مشروع واحد يجمع الشرعية والحوثي لابتزاز اليمنيين والمانحين

الأربعاء - 03 يوليه 2024 - 12:17 ص بتوقيت عدن

- نافذة اليمن - متابعة خاصة

على خلاف ما يحدث في جولات المفاوضات من خلافات ومشاحنات تفضي إلى الفشل، فقد اتفقت الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي الإرهابية على مشروع واحد لابتزاز الضحايا في الداخل وأموال المانحين في الخارج .

وعلى مدى خمس سنوات عمل فريق تطوعي يمني يضم خبراء من كل فئات المجتمع على معالجة العشرات من قضايا الابتزاز الالكتروني ومناصرة ضحايا اختراق الخصوصية في اليمن، في المقابل كان هناك من يستغل هذه الجهود التطوعية لجمع ملايين الدولارات من أموال المانحين والضحايا الذين يعتقدون أن ما يدفعونه هو نظير إنقاذهم .

المهندس مختار عبدالمعز، المقيم في الخارج والذي كان يقود هذا الفريق اعلن أمس الاثنين، التوقف نهائيا عن استقبال وتلقي أي قضايا ابتزاز الكتروني او ضحايا اختراق الخصوصية أو أي شي له علاقة بنشر صور او فيديوهات دون تراضي او التهديد أو غيرها من هذه الأمور .

واستعرض عبدالمعز لي منشور مطول على فيسبوك، اسباب هذا التوقف والتي توزعت بين تضليل المانحين واستغلال الفريق والتهميش والاقصاء الحزبي وانقسام البلاد الذي جعله وفريقه عاجزين عن الحصول على ترخيص قانوني لعمل مبادرتهم التطوعية والتي انتهت جميعها بخيبة الأمل .

وفيما يلي تفاصيل الأسباب بحسب ما نشره عبدالمعز :

- تضليل المانحين:
خلال فترة عملنا منذ خمس سنوات كان تطوعي ولم ولن يكن غرضنا مادي نهائياً، وهذا الأمر يعرفه الجميع، لكن هناك جهات "صنعاء - عدن" أخذوا أموالاً "مبالغ تتعدى المليون دولار" من عدد من المانحين والمنظمات بداعي مكافحة الإبتزاز الالكتروني في اليمن وأنهم هم من يقوموا بعملنا، وهذا الأمر عاري من الصحة ومايقومون به هو عبارة عن تضليل للمانحين لاغير وبعض الدورات والمنشورات على فيسبوك كنوع من التوعية لاغير.

- التهميش والإقصاء:
تعرضنا للتهميش والإقصاء من الحكومة الشرعية وتم استغلالنا بشكل لايرضي الله ولا رسوله، وتم سرقة بعض مقترحاتنا المتعلقة بضبط خطاب الكراهية على السوشيال ميدياً وتوظيفه لأغراض وتصفيات سياسية، وكان هناك فساد في هذا الملف ونهب مايزيد عن ٦ مليون دولار ميزانية الوحدة التي قاموا بتأسيسها وتسييرها عبر "قروبات واتساب".

- الوسطاء والضباط:
بعض الوسطاء والضباط الذين قاموا بتحويل قضايا ابتزاز لنا لمتابعتها وازالة المحتوى قاموا بأخذ مبالغ واموال من الضحايا دون علمنا والعديد من الضحايا أبلغوني أنه تم أخذ اموال منهم في اقسام الشرطة والبحث على مستوى الجمهورية مقابل استقبال الشكاوي وازالة اي محتويات مسربة، والحقيقة مايقوم به الوسطاء والضباط هو تحويل القضية والروابط لنا ونحن من نقوم بالازالة مجاناً.

- التهديدات:
تلقيت العديد من التهديدات على مدى خمس سنوات من عدة جهات رسمية وغير رسمية بسبب تورط ابناء مسئولين وشيوخ في تشكيل خلايا دعارة الكترونية عملها ابتزاز واستهداف ونهب الفرقاء السياسيين وأيضاً من المغتربين خارج اليمن ومن جنسيات أخرى خليجية، وخوفاً من تشوه صورتهم أمام المجتمع قاموا بتمييع القضايا بالجهات الأمنية ودفع مبالغ مالية لانهاء القضية لدى السلطة التي ينتمي لها الافراد.

- الإقصاء الحزبي:
تعرضت للإقصاء والتهميش الحزبي لأني مش محسوب على أي طرف طوال فترة تواجدي بتركيا بسبب نشاطي "كانوا يريدون أن اكون تحت وصايتهم لازالة حسابات تهاجمهم أو معارضة لهم"، وللأسف من المفترض خلال عشر سنوات بتركيا أكون ممن حصلوا على الجنسية التركية أو حتى الإقامة الدائمة، لكن الاحزاب المسيطرة على المناصب في بعض الأماكن قاموا باسقاط اسمي واستبداله باسماء أخرى لم يمضي على تواجدهم في تركيا حتى "سنة واحدة" فقط لانه محسوب عليهم لاغير، وهذا الأمر كان له أثر سلبي على نشاطي بالحقوق الرقمية.

- الترخيص القانوني:
كانت ولازالت سند مبادرة مجتمعية مجانية ١٠٠٪ واذا حاولنا عمل ترخيص من صنعاء لن نجد أي تعاون أمني من الشرعية، واذا اصدرنا ترخيص ايضا من عدن، سيقولون سلطات صنعاء اننا محسوبون على الشرعية، أضف الى ذلك لن يتم اصدار ترخيص الا بتواجد المؤسسين داخل اليمن وهذا امر مستحيل.

- خيبة الأمل مع المسؤولين:
منذ أكثر من ثلاث سنوات قمنا بزيارة العديد من المسئولين والمشايخ والوزراء وحتى مكتب الرئاسة وعرضنا عليهم مساعدتنا وتوفير تمويل لهذا الملف، لكن العليمي تم خداعه ممن حوله وسلموا الملف لمعمر الارياني الذي استخدمه سياسياً لاغير دون اي اعتبار لبقية المواطنين، وبعض المسئولين أيضاً عرضوا علي العمل معهم براتب لايستحق وسيتعاملوا هم مع المانحين لاستلام مبالغ كبيرة تذهب لجيوبهم لعمل أقوم به أنا وفريقي بالكامل، أما بالنسبة للتجار والمشايخ فقالوا أن هذا الأمر لايعنيهم وملف غير مهم بالنسبة لهم.