خالد سلمان يكشف عن وصول مسؤول بارز بالشرعية إلى الحوثيين بزيارة عمل اهدافها غامضة

الجمعة - 05 يوليه 2024 - 01:11 ص بتوقيت عدن

- نافذة اليمن - خاص

كشف الكاتب الصحفي والمحلل السياسي خالد سلمان، مساء الخميس، عن وصول مسؤول كبير في حكومة الشرعية المعترف بها دوليا، إلى مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، بزيارة عمل اهدافها غامضة.

وقال الكاتب السياسي خالد سلمان في مقال نشره على حسابه الرسمي بموقع إكس، إن: "نائب رئيس الفريق الإقتصادي في حكومة الشرعية عثمان الحدي، يزور المناطق المسيطر عليها من قبل الحوثيين".

وأكد خالد سلمان أن الزيارة : "يقيناً أنها ليست سياحية وليست أسرية لوصل ذوي القربى كما ادعى المسؤول الحكومي، ومن ثم العودة سالماً.." مشيرا إلى:"إنها زيارة عمل بأهداف غامضة وبجدول أعمال غير مصرح الإفصاح عنه".

وكان عثمان الحدي نائب رئيس الفريق الاقتصادي الحكومي، قد اعترف في تصريح صحفي لوسائل الإعلام المحلية، أنه قام بزيارة قريته الواقعة بين مديريتي الرضمة ودمت خلال إجازة عيد الأضحى الماضي.

جاء تصريح عثمان الحدي، رداً على ما جاء على لسان مقدم برنامج "من الآخر" الاعلامي عبدالله دوبله، والذي قال إن نائب رئيس الفريق الاقتصادي الحكومي، وصل إلى صنعاء قبل عيد الاضحى الماضي، بطلب من السفير السعودي آل جابر لمناقشة القضايا الاقتصادية مع مليشيا الحوثي، وأنه لا يزال يتواجد في العاصمة المحتلة صنعاء.

وتتبع مديرية الرضمة محافظة إب، الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين، ومديرية دمت أيضا هي الأخرى تحت قبضة المليشيا.

من جهته أستغرب الكاتب الصحفي همدان العليي، عودة عثمان الحدي نائب رئيس الفريق الاقتصادي الحكومي، إلى مناطق مليشيا الحوثي.

وكتب همدان العليي تدوينة حول الأمر قائلا:
عجيب.. يعني كل من يواجهون الحوثي لا يستطيعون العودة إلى بلادهم منذ حوالي عشر سنوات لأن الحوثي ينتظرهم بالمشانق والمحاكم وملابس السجون، ونائب اللجنة الاقتصادية التي تخوض معركة كسر عظم مع الحوثيين بل من أهم وأخطر المعارك اليوم.. مع ذلك مسؤول مهم يذهب إلى مناطق الحوثي لقضاء إجازة العيد ويخرج سالما؟
هل هذا طبيعي ومنطقي؟
هو فيه إيه يا جماعة؟!

نص مقال الكاتب خالد سلمان:

‏نائب رئيس الفريق الإقتصادي الحكومي الشرعي، يزور المناطق المسيطر عليها من قبل الحوثي ، يقيناً أنها ليست سياحية وليست أسرية لوصل ذوي القربى كما ادعى المسؤول الحكومي، ومن ثم العودة سالماً، إنها زيارة عمل بأهداف غامضة وبجدول أعمال غير مصرح الإفصاح عنه.

كل الحوارات المتتابعة ليس هناك من قضية تحتل صدارة التفاوض، سوى تخفيف أو العدول عن إجراءات البنك المركزي، بما هي عليه من تجفيف مصادر تمويل الحوثي ،وإحكام الخناق على موارده ، مايصيب كل جزء في آلته الحربية بالعطب.

من المؤكد أن الحكومة الشرعية تتعرض لضغوط فوق الإحتمال، للسير خطوة إلى الخلف ،وتنفيس محبس الحصار على مالية الحوثي بنوكاً وشركات إتصالات ومكاتب سفريات، وربما مطروح على طاولة قادم الإجراءات إعادة توجيه حركة السفن التجارية من الحديدة إلى ميناء عدن ، مايجعل الحوثي يترنح ويمضي سريعاً نحو الحرب ، حرب داخلية كما يفعل اليوم في الساحل الغربي في حيس ، حيث مناطق قوات العمالقة أو حريب حيث تتمركز ذات القوات.
الحوثي يرفع منسوب سقف إبتزازه من المجال العسكري الداخلي إلى تهديد الجوار ،والضغط على السعودية لإجبار الحكومة الشرعية على فتح فجوة في جدار الطوق ، كي يتنفس الحوثي مالياً ، ويعود ثانية إلى خفض التصعيد الذي يبدو أنه في وارد تجاوزه ، وقطعاً الإمريكي يفعل ذات الشيء ،والمبعوث الأممي يعلن صراحة أن الملف الإقتصادي إن لم يتم وقف إنحداره نحو مزيد من الإنقسام النقدي ، فإن العودة إلى الحرب هي المتاح الوحيد والمحتمل، بل ووصول جروندبرج حد الدعوة للقاء مباشر ،بين رشاد العليمي ومهدي المشاط دون شروط مسبقة.

خطوة حكومية واحدة إلى الوراء بشأن القرارات المالية، لا تعني سوى إعلان القطيعة بين الشرعية وأنصارها وكل الشعب ، حتى وإن كسبت السعودية ، فما نفع أن تكسب الجوار وتخسر بيئتك الحاضنة ، أو مابقى لك من حواضن.

قرارات المركزي قنبلة شظاياها ذات اتجاهين : المضي بإنفاذ القرارات تدمير للحوثي ، والتراجع عنها نسف لمصداقية الشرعية ، وإحراق لأكثر أوراقها فعالية ونصرها اليتيم ، الحرب الاقتصادية.