢٤ .
وكان رئيسي يرافقه عدد من المسؤولين منهم وزير الخارجية حسين عبداللهيان على متن مروحية عائدين إلى تبريز ترافقهم مروحيتان، قبل أن تفقد مروحية رئيسي وينقطع الاتصال معها.
وتخبط الاعلام الإيراني الرسمي في روايته حول سبب فقدان الطائرة بين اضطرارها للهبوط في أذربيجان بسبب الأحوال الجوية وبين تعرضها لحادث، لكن وصول الطائرتان المرافقتان بسلام عزز فرضية الحادثة، ليبقى التساؤل هل مات رئيسي بحادث عرضي أم تم اغتياله باستهداف طائرته .
من هو ابراهيم رئيسي؟
إبراهيم رئيس الساداتي المعروف باسم إبراهيم رئيسي، سياسي ايراني ولد في 14 ديسمبر 1960، وهو الرئيسُ الثامن لايران من 3 أغسطس 2021 خلفًا لحسن روحاني .
عين في العديد من المناصب قبل توليه الرئاسة أهمها نائب المدَّعي العام في العاصمة طِهران عام ١٩٨٥، وفي عام 1988 كلّفه الخميني مؤسس الجمهورية الإيرانية، النظرَ في ملفات قضائية مهمة تتعلَّق بالإرهاب، المتمثل حينئذ في حزب توده، وجماعة مجاهدي خلق، في بعض المحافظات مثل لرستان وسمنان وكرمانشاه.
بعد رحيل الخميني عام 1989 عُين رئيسي في منصب المدَّعي العام بطِهران بأمر من رئيس السلطة القضائية آنذاك، محمد يزدي، وبقي في هذا المنصب حتى عام 1994، ثم تولى منصبَ رئاسة دائرة التفتيش العامَّة وبقي في هذه المهمَّة حتى عام 2004.
شغل رئيسي بين 2004 و2014 منصبَ النائب الأول لرئيس السلطة القضائية في الدورة الثانية لرئاسة محمود الهاشمي الشاهرودي، والدورة الأولى من رئاسة صادق لاريجاني، ثم بات مدَّعيًا عامًّا لكل البلاد بين 2015 و2017.
ورَأَسَ أيضًا المحكمة الخاصة برجال الدين منذ عام 2012، وبقي رئيسي منذ عام 2007 عضوًا في مجلس خبراء القيادة، وواحدًا من أحدَ عشرَ عضوًا يؤلفون لجنة تعيين القائد الأعلى الإيراني.
وفي عام 2016 عيَّنه المرشد الإيراني علي خامنئي رئيسًا لمؤسسة العتبة الرضوية المقدَّسة ليصبح وصيًّا على إحدى أغنى المنظمات الدينية في العالم الإسلامي، التي تتكفل بإدارة أهم المَزارات الدينية في إيران.
وفي 7 مارس 2019 أصدر علي خامنئي حكمًا عيَّنه بموجبه رئيسًا للسلطة القضائية الإيرانية، وفي 6 أبريل 2017، أعلن رئيسي ترشُّحه للانتخابات الرئاسية في إيران، وخسر في السباق الانتخابي أمام حسن روحاني الذي فاز بولاية ثانية.
وعام ٢٠٢١ رُشِّح مرَّة أُخرى في الانتخابات الرئاسية الإيرانية وتم هندستها لايصاله إلى الرئاسة بعد استَبعَاد مجلس صيانة الدستور جميعَ منافسيه الحقيقيين من الانتخابات، وفي 19 يونيو 2021، أعلن بنسبة 61.95% من أصوات الناخبين المشاركين و29.77% من أصوات الناخبين المسجَّلين، ليصبحَ الرئيسَ الإيراني الثامن المنتخَب منذ قيام نظام الجمهورية الإسلامية.
قاضي الموت ومسؤول الإعدامات:
يعتبر ابراهيم رئيسي المسؤول عن اكبر عملية إعدام جماعي في التاريخ عام ١٩٨٨م عندما كان المدعي العام بطهران ومسؤول مراجعة ملفات حزب توده، وجماعة مجاهدي خلق المعارضتان.
وفي هذا العام تم تنفيذ الإعدام على أكثر من ٤٤٠٠ سجين سياسي إيراني جلهم من منظمة مجاهديخلق والأحزاب اليسارية كحزب تودة وفدائيو الشعب وبعد توقيع الخميني على تنفيذ الحكم الصادر بحقهم وتم دفنهم في مقابر جماعية، حسبما قال الإعلامي والناشط الإيراني ماجد العباسي .
وأوضح العباسي على حسابه في منصة اكس، أنه تم إصدار حكم الإعدام بواسطة لجنة مكونة من ٤ قضاة فيما عرفوا بقضاة الموت لاحقا وكان أحدهم إبراهيم رئيسي، الذي أصبح فيما بعد رئيس القضاء ثم رئيسا للجمهورية بتأييد المرشد علي خامنئي، مشيرا إلى ان جل المسجونين الذين نفذ فيهم الإعدام كانوا شبابا جامعيين في العقد العشرين من حياتهم.
واضاف أن فترة رئاسة ابراهيم رئيسي شهدت مضاعفة تنفيذ الإعدام، مشيرا إلى أنه في السنة الماضية ٢٠٢٣ أعدم ٨٣٤ مواطن إيراني وفي شهر مايو ٢٠٢٣ أعدم ١٤٢ شخص.
ولفت إلى أنه في شهر يناير ٢٠٢٤ أعدم كل يوم ٣ أشخاص، فيما شهدت الـ ١٨ يوم في الشهر الأخير إعدام ٢٥ سجين كردي فقط.
كرسي الولاية سبب حتفه :
تعددت الروايات حول أسباب وفاة رئيسي، لكن المرجح أنه تم تصفيته من الداخل في إطار الصراع على كرسي المرشد علي خامنئي .
وتشير المعلومات إلى أن الصراع كان بين رئيسي ومجتبى خامنئي الطامع بخلافة والده في اعلى سلطة بإيران ليبقى هذا المنصب حكرا لأسرة خامنئي .
وعلى الرغم من ارتباط رئيسي بالدولة الدينية العميقة في إيران والدعم الكبير الذي يحظى به من المرشد علي خامنئي، إلا أن مجتبى يعتبر هو رجل الدولة العميقة ومهندس الإتفاقيات والاتصالات الدولية والمسير الحقيقي للسياسة الإيرانية .
وبموجب الدستور الإيراني، يجري تعيين المرشد بقرار من مجلس الخبراء، وهو هيئة دينية مؤلفة من 88 عضواً تراقب المرشد، ويمكنها نظرياً إقالته.
ويجري اختيار أعضاء المجلس عن طريق انتخابات، لكن هناك هيئة رقابية متشددة أخرى تضم رجال دين ورجال قانون متحالفين مع خامنئي تتمتع بسلطة
الاعتراض على القوانين، وتحديد من بوسعه الترشح.