صفقة سرية تعقدها الحكومة الشرعية لصالح الحوثيين

الجمعة - 19 يوليه 2024 - 12:18 ص بتوقيت عدن

- نافذة اليمن - عدن

أفادت وكالة أمريكية، بنجاح عملية إصلاح كابل بحري متضرر بالبحر الأحمر، بعد تراجع غامض - يشبه الصفقة السرية - من قبل الحكومة المعترف بها دوليا في العاصمة عدن عن موقفها برفض إصلاحه جراء سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية عليه، والذي يعود بالدخل لصالح الجماعة.

وقال تقرير حديث صادر عن وكالة بلومبرج الأمريكية، أنه جرى مؤخراً عملية إصلاح كابل AAE-1، وهو أحد ثلاثة كابلات بحرية تضررت جراء غرق السفينة “روبي مار” بالبحر الأحمر بهجوم حوثي أواخر فبراير الماضي.

وأوضحت تقرير الوكالة بأن سفينة تابعة لشركة E-Marine، وهي شركة تابعة لمجموعة الإمارات للاتصالات ومقرها أبو ظبي، تمكنت من إصلاح الكابل هذا الأسبوع بحسب تأكيد مسئول حكومي يمني، في حين لا تزال السفينة تتواجد في المياه اليمنية لإصلاح الكابلين المتبقيين، “سيكوم” و”إي آي جي”.

وأشارت الوكالة إلى الصعوبة التي واجهت إصلاح الكابلات البحرية بسبب الانقسام في اليمن، وقالت بأن الأمر استغرق أشهراً من المفاوضات بين مشغلي الكابلات وسلطتي الحكومة والحوثي.

ولفتت الوكالة إلى ما نشرته في تقريرها السابق، بما واجهه الاتحاد الذي يدير كابل AAE-1، من صعوبات في البداية للحصول على تصريح من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بسبب استمرار تعامل اتحاد الكابل مع شركة تيليمن في صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي ورفض التعامل مع إدارة الشركة في عدن.

وذكر تقرير الوكالة الأمريكية بأن الحكومة وافقت على تصاريح لإصلاح الكابلين الآخرين في مايو/أيار، لكنها رفضت منح تصريح إصلاح الكابل AAE-1 وبدأت تحقيقاً جنائياً في علاقات الاتحاد المشغل للكابل مع شركة تيليمن الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.

مشيرة في ختام تقريرها بأنه ليس من الواضح كيف تمكن اتحاد الكابلات AAE-1 من الحصول على تصريح، لافتة إلى رفض كل من: ممثل الحكومة واتحاد الكابل الإدلاء بمزيد من التعليقات وتوضيح الأمر.

وسبق وأن كشفت وكالة “بلومبرج” الأمريكية في تقارير سابقة لها في مايو الماضي عن رفض الحكومة منح تصاريح لإصلاح الكابل البحري AAE-1، وأعقبت هذا الموقف بتحرك قانوني ضد المساهمين في الكابل البحري بأنهم يخضعون للتحقيق لارتباطهم بشركة تيليمن الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

كما كشفت الوكالة قيام (المدعي العام) النائب العام للجمهورية في عدن القاضي / قاهر مصطفى علي بمخاطبة أعضاء تحالف الكابل البحري AAE-1 والسلطات القضائية في بلدانهم، بأن الحكومة بدأت التحقيق الجنائي “المتعلق بمزاعم غسل الأموال وتمويل الإرهاب” على خلفية تعاملهم مع جماعة الحوثي.

ومثلت حادثة تشفير الكابل البحري AAE-1، ضربة قاصمة لجهود الحكومة الشرعية في تحرير ملف الاتصالات بالمناطق المحررة من سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية، بعد أن أدى ذلك إلى تجميد مشروع “عدن نت” الذي دُشن منتصف عام 2018م بتكلفة تتجاوز 100 مليون دولار لتقديم خدمات الجيل الرابع للمناطق المحررة.

وجرى تشفير الكابل والبوابة الدولية المرتبطة به من قبل مهندسين تم استقدامهم من صنعاء من قبل وزير الاتصالات الأسبق لطفي باشريف، بحسب ما كشفه تقرير برلماني صدر في أغسطس من العام الماضي، وتسبب رفض تجاوب الاتحاد المشغل للكابل مع الحكومة وإدارة تليمين الشرعية بفشل محاولات استعادته.