خالد سلمان: لم يعد لدى الحوثي ما يحارب به بعد تنفيذ قرارات حساسة ضده

الأربعاء - 10 يوليه 2024 - 10:40 م بتوقيت عدن

- نافذة اليمن - خاص

أكد الكاتب السياسي خالد سلمان، اليوم الأربعاء، أن المليشيات الحوثية التابعة لنظام طهران، لم يعد أمامها سوى الهروب إلى تفجير الأوضاع العسكرية في الجبهة الداخلية، من أجل الحصول على دعم غربي.

جاء ذلك في مقالة جديدة نشرها الكاتب سلمان، في حسابه الرسمي بموقع إكس، حول تأثيرات قرارات البنك المركزي اليمني الرئيسي في العاصمة عدن، على الأوضاع المالية في صنعاء وباقي مناطق سيطرة المليشيات الحوثية.

وأشار سلمان إلى أن مليشيا الحوثي تعيش حاليا في عزلة كاملة عن العالم الخارجي ودورة المال الدولي، بعد سحب تراخيص البنوك الواقعة في صنعاء، حيث لا تحويلات ولا عملات صعبة، وهو ما يؤثر على السيولة التي تمول بها المليشيا الحرب وتشتري الولاءات القبلية.

ويعيد نافذة اليمن نشر المقالة كما هي نصا:

‏
‏بعد قرارات البنك المركزي وآخرها اليوم بسحب نظام السويفت من عدة بنوك ، لم يعد لدى الحوثي مايحارب به ، سوى الهروب إلى الحرب ، وهي قطعاً داخلية ، ومفاقمة الأزمة الإنسانية وهي الاُخرى وسيلته المفضلة ، لإستدعاء الغرب للتدخل لصالحه، لجهة وقف التداعيات المدمرة لقرار مركزي عدن بحجة علاقتها بتدهور الوضع الإنساني، وهو ذات الشيء الذي أنقذ الحوثي بإتفاق ستكهولم، وابقاه مسيطراً على ميناء الحديدة بكل تداعيات الوضع الراهن .
الحوثي يعيش عزلة كاملة عن العالم الخارجي ودورة المال الدولي، حيث لا تحويلات ولا عملات صعبة ،وحيث السيولة تمول الحرب وتشتري الولاءات القبلية، فبلا مال يبقى الولاء متأرجحاً كبندول ساعة يفتقر لثبات المواقف ، وهي سمة ملازمة تاريخياً للقبائل اليمنية: الدفع يحدد وجهة البنادق.
الحوثي في وضع كارثي مالياً، وسياسياً في حالة إرتباك ، فهو يهدد السعودية ويفاوضها، يضغط عليها لإجبار الشرعية على التراجع خطوة إلى الخلف، وإحراق ورقتها الأخيرة نصرها اليتيم في حربها الإقتصادية، ولاشيء يلوح في الأفق من نتائج هذا الإرتباك الحوثي ، حيث لاحرب مع السعودية قيد الإعداد ، ولا مؤشر سعودي -على الأقل بالعلن- للضغط على الشرعية.
في الحوارات غير المعلنة قطعاً هناك بعض القضايا العالقة ، وبالتالي السعودية بحاجة إلى إطالة أمد الإجراءات المالية الموجهة ضد الحوثي، للضغط عليه وإجباره على التنازل، أو الوصول معها إلى خيار مساومات الحلول الوسط.
حتى الآن يمضي البنك المركزي عدن، بخط سير صاعد وثابت لتنفيذ قراراته في المواعيد المزمنة ، وهي قرارات بالقدر التي تثخن جسد سياسة ومالية الحوثي بالنزف والجراح، فإنها تفتح على إحتمالية دفعه نحو قرارات مغامرة ، بالعودة إلى مربع الحرب ثانية ومغادرة خفض التصعيد.
من دون شك أن مثل هذه القرارات الشرعية ليست مالية وحسب، بل هي سياسية وتدخل في ضبط إيقاع التسوية ومحددات وجهتها الأخيرة ، وبالتالي فإن التراجع عنها كما هو حال اتخاذها ، تبقى رهناً لمتغيرات الموقف الإقليمي وعواصم القرار المنخرطة في الملف اليمني، وبنتائج التسوية.
سيمضي البنك المركزي بقرارات التصعيد ، سيضيِّق حبل الخنق من حول مالية الحوثي ، سيجبره على إنتهاج لغة أقل حدية في خطابه، وأدائه الميداني وتحديداً في إستهداف الملاحة الدولية.
قرارات الشرعية في شقها المالي المضي بها نحو المزيد من الضغط أو التراجع عنها ، تبقى غير معزولة بذاتها ،بل هي رهن بالمنتج الأخير من حوارات الظل السعودي الحوثي ،وبقدرة واشنطن على بيع ورقة
الضغط للحوثي، مقابل شراء سلام يسود البحر الأحمر.
السؤال الذي يمثل جذر كل المشكلة ، يكمن في من يُنزِل الحوثي من على الشجرة؟