مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يُعاني المواطنون من ارتفاع جنوني في أسعار الملابس والأزياء الخاصة بالعيد، مما أدى إلى حالة من الإحباط وعزوف واسع عن الشراء.
فقد وصل سعر بدلة الطفل الواحدة إلى أكثر من 37 ألف ريال يمني بقيمة مرتب موظف في المناطق المحررة، وهو رقم خيالي بالنسبة لشريحة كبيرة من المواطنين الذين يعانون تردياً في أوضاعهم المعيشية وانخفاضاً حاداً في دخولهم.
ويُرجع المراقبون هذا الارتفاع الصاروخي في الأسعار إلى التدهور الاقتصادي الخطير الذي تشهده البلاد، والانهيار المستمر لقيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والشحن وأجور العمالة.
وأكد عدد من المواطنين أنهم اضطروا إلى التخلي عن شراء الملابس الجديدة للعيد والاكتفاء بما لديهم من ملابس قديمة، نظراً لعدم قدرتهم على تحمل هذه الأسعار المرتفعة.
ودعا خبراء ومراقبون إلى ضرورة تدخل الحكومة والجهات المعنية لضبط الأسواق وتخفيض الأسعار، حتى يتمكن المواطنون من الاحتفال بهذه المناسبة الدينية العظيمة بالشكل اللائق.
وسادت حالة من الغضب والاستياء أوساط المواطنين اليمنيين جراء الارتفاع وقال محمد علي، تاجر ملابس في أحد الأسواق في العاصمة: "نحن نعاني من ارتفاع جنوني في تكاليف الاستيراد والشحن والنقل، إضافة إلى ارتفاع أجور العمالة وإيجارات المحال التجارية. كل هذه العوامل تسببت في هذا الارتفاع الكبير في الأسعار".
وقال أحمد سالم، أحد المواطنين: "لقد باتت هذه الأسعار خارج قدرتنا المالية تماماً. أنا لا أستطيع أن أشتري بدلة جديدة لابني بهذا السعر المرتفع".
ودعا خبراء اقتصاديون وناشطون مجتمعيون الحكومة اليمنية إلى التدخل العاجل لضبط الأسواق وفرض رقابة صارمة على الأسعار، حتى يتمكن المواطنون من الاحتفال بهذه المناسبة الدينية بالشكل اللائق دون أعباء مالية باهظة.