أقدمت ميليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران على إغلاق عدد من مصانع القطاع الخاص في مناطق سيطرتها بسبب رفض ملاكها دفع الاتاوات والجبايات غير القانونية .
وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ(نافذة اليمن) أن الميليشيات فرضت على مصانع القطاع الخاص دفع إتاوات باسم "صندوق المعلم" وهو ما رفضه ملاك المصانع، مشيرة إلى الميليشيات قامت باجبار ملاك المصانع على اغلاقها بالقوة وايقاف الأرقام الضريبية واحتجاز ناقلات المواد الخام الخاصة بالمصانع في منافذها الجمركية.
وكشفت المصادر عن اتاوات أخرى فرضتها على المصانع شملت ريال واحد على كل كرتون قبل أن ترفعها إلى عشرين ريال وتجبر المصانع على مرتين الاولى في البيان الجمركي والثانية تحصيل اجباري ويشرف عليها وزير مالية الحوثيين.
وتندرج ممارسات الميليشيات الحوثية بحق المصانع، في إطار إنتهاكاتها المستمرة بحق القطاع الخاص وذلك عقب إحكام سيطرتهم الكاملة على مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية .
وتمكنت ميليشيا الحوثي عبر ما يسمى "الحارس القضائي"، من خلق طبقة جديدة من رجال الأعمال عبر الإستيلاء على الشركات والبنوك وممتلكات المعارضين السياسيين .
وكان عضو مجلس حكم الميليشيات سلطان السامعي قد قاد حملة ضد هذه الممارسات والتوجهات التي يقودها القيادي الحوثي محمد شرف المطهر المعين وزيراً للصناعة في حكومة صنعاء غير المعترف بها، وطالب عبر البرلمان بسحب الثقة منه، قبل أن يتدخل مكتب مهدي المشاط رئيس مجلس الحكم الحوثي ويوفر الحصانة للمطهر .
وقالت مصادر أن الحوثيين وعبر وزير التجارة في حكومة الانقلاب قاموا بإغلاق عدد من الشركات بذريعة مقاطعة المنتجات الأميركية، أو من خلال منع دخول البضائع واحتجازها في المراكز الجمركية المستحدثة لعدة أشهر حتى فسادها، أو من خلال هيئة المواصفات والمقاييس التي تمنع تداول البضائع إلا بعد نقل جزء من الحمولة بحجة فحصها، ومن ثم تعمد تأخير النتائج لعدة أشهر، وبهدف ابتزاز التجار.
وقام عشرات التجار بنقل أنشطتهم بشكل نهائي إلى خارج البلاد، وإلى محافظة عدن حيث العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية بسبب إجراءات وتعقيدات وتعسفات مصلحة الجمارك الحوثية التي تتعمد احتجاز بضائعهم في النقاط التابعة لها لشهور دونما حاجة إلى ذلك.