مصادر تكشف حقيقة إلغاء قرارات البنك المركزي في عدن وتوضح تفاصيل هامة

السبت - 13 يوليه 2024 - 04:36 م بتوقيت عدن

- نافذة اليمن - خاص

كشفت مصادر حكومية وأخرى مصرفية حقيقة إلغاء قرارات البنك اليمني في العاصمة عدن، ورضوخ مجلس القيادة الرئاسي للضغوط السعودية والدولية بشأنها .
وبدأ البنك المركزي في 2 ابريل الماضي إجراءات إنقاذ القطاع المصرفي من عبث الميليشيات الحوثية الإرهابية، بإصدار قرار بنقل مقرات البنوك الرئيسية من صنعاء الخاضعة للحوثيين، إلى العاصمة عدن خلال شهرين، قبل أني صدر مطلع يونيو قراراً قضى بتوقيف ستة بنوك بسبب رضوخها لضغوط الميليشيات ورفض نقل مقراتها إلى عدن .
والبنوك الستة هي "بنك التضامن وبنك اليمن والكويت وبنك اليمن والبحرين الشامل وبنك الأمل للتمويل الأصغر وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك اليمن الدولي" .
وفي 8 يوليو الجاري أصدر محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي قراراً بسحب تراخيص هذه البنوك، وأبلغ جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك SWIFT بفصلهم عن النظام العالمي، قبل أن يتدخل المبعوث الأممي ويطلب تأجيل تنفيذ هذا القرار الذي حمل رقم 30 لسنة 2024 إلى شهر أغسطس القادم .
المصادر قالت لـ(نافذة اليمن) أن مجلس القيادة الرئاسي وافق على تعليق هذا القرار فقط وبشكل مؤقت لإتاحة الفرصة للمبعوث الأممي من أجل تنفيذ ما وعد به بشأن تبني حوار يناقش التطورات الإقتصادية الأخيرة .
وطرح المجلس على المبعوث الأممي ثلاثة شروط لإنعقاد الحوار وتعليق العمل بالقرار حتى أغسطس وهي إستئناف تصدير النفط وتوحيد العملة وإلغاء كافة الإجراءات الحوثية التعسفية بحق القطاع المصرفي .
وبحسب المصادر فإن عدم الموافقة على هذه الشروط الثلاثة وإنعقاد الحوار يعني إلغاء تعليق القرار وإستئناف تنفيذه، مشيرة إلى وجود مهلة محددة للمبعوث الأممي من أجل الرد .
وكان مجلس القيادة في إجتماعه مساء الخميس، قد إتخذ قراراً غير معلن بتعليق العمل بالقرار بناءً على طلب المبعوث الأممي على الرغم من رفض محافظ البنك المركزي أحمد المعقبي وإصراره على إستمرار التنفيذ .
وذكرت مصادر حكومية أن هذا القرار جاء باجماع كل اعضاء مجلس القيادة الرئاسي استجابة لضغوط سعودية وصفت بالشديدة، مشيرة إلى أن مجلس القيادة امتنع عن نشر القرار تجنبا لرد فعل الشارع .